ملتقى «القيادات الحكومية»: 100 مليون وظيفة يحتاجها العرب في سنتين

منى الدغيمي أكد المتحدثون خلال ملتقى القيادات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على ضرورة مطالبة الحكومات بتوفير برامج واضحة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوضعها على السكة الصحيحة وطالبوا بأهمية وجود برامج متخصصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتدريب والتمويل. بداية، قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح في كلمته التي ألقاها د.محمد الزهير إن هذا الملتقى يهدف الى التوصل لمبادرات وممارسات ترتقي بعمل المؤسسات الحكومية في كل القطاعات ورسم السياسات اللازمة وتقديم الدعم الصحيح لتطوير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وأضاف الزهير في افتتاح ملتقى القيادات الحكومية الاقليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتح أمس ان الكويت سعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الوطني وإنشاء هيئة مستقلة لتحسين ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي فضلا عن إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دينار من اجل توحيد الجهود الحكومية المعنية بهذا القطاع. من جانبها، أكدت الامينة العامة للملتقى في كلمتها الافتتاحية ابرار المسعود أهمية الدعم الحكومي للاقتصاد بشكل عام وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث ان الحكومة هي الجهة المنوط بها وضع الاطار القانوني والتنظيمي لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة الى ان المشروعات الصغيرة باتت من اهم روافد الاقتصاد ويجب ألا يقتصر الدور الحكومي على الدعم المالي، بل يجب ان يمتد الى التنمية البشرية إضافة الى تهيئة المناخ المناسب وخدمات الاستشارة المالية والإدارية لهذه المشروعات. من جهته، قال مدير عام البنك السعودي لتسليف والادخار ورئيس مجلس الجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة في السعودية ابراهيم الحنيشل ان كل الأعمال في العالم الحديث بدأت على شكل منشآت فردية صغيرة ثم تطور الأمر مع النهضة الصناعية في أوروبا وبدأت تتكون الشركات الكبيرة ثم ظهرت بعد ذلك الشركات العملاقة. وقال رغم أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الخليج تزيد على 90% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص وهي نسبة تماثل النسب السائدة في كل دول العالم المتقدمة، إلا أن معظم هذه المنشآت تجد صعوبة بالغة في الوصول إلى التمويل المطلوب لرأس المال العامل وتمويل الأصول والاحتياجات التجارية.ويبلغ متوسط هذه النسبة في دول الخليج نحو 2% فقط بينما يبلغ المتوسط في الدول العربية غير الخليجية حوالي 15% وتتصدر المغرب قائمة الدول العربية بنسبة تصل إلى 24% بينما يبلغ متوسط هذه النسب في دول الاتحاد الأوروبي ما يعادل 60% ضعف ثقافة ريادة الأعمال. بدوره، قال رئيس برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة هاشم حسين إنهم ركزوا على المشروعات المتوسطة والصغيرة منذ أكثر من 15 عاما وتحديدا في العام 2000 عندما قاموا بدراسة ميدانية حددوا من خلالها المشاكل التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية. وأضاف انه منذ ذاك الحين وحتى وقتنا الحاضر مازالت المشاكل التي تعترض هذه المشروعات هي ذاتها نتيجة لوجود ضعف في ثقافة ريادة الاعمال في الوقت الذي يواجه الشباب العديد من المشاكل لدى بحثهم عن الوظيفة في ظل حاجة الوطن العربي الى 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2015. وأوضح ان هناك مشاكل اخرى برزت مثل عدم وجود برامج متخصصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتدريب والتمويل والبنى التحتية اللازمة، مبينا ان الحكومات مطالبة بتوفير برامج واضحة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوضعها على السكة الصحيحة. السفير الأميركي: المشاريع الصغيرة أساس النمو الأميركي قال السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر ان مستوى المعيشة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع الى مستوى 2.5% أي 5 مرات خلال دورة حياة واحدة، مشيرا الى انه بالتفكير في تداعيات وتأثير ارتفاع نسبة المعيشة الذي يرافق الأجيال فان هذا يتطلب التفكير في كيفية إقامة الأعمال. وأضاف تولر ان النمو الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي من خلال روح المبادرة ومن خلال أفكار جديدة ومشاريع جديدة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة الشباب. ولفت الى ان نجاح أصحاب مبادرات في منطقة الخليج سيخلق فرصا جديدة ليس فقط للشعوب في المنطقة بل لكل الشعوب في أنحاء العالم، مشيرا الى ان نجاح مبادرات المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة لم تستفد منها أميركا فقط اقتصاديا لكن كل الدول المجاورة استفادوا من تجربتها.