«الوطني»: ارتفاع الفائض التجاري إلى 6.1 مليارات دينار في الربع الثاني

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان بيانات التجارة الخارجية الأخيرة أظهرت أن فائض الميزان التجاري في الكويت قد ارتفع ليبلغ 6.1 مليارات دينار في الربع الثاني من 2013، بعد أن تراجع دون 6 مليارات دينار في الربع السابق لأول مرة منذ أكثر من عام. وقد ساعدت الصادرات النفطية القوية على بلوغ هذا الفائض الذي يقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والذي حد من تأثير التدفق الكبير في الواردات. وتشير هذه البيانات للتجارة الخارجية إلى استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري. ومن المحتمل أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013. وأضاف التقرير ان الصادرات النفطية ارتفعت بواقع 0.3 مليار دينار تقريبا لتصل الى 7.6 مليارات دينار على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد أن شهدت هبوطا بواقع 0.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2013. وقد انخفض متوسط أسعار النفط بواقع 8 دولارات للبرميل ليصل الى 99 دولارا في الربع الثاني (-8% بمعدل ربع سنوي). ومن المفترض إذن أن يكون سبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية هو ارتفاع كمية التصدير، إلا أن هذه البيانات غير متوافرة في الوقت الحالي. وقد ارتفع الانتاج النفطي في الربع الثاني ولكن ليس بدرجة تماثل الارتفاع في كمية التصدير المشار إليه. وتبدو التوقعات القصيرة المدى بشأن الصادرات النفطية قوية. فقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بأكثر من 5 دولارات في الربع الثالث من 2013. في الوقت نفسه، ظل إنتاج النفط دون تغيير منذ الربع الثاني، رغم أنه لا يعتبر مؤشرا لكميات التصدير وخاصة خلال موسم الصيف الذي ترتفع فيه الحاجة إلى الوقود لغرض الاستخدام المحلي. وقد ظلت الايرادات غير النفطية ثابتة في الربع الثاني، وشكلت 4% فقط من إجمالي ايرادات التصدير. كما ارتفعت الواردات لتسجل مستوى قياسيا بلغ 1.9 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2013، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي بلغته في الربع الأخير من العام 2011. وقد شهدت الواردات ارتفاعا للمرة الثالثة على التوالي، ما قد يشير إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي. كما ارتفع النمو السنوي للواردات ليبلغ 7% من 3% في الربع السابق، مسجلا أعلى وتيرة له خلال العام الماضي، إلا أنه لايزال دون المتوسط الذي سجل في عامي 2010 و2011 والذي بلغ 10%. ومن المحتمل أن ينخفض الفائض التجاري بشكل طفيف خلال العام القادم. فقد تشهد أساسيات أسواق النفط تراخيا مما سيدفع منظمة أوپيك (بما فيها الكويت) إلى خفض الانتاج لتفادي حصول انخفاض في الأسعار، الامر الذي قد يؤدي بدوره الى تراجع إيرادات الصادرات النفطية. أما الواردات فمن المرجح أن تشهد نموا نظرا لاستمرار قوة القطاع الاستهلاكي وقيام المشاريع التنموية باستقطاب السلع والقوى العاملة.