«بيان»: مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي خطوة جادة في الطريق الصحيح

ذكر التقرير الاقتصادي لشركة بيان للاستثمار ان جريدة «الأنباء» قد انفردت بنشر مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي خلال الأسبوع الماضي والذي يهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال التقرير انه فيما يبدو أن المشروع في حد ذاته إيجابي في إطاره العام، ويتناول جزءا كبيرا من آثار الأزمة المالية، وهو خطوة جادة وجيدة في الطريق الصحيح، رغم أننا قد نادينا منذ بداية الأزمة بأن تصاحب أي مشروع قانون لعلاج الأزمة حزمة متكاملة لعلاج الوضع الاقتصادي بأكمله. يتناول المشروع في بابه الأول تداعيات هذه الأزمة على البنوك الكويتية وسبل معالجتها، ليكون الجهاز المصرفي آمنا من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تعصف به ليس فقط نتيجة للأزمة، وإنما للتأخر والإهمال الكبيرين في سبل معالجتها. وبين التقرير ان الباب الثاني من المشروع بخصوص دعم قطاعات الاقتصاد المحلي قد خلا من أي حوافز مالية أو نقدية مواكبة له لدعم هذه القطاعات المهمة، فلم يتم التطرق إلى الفروقات الكبيرة في أسعار الفوائد بين الكويت والدول الخليجية المجاورة أو معظم دول العالم المتقدم، حيث اننا نرى أنه لابد من أن يواكب هذا المشروع تخفيض كبيرا وفوريا في أسعار الفائدة، إذ لا يعقل أن تبقى هذه الأسعار أضعافا مضاعفة لمثيلاتها، رغم أن الاقتصاد الكويتي كان من أكثر الاقتصادات تأثرا بالانخفاضات الحادة لأسعار الأصول. واشار التقرير الى ان المشروع لم يتضمن التزاما حكوميا بمزيد من الدعم في أسعار الأصول لتعود إلى قيمها العادلة لأن هذا الأمر يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي يجب أن يبنى عليها أي علاج للأزمة الحالية إذا ما أريد لهذا العلاج النجاح، ولم تواكب المشروع أي قرارات جدية بإنفاقات رأسمالية لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران. كما لم يتطرق المشروع في بابه الثاني إلى تعديلات منتظرة لقوانين بالية أو إلغاء لقوانين ثبت أنها معرقلة لعودة النشاط الاقتصادي، وعلى سبيل المثال قانون الشركات والقوانين العقارية الأخيرة وقانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها. وقال التقرير ان الباب الثالث تطرق المشروع إلى موضوع مهم جدا ألا وهو قضية التمويل، غير أن القيود التي وضعت على أي تمويل جديد معوقة ومعقدة ويصعب تطبيقها على كثير من وحدات النظام المالي التي أصبحت بحاجة ماسة له. فالتمويل هو شريان الحياة لأي نظام اقتصادي، لذا لابد من حث المصارف على إعادة التمويل حسب الأصول المتعارف عليها مع ما تضمنه المشروع عن «أن تضمن الدولة ما نسبته 50% من أي تمويل جديد»، ووقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية على الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي. وأخذ التقرير على المشروع أنه في الوقت الذي يمهد لآلية طرح الضمانات الائتمانية المستقبلية، إلا أنه يسلب إرادة المساهمين في الشركات المتعثرة التي تريد الاستفادة من هذه الضمانات منخلال فرض موافقة الجمعية العامة على ما يطلبه البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار. كما خلا المشروع من آلية لفض النزاع في حال نشوء خلاف بين الشركة المستفيدة مع البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، حيث ان أحكام هذا القانون التي تقرر الضمانات تجعلها جوازيا باستخدام كلمة «يجوز» و«لا يجوز»، مما يعني أن هذه النصوص تقبل في تفسيرها الجواز وعدم الجواز، وليس وفق معايير وإجراءات ومراكز مالية وشفافية. إننا لا نتمنى أن يتحول المشروع لما كنا نحذر منه بأن يصبح مشروع مديونيات صعبة بدلا من أن يكون مليئا بالحوافز المالية والنقدية والتمويلية والتنموية. وقال التقرير عن سوق الكويت للأوراق المالية انه أنهى تداولات الأسبوع الأخير من شهر يناير على اخضرار قوي في مؤشراته الرئيسية، وذلك عقب ستة أسابيع من التراجع المتواصل. فقد حظي السوق بجرعة من التفاؤل، إذ تفاعل بشكل إيجابي مع الحراك الحكومي الجدي خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي باتت تتهدد قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة. وتفاءل المتعاملون بأن يتم إقرار مشروع فريق العمل الاقتصادي الذي يقوده محافظ البنك المركزي وأن يدخل حيز التنفيذ بشكل سريع، وذلك بعد أن تمت إحالة مقترحات الفريق إلى لجان وزارية متخصصة لوضع الملاحظات عليها لتتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء مجددا قبل إحالتها إلى مجلس الأمة. وقد شهد السوق على أثر ذلك عمليات شراء نشطة، استهدفت أسهما قيادية بشكل أساسي، في مقابل عمليات مضاربة وأنشطة جني للأرباح. على صعيد التداولات اليومية، ارتفع المؤشران الرئيسيان في اليومين الأولين من الأسبوع بعد أن تذبذب السوق خلال جلستي التداول نتيجة للمضاربات وعمليات جني الأرباح، إلا أن عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية كانت لها الغلبة، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل نموا فاق الارتفاع الذي حققه المؤشر السعري. وفي يوم الثلاثاء، توسعت عمليات الشراء لتشمل شريحة أكبر من الأسهم الصغيرة مع استمرار التركيز على الأسهم القيادية، ما أدى إلى ارتفاع جميع مؤشرات السوق بشكل ملحوظ. تذبذب المؤشران السعري والوزني خلال جلسة يوم الأربعاء مع ازدياد عمليات المضاربة وجني الأرباح، غير أن استمرار النشاط الشرائي خفف من تأثيرهما السلبي. ثم عاد السوق إلى تسجيل المكاسب في آخر أيام الأسبوع وسط ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث عادت قيمة التداول اليومية إلى مستوى الـ 100 مليون دينار. وبذلك أقفل المؤشر السعري عند 6.764.5 نقاط بارتفاع نسبته 4.12%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 353.76 نقطة بنمو نسبته 12.03% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتوتمكنت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق المكاسب لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 8.134.3 نقاط مرتفعا بنسبة 11.80%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 10.92% بعد أن أغلق عند 3.026.7 نقطة، ثم قطاع الأغذية ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 9.48% مقفلا عند 3.061.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الصناعة والذي أغلق مؤشره عند 4.428.8 نقاط مرتفعا بنسبة 0.67%. من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره انخفاضا بنسبة 3.57% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.127.7 نقاط. متوسطات التداولنمت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 148.82% بعد أن بلغ 72.50 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 184.03% ليصل إلى ما يقارب 298.24 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.515 صفقة بارتفاع نسبته 197.78%. تداولات القطاعاتشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 414.80 مليون سهم شكلت 27.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.38% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 318.76 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.59% بقيمة إجمالية 121.79 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولات السوق 27.33% وبقيمة إجمالية 99.06 مليون دينار. القيمة الرأسماليةنمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 11.87% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.48 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق مقابل تراجع قطاعين. وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 18.60% بعد أن وصلت إلى 9.89 مليارات دينار. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.97 مليار دينار. مسجلا نموا نسبته 16.04%، وحل قطاع الأغذية ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 15.64% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 456.31 مليون دينار. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.04 مليار دينار. بعد أن نمت بنسبة 4.09%. في المقابل سجل قطاعا التأمين والشركات غير الكويتية خسائر في قيمتهما الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 5.05% لتصل إلى 394.14 مليون دينار. في حين انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 1.15% عندما وصلت إلى 3.35 مليارات دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )