الثاقب: «الإنماء» تنفذ إستراتيجيتها التوسعية دون تباطؤ ونتمنى الإسراع في إنقاذ الشركات

عمر راشد اكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الإنماء العقارية على متانة الوضع المالي للشركة، موضحا ان مديونيات الشركة لا تزيد عن 12 مليون دينار في الوقت الذي وصلت فيه حقوق المساهمين الى 60 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة احتاطت للأزمة منذ بداياتها، بأخذ مخصصات لتقوية مركز الشركة المالي. واضاف الثاقب في تصريح صحافي، على هامش عمومية الشركة، بنسبة حضور 81.4% ان القطاع العقاري سيشهد تجميد بعض المشاريع وهي التي ستتركز على الأراضي السكنية، اما المشاريع التشغيلية التي تخص «الاستثماري» والتجاري فلن تتأثر بالأزمة ولكنها ستشهد تباطؤا واضحا في ادائها. وقال نحن كغيرنا من الشركات حريصون على ان اي عقار لم يتم بناؤه سنعمل جاهدين على استكماله مع التركيز على المشروعات ذات العائد التشغيلي. وابدى الثاقب ثقته بقدرة القطاع العقاري على الصمود والخروج منها، مستندا في ذلك الى الازمات التي واجهت العقار من «المناخ» الى الاحتلال الغاشم وفي كل هذه المرات استطاع الصمود ومن ثم فإن لديه القدرة على تجاوز تلك الأزمة. واشار الثاقب الى ان الشركة ماضية في تعزيز قدراتها الاستثمارية وتنفيذ استراتيجيتها في المشروعات التي تم اقرارها. ونفى ان تكون اسعار العقار في الكويت ودول الخليج معرضة للانهيار وهي لاتزال متماسكة ومحافظة على اسعارها قائلا ان العقار يمرض ولا يموت، مشيرا الى ان الشركة لديها عقارات تم شراؤها في 2008 في كل من البحرين وسلطنة عمان وهي الآن بنفس الأسعار وان شهدت نزولا بسيطا. وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من فريق الانقاذ لحل الأزمة، قال الثاقب: اتمنى ان يكون الفريق جادا وصادقا في حل الأزمة الراهنة، مستدركا بالقول ان هناك الكثير من اعضاء مجلس الأمة لديهم الاستعداد والحرص لحل الأزمة الراهنة. هذا، وقد اقرت عمومية الشركة العادية توزيع 5% منحة و5% نقدا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 اي بواقع 5 اسهم لكل مائة سهم، مع تفويض مجلس الإدارة في شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم وفقا للقانون كما أقرت عمومية الشركة تفويض مجلس الإدارة كذلك في إخراج الزكاة من الاحتياطيات المتراكمة بواقع 2.57% وتفويضه في المساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود 15 الف دينار. وقد اقرت عمومية الشركة غير العادية تعديل نص المادة 5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس وذلك على اساس تحديد رأسمال الشركة بـ 45.053 مليون دينار موزعة على 450.543.680 سهما وقيمة كل سهم 100 فلس وجميعها نقدية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )