المطوع: مؤتمر البيئة يطالب بوضع المشاريع البيئية ضمن خطة البلاد التنموية

طالب خالد محمد المطوع رئيس مجلس إدارة استدامة القابضة رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة المزمع عقده في 22 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بمشاركة الهيئة العامة للصناعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الحكومة بضرورة وضع الشأن البيئي والمشاريع البيئية ضمن خطة التنمية للبلاد، مؤكدا أنها تعلو على ما سواها من مشاريع غير ذات جدوى تمثل أحد أوجه الهدر والإنفاق بلا عائد يذكر، مشيرا إلى أن بعضها مجرد حشو لا أكثر لتضخيم خطة التنمية . وقال المطوع إننا نعيش حالة تخبط تجاه الشأن البيئي، حيث لا توجد خطة واضحة المعالم ولا استراتيجية متبعة تعرفنا طريق نقطة ما أو هدف واضح نطمح ونستهدف الوصول إليه. وكشف المطوع عن أن أحد أوجه حالة التخبط وتضارب المصالح، هو إسناد رئاسة المجلس الأعلى للبيئة إلى وزير النفط، في حين أن قطاع النفط احد القطاعات التي تسبب تلوثا بيئيا، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في وحدات تابعة عديدة للقطاع. وقال كيف يمكن أن تعمل الهيئة العامة للبيئة وأن ترفع مخالفاتها وملاحظاتها على قطاع النفط في حين أن الوزير هو رئيس المجلس الأعلى وصاحب الكلمة العليا على هيئة البيئة. وذكر المطوع أن رئاسة المجلس الأعلى للبيئة تتبع سمو رئيس الوزراء وهو ما يعكس أهميتها القصوى ويتم إسنادها إلى النائب الأول، وخلو الوزارة الحالية من نائب أول جعلها تؤول إلى وزير النفط من دون دقة في الاختيار، لكن السؤال الذي يطرح نفسة، لماذا التأخر والإهمال في عدم استحداث وزارة أصيلة للبيئة ضمن التشكيل الحالي أسوة بوزارة الشباب، فالبيئة تمس الصحة العامة للمجتمع. وقال المطوع إن الوضع البيئي عنصر أساسي وتنافسي على الصعيد الاقتصادي يمكن أن يعوق الكويت مستقبلا إذا ما رغبت في استضافة أي حدث عالمي ذي تجمع كبير، حيث عشرات التقارير من منظمات عالمية تؤشر إلى أن هواء الكويت ملوث ويحوي 147 نوعا من البكتيريا دون أن يكلف أي مسؤول نفسة الدفاع أو تبيان الحقائق في هذا الجانب لما لذلك من تأثيرات اقتصادية على صادرات ومنتجات الدولة أو تعاملاتها الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن هناك تقارير تلف الإعلام العالمي دون ان يعقد مؤتمر رسمي يفند الحقائق. وذكر المطوع أن المشاريع البيئة يمكن أن تكون مشجعة للشباب، وإدراجها ضمن المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب المبتدئ في الاتجاه لهذا القطاع فمن جهة تخلق فرص عمل، ومن جهة أخرى تخفف على الدولة عبء الوظائف الوهمية والبطالة المقنعة في الدوائر الحكومية.