العمر يشيد بحاكم دبي: يقرأ جيداً الاقتصاد العالمي

التمويل الإسلامي جاهز للمشاركة في مشروعات التنمية وتجربة «بيتك» و«دبي الإسلامي».. رائدة 1.8 تريليون دولار أصول إسلامية و12.5% معدل النمو السنويأكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة تاريخية للاستفادة من نمو وتطور صناعة الصيرفة الإسلامية التي أصبحت قطاعا مهما في الاقتصاد العالمي، مثمنا توجه دولة الإمارات لجعل إمارة دبي مركزا عالميا للمؤسسات المالية والبنوك العاملة وفق الشريعة، الذي يعبر عن قراءة جيدة لحركة الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة معتمدة ويتم التعامل بها في معظم الأسواق العالمية المهمة. واضاف العمر خلال مشاركته في جلسة عن البنوك والمصارف الإسلامية في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي يومي الاثنين والثلاثاء (25-26 نوفمبر 2013) تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي هما الكويت والامارات شهدتا قبل نحو 35 عاما نشأة بنكين اسلاميين كبيرين، بيت التمويل الكويتي وبنك دبى الاسلامي، وقد نمت الصناعة في منطقة الخليج والعالم بعد ذلك، بقيام بنوك اسلامية جديدة وشركات ومؤسسات عديدة اصبحت الان ذات مكانة ولديها خبرات واسعة وتعمل على مستوى العالم بموثوقية وكفاءة، مشيرا إلى ان الصناعة المالية الإسلامية تتقدم عالميا بصورة سريعة، فبنهاية 2013 يتوقع أن يتجاوز إجمالي أصولها 1.8 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة بنحو 12.5% على أساس سنوي، حيث كان إجمالي الأصول يقدر بـ 1.6 تريليون دولار كما في نهاية 2012، وتشير المؤشرات في السوق إلى أن هذه الصناعة ستتجاوز مبلغ الـ 6.5 تريليونات دولار بحلول عام 2020. وقال العمر ان التمويل الإسلامي يشهد توسعا سريعا في النظام المالي العالمي، حيث تقدم حوالي 600 مؤسسة مالية موزعة على نحو 75 دولة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهناك ترحيب وطلب لهذا النموذج الاقتصادي لأن التمويل الإسلامي يركز على دعم أنشطة اقتصادية ملموسة وحقيقية ويعمل في مجالات تتعلق بحياة المجتمعات وتطورها وتنميتها انطلاقا من رسالتها في «اعمار الارض» وتحقيق احتياجات المجتمعات وافرادها في الجانب الاقتصادي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والمسؤولية المناطة بهذه المؤسسات في دعم حركة المجتمع نحو النمو والازدهار. وأشار العمر الى ان الصيرفة الاسلامية يمكن ان تلعب دورا مهما في توفير مصادر التمويل والمشاركة في المشاريع الكبرى التي تستهدف دول منطقة الشرق الاوسط تنفيذها، فهناك حزم عقود بقيمة 225.8 مليار دولار تم إعداد ميزانيات بشأنها ليتم منحها حتى النصف الثاني من العام المقبل، وفي قائمة أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط تأتي السعودية في المركز الأول بمبلغ 74.5 مليار دولار ثم إيران بمبلغ 69 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 48.5 مليار دولار وقطر في المركز الرابع، اي ان ثلاث دول من مجلس التعاون تحتل المراكز الاولى من حيث حجم المشاريع في المنطقة، والتمويل الاسلامي لديه القدرة على تمويل هذه المشاريع او المشاركة مع بنوك عالمية واقليمية في تمويلها، اذ لم يعد هناك عائق امام ذلك، بعد ان وضع «بيتك» الأسس الشرعية والقانونية للمشاركة بين التمويل الاسلامي والتقليدي في مشروع واحد وكان ذلك في مشروع ايكويت لانتاج البتروكيماويات في الكويت. وأشار العمر إلى أهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات التمويلية في توفير احتياجات الشركات والحكومات وهي في سبيلها لتوسيع اعمالها او تطوير انشطتها، معتبرا ان الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات، قد اصبحت اداة قابلة للتداول والاستخدام بعد ان تم ادراج الكثير منها في أسواق المال العالمية وأصبحت تحظى بتصنيف ائتماني مما جعل العديد من الدول في أوروبا وشرق اسيا والشرق الأوسط تلجأ إلى الصكوك كأداة تمويل، مشيرا إلى ان «بيتك» شارك خلال الفترة الاخيرة في اصدار وترتيب صكوك بنحو 5 مليارات دولار بعضها صكوك سيادية لدول وحكومات غربية والاخرى صكوك لشركات كبرى في معظم دول العالم.