«جلوبل»: 6.3 مليارات دينار خسارة المؤشر خلال الـ الأيام 17 الأولى من العام الحالي

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سوق الأسهم الكويتية يمر بواحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها على الإطلاق، فمنذ بداية الأزمة، أخذت أسعار الأسهم تتراجع بسرعة كبيرة لتتبدد الثروات أمام أعين المستثمرين. وأوضح التقرير انه وفقا لمؤشر جلوبل العام، خسرت البورصة الكويتية 41.8% من قيمتها السوقية العام الماضي لتنهي المرحلة بـ 33.4 مليار دينار بالمقارنة مع 53.1 مليار دينار التي سجلت في نهاية العام 2007، وفي مطلع العام 2009، استمر هبوط الأسعار ولكن بسرعة اكبر لتخسر البورصة الكويتية 6.3 مليارات دينار في الأيام الـ 17 الأولى للتداول. وبين التقرير أن الغمامة السوداء بدأت تنقشع عن الأسواق الكويتية التي أبصرت أخيرا النور، فقد تبنت الحكومة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد المتدهور وتحديدا للحد من الأزمة الائتمانية التي تسببت في انحسار السيولة من الأسواق، ولعل أهم هذه الإجراءات اعتماد برنامج مشابه لبرنامج إعادة شراء الأصول المتعثرة في الولايات المتحدة، وبموجب هذا البرنامج ستضع الكويت خمسة مليارات دينار جانبا لشراء الأصول من الشركات المحلية المتعثرة مع عرض خيار إعادة الشراء في وقت لاحق. وأشار التقرير الى أن رد السوق كان إيجابيا إزاء هذه المبادرات الصادرة عن الحكومة وبنك الكويت المركزي، غير أن هذه المبادرات لن تنفذ فورا كونها تحتاج إلى بعض الوقت، ومع ذلك يتجه الاقتصاد الكويتي في الاتجاه الصحيح نحو التحسن الذي سينعكس على أسواق الأسهم مع مرور الوقت. ونوه التقرير الى انه يتعين على المستثمرين الكشف عن قيمة الأسهم المتضررة من الأزمة المالية، وقد قمنا نحن بالبحث عن الشركات التي تمتلك القيمة التي يسعى إليها كل مستثمر، وذلك بناء على معايير تعكس قيمة الأسهم وهي تتضمن شروطا أساسية وتقنية. فعلى وجه العموم، نسعى في بحثنا إلى العثور على شركات ذات سيولة مربحة ومشبعة ومتذبذبة نسبيا بالمقارنة مع الأسواق. أي بكلمات أخرى، نبحث عن شركات ذات أسس متينة ومؤشرات تقنية إيجابية وإمكانيات أعلى لاتخاذ مناح تصاعدية في الأسواق. أولا، يتعامل المستثمرون بحذر مع أسهم الشركات المتدنية بشكل كبير نظرا لانحسار السيولة من الأسواق، فأزمة الائتمان التي تعم العالم طالت الكويت كذلك في وقت أعرض فيه المسلفون المحليون والأجانب عن تمويل القطاع الخاص. فأثر الانكماش الائتماني سلبا على هذه الأسهم مع الإشارة إلى أن عامل الدين سيظل طاغيا على المدى القصير، وعليه نرى أن الشركات التي تقل فيها نسبة الملكية على الدين العام عن 100% محافظة لجهة بنيتها الرأسمالية وأكثر أمانا من تلك المستدينة بشكل كبير، وإلى جانب ذلك نرجح أن تتابع مثل هذه الشركات مسارها الاعتيادي من دون أي تعثرات. ثانيا، لطالما كانت نسبة سعر السهم لعائده مؤشرا عاما للشركات ذات القيمة، والهدف من معرفة هذه النسبة هو إيجاد الأسهم ذات الأسعار المنخفضة نسبة إلى أرباحها، مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي النمو والمجازفة. وعليه، غالبا ما تعكس النسبة المتدنية لسعر السهم لعائده تدني قيمة الأسهم، ولذا بحثنا عن شركات لا تتعدى نسبة سعر سهمها لعائده ستة وهي نسبة مقاربة للمعدل الوسطي السائد في السوق ككل. وقال التقرير ان المعيار الثالث لبحثنا يهدف إلى إيجاد الإشارات التقنية للشراء وغالبا ما يعول على مؤشر القوة النسبية لثلاثين يوما من أجل هذه الغاية، فمن المنظور التقني، تكون الأسهم التي لا يتجاوز مؤشرها للقوة النسبية الثلاثين مبالغ في بيعها، وقد يكون المعيار الأخير مثيرا للدهشة، إذ إن بلوغ قيمة بيتا 1.25 أو أكثر سيؤدي إلى تفوق حركية الأسهم على حركية السوق سواء في المنحى التصاعدي أو التنازلي، لكننا نرى أن السوق الكويتية بدأت مرحلة الانتعاش مع المبادرات التي تبنتها الحكومة لإنقاذ سوق الائتمان. وعليه، حالما يبدأ سوق الكويت للأوراق المالية باستعادة انتعاشه لن تلبث الأسهم ذات البيتا المرتفع بالتحرك بسرعة كبرى. وأوضح التقرير أن البحث يكشف عن 13 شركة تطبق عليها المعايير إليها وتظهر النتائج خليطا جيدا من الشركات من مختلف القطاعات، فخمس من الشركات استثمارية وثلاث خدماتية واثنتان عقاريتان بالإضافة إلى شركتي أغذية وشركة صناعية. إن أسهم هذه الشركات تمنح المستثمر قيمة يتناسب وأداءها، غير أن احتمال سوء الأداء بالنسبة للأسواق قائم، ولذا لا يمكن للمستثمر أن يغض النظر عن المخاطر عند مراجعة هذه الشركات. لم تؤثر الأزمة الحالية على المؤسسات، فحسب بل أيضا على الأفراد الذين خسروا ثرواتهم مع تراجع السوق الحاد. غير أن فرص صنع الثروات لاتزال واردة للعديد من المستثمرين الذين أتاحت لهم الأزمة إمكانية شراء أسهم قيمة بسعر قليل، إذا على المستثمرين البحث عن هذه الفرص وان يضعوا نصب العين أن المخاطر لاتزال قائمة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )