استمرار النشاط الملحوظ للبورصة يتطلب محفزات جديدة وسريعة أبرزها خفض أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي

هشام أبوشادي قلل النشاط الملحوظ لسوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من شهر يناير من حجم الخسائر الضخمة التي تكبدتها جميع المؤشرات في اول 3 أسابيع من الشهر نفسه خاصة الأسبوع الثالث الذي تكبدت فيه المؤشرات أكبر خسائرها، وجاء الانتعاش الملحوظ مدعوما بعوامل أساسية منها حرص صاحب السمو الأمير في تصريحاته في بدايات الأسبوع الماضي على استقرار الوضع الاقتصادي وسرعة معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد وتعاون السلطتين في هذا الشأن، فضلا عن نشر مشروع مُحافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة التي تمر بها الشركات، الأمر الذي دفع البورصة لأن تسجل أسبوعا متواصلا من النشاط لم يحدث منذ بدايات الأزمة. ففي نهاية الأسبوع قبل الماضي كانت خسائر المؤشر السعري منذ بداية شهر يناير نحو 1285.8 نقطة ما نسبته 16.5% إلا انه مع النشاط الملحوظ للسوق الأسبوع الماضي تقلصت خسائره الى 1018.1 نقطة ليغلق على 6764.5 نقطة بانخفاض نسبته 13.1% مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يعني ان المؤشر السعري حقق ارتفاعا نسبته 3.4% الأسبوع الماضي. كذلك مع نهاية الأسبوع قبل الماضي بلغت خسائر المؤشر الوزني 90.94 نقطة بانخفاض نسبته 22.4% إلا انه مع نهاية الأسبوع الماضي تقلصت الخسائر الى 52.94 نقطة ليغلق على 353.76 نقطة بانخفاض نسبته 13% مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي، ما يعني ان المؤشر الوزني حقق مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 9.3%. ومنذ بداية شهر يناير حتى نهاية الأسبوع قبل الماضي كانت الخسائر السوقية حجمها 7.4 مليارات دينار، ما نسبته 22.1% إلا انها تقلصت مع النشاط القوي للسوق الأسبوع الماضي الى 4.4 مليارات دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 29 مليارا و414 مليون دينار بانخفاض نسبته 13% مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يعني ان القيمة السوقية حققت مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 3 مليارات و74 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.1%. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة في شهر يناير انخفاضا بنسبة 5.3% لكمية الأسهم المتداولة فيما تراجعت القيمة بنسبة 33.4% والصفقات بنسبة 11.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2008. على الرغم من ان هناك توقعات بأن يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع الجاري عن موافقته على مشروع خطط الإنقاذ التي عرضها محافظ البنك المركزي في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وهو المشروع الذي ترك تأثير ايجابيا قويا على مجريات التداول في البورصة الأسبوع الماضي إلا انه لابد أن تتزامن مع هذه الخطط محفزات اخرى لاستمرار دعم النشاط في البورصة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )