الخرافي:«التعاونيات» لا تخدم المنتجات الوطنية.. والسمحان يرد: مزايا السوق المفتوح تحسم عملية الشراء

شكل اتحاد الصناعات الكويتية فريق عمل مكونا من اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة لإعداد مذكرة على أن ترفع إلى اتحاد الجمعيات تشمل جميع المعوقات التي تواجهها المصانع المحلية في الجمعيات.\ وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي خلال ديوانية الاتحاد الشهر بعنوان «علاقة الجمعيات التعاونية بالمصانع» ان عدم تعاون الجمعيات مع المصانع المحلية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تحظى بالتشجيع اللازم لعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية يأتي ضد مصلحة المنتج الوطني. وبين أن القرارات الوزارية تؤكد على أن «تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية عند تعاقدها على المنتجات الأخرى». وأضاف: «حسب القرار الوزاري فإن على الاتحادات والجمعيات التعاونية إزالة كل المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة». وفيما يتعلق بشكاوى المصانع حول ممارسات الجمعيات التعاونية بحقها، أوضح الخرافي أن الكثير من المصانع وعلى مدى سنوات طويلة اشتكت من التأخير في سداد مستحقات المصانع من المنتجات التي تم تصديرها للجمعيات وفرض تأجير الأرفف بمبالغ كبيرة فرض خصم دائم على المنتج لصالح الجمعيات. وأكد على أن بعض الجمعيات تفرض بضائع مجانية أو رسوما أو مساهمات مالية بحجة المهرجانات أو لمناسبات اخرى لافتا إلى عدم عرض بعض الجمعيات المنتج الوطني في مكانه المناسب أو اعطاءه حقه في العرض من حيث المكان والمساحة. من جانب آخر، أوضح عثمان الزاحم من مؤسسة بترا لتجارة وصناعة الاغذية أن على الجمعيات التعاونية أن تعطي ميزة للمصانع المحلية فلابد أن يكون لاتحاد الجمعيات القناعة بأن المصانع هي كيانات قائمة لديها التزامات مالية وجدوى اقتصادية، لافتا إلى أن القطاع الصناعي هو شريك أساسي في التنمية خصوصا مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل. وقال: «بلغت مبيعات الجمعيات 400 مليون دينار أي بزيادة سنوية بلغت 9% تقريبا، فينبغي أن نفرق بين المصنع والتاجر وأن يتم تطبيق جميع القرارات الوزارية لأنها صدرت من سلطات عليا وهي مراسيم». فيما حذر عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات خالد المضف من مسألة تأخير الدفعات المالية للمصانع والتي قد تؤدي الى افلاسها. وعقب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بعد أن استمع لجميع شكاوى المصانع قائلا: «لا تعمل الجمعيات التعاونية على المتاجرة اذ إنها تؤدي خدمات اجتماعية عن طريق توفير منتجات بأفضل الاسعار للمستهلكين». وأكد على أن منتجات التعاون لم تأت لمنافسة المصنعين وانما بسبب مزايا السوق المفتوح والذي يحسم عملية الشراء هو السعر والجودة. وحول مسألة الشيكات من دون رصيد، قال السمحان إن السبب في ذلك يعود إلى تفاوت الإيرادات المالية بين الجمعيات، اذ إن ليس جميع الجمعيات لديها الملاءة المالية الكافية. وأوضح أن هناك بعض الطلبات التي تطلبها الجمعيات أجهلها كرئيس اتحاد بالنسبة للتبرعات وايجارات الارفف والمساهمات الاجتماعية فهذا ليس عملا تعاونيا صحيحا، ولكن تقوم بعض الجنسيات العربية بمساومة المصانع حتى أصبح ذلك عرفا فوصلنا الى مرحلة الدفع للاشخاص. وأكد على أن التغير السريع في مجلس ادارات الجمعيات التعاونية يعوق تنفيذ أي قرار يخدم مصلحة البلد.