سقوط حر للبورصة.. «كل إناء بما فيه ينضح»

40 سهماً يصلح للاستثمار طويل الأمد.. والباقي عبء يفترض نقله لسوق موازٍ أو طرده اعتقادات خاطئة بإمكانية التحايل على القانون.. لمن أمن العقوبة وأساء الأدباحمد بومرعي الحدث«كل إناء بما فيه ينضح»، هكذا يمكن تفسير الهبوط القوي للبورصة الكويتية أثناء تداولات جلسة امس التي قاربت 100 نقطة في مؤشرها السعري، حيث عاكست البورصة كل التوقعات بارتفاعها بعد تنفيس الاحتقان السياسي المتمثل بالاستجوابات وبعد ظهور نتائج الربع الثالــث لهـذه السنـة. والتفسير الأقرب الى المنطق ان هناك بين 30 و40 سهما تشغيليا وجيدا في البورصة، وأسعارها متماسكة الى حد ما، أما الباقي فهو مجرد اسهم عبء على البورصة وعلى الناس والتداولات، ويفترض أن تخرج من السوق وتتحول الى سوق مواز لكي تصبح البورصة معبرة فعلا عن واقع اقتصاد القطاع الخاص، وتصبح فرصة للقراءة الصحيحة وللاستثمار للأفراد والشركات، وايضا مكان لادخار الأموال بشكل صحيح. وكانت الأسئلة امس عن أسباب هذا الهبوط القوي الذي انتهى بالمؤشرات جميعها الى التراجع بنسب 0.6% للمؤشر السعري والوزني 0.3% وكويت 15 بنسبة 0.4%، ويمكن رصد النقاط التالية: ٭ انتهت موجة المضاربات على شركات المضاربة التي بدأت في مطلع سنة 2013، وحقق من خلالها المستثمرون أرباحا قاربت 200% لبعض الأسهم، لذا فمن غير المنطقي استمرارها في الصعود خصوصا ان أغلبها شركات ورقية حيلتها مكتب وسكرتيرة، وبعض المضاربين الذين يسمون انفسهم رئيس شركة وعضو منتدب ورئيس تنفيذي. ٭ السيولة المضاربية في بداية السنة جاءت بفضل بعض الزيادات في الرواتب في قطاعات عدة، وفتح المجال لشراء الأسهم من دون حد أدنى للشراء، فمن لديه مدخرات قليلة أو فائض في راتبه وضعه في الأسهم، عله يربح مع الصعود. ٭ إحالات إلى النيابة العامة التي تقوم بها هيئة أسواق المال لأي شبهات تلاعب بين مضاربين مع وسطاء، وهو ما يخيف المضاربين (المتلاعبين منهم)، واعتقدوا بداية انهم يمكنهم التحايل على قوانين الهيئة يمينا ويسارا، ليكتشفوا ان القضية جدية وان التنظيف آت عكس ما يتوهمون.وفي هذا السياق، يرحب اقتصاديون ومستثمرون كثر بما تقوم به الهيئة، فهذا أمر جيد لتنظيف السوق. ٭ ثمة بعض الأسباب المالية الأخرى، فالبنوك تراجعت أرباحها، وكذلك قطاع الاتصالات، وهو أمر يدل على ان البيئة التشغيلية ما زالت صعبة. أضف إلى ذلك كثرة الشائعات عن استقالات وسيطرة مجموعات مرتقبة على بنوك، وكلها أمور تتطلب الانتظار والترقب. ٭ أمور فنية أيضا، حيث هناك ضعف في السيولة الداخلية إلى السوق بشكل عام، وتراجعها الشهر الماضي الى مستويات قريبة بأشهر الصيف، ويقول مدير محفظة حكومية كبيرة انه لم يعد يجد أسهما في الأسهم القيادية يمكن شراؤها، فأسعارها مرتفعة مقارنة بالأسعار في أسواق المنطقة. ٭ المدير نفسه يقول ان هناك فرصا في الهبوط، إذا ان بعض شركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها تشغيل حقيقي، ويمكن معرفته من نتائجها في 9 أشهر من هذه السنة، تشكل فرصة حقيقية لمن يريد الاستثمار الآن. ٭ الوضع السياسي الذي يستمر في التذبذب والشهر الماضي تم طرح 6 استجوابات، رغم ألا علاقة مباشرة بين هبوط مضاربية بامتياز، وطرح استجواب لرولا دشتي أو سالم الأذينة. ٭ تضخم الأسعار بشكل عام في السوق، فالعقار، الفرصة البديلة للمستثمرين الكبار، متضخم في قطاعاته السكنية والتجارية، والعوائد تتراجع حتى في أكثر العقارات التي تدر دخلا.