Note: English translation is not 100% accurate
تذبذب محدود بفعل عمليات جني الأرباح على أغلب الشركات القيادية
3 فبراير 2009
المصدر : الأنباء
هشام أبوشادي
سيطرت عمليات جني الأرباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات امس الا ان تأثيرها على مؤشري السوق كان محدودا جراء استمرار عمليات الشراء على أغلب الأسهم سواء القيادية او الرخيصة.
وجاءت عمليات البيع لجني الأرباح من قبل أوساط المضاربين لتحقيق مكاسب سوقية من جهة خاصة بعد ان حقق السوق مكاسب متواصلة منذ الاسبوع الماضي، ومن جهة اخرى ترقب اوساط السوق لنتائج مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه امس لخطط الانقاذ، حيث افادت مصادر بأن مجلس الوزراء وافق على هذه الخطط، تمهيدا لتحويلها الى مجلس الأمة لمناقشتها، ورغم ان التصريحات الصادرة عن بعض اعضاء مجلس الأمة تشير الى ان هناك مساومات قد تحدث مقابل تمرير مشروع الانقاذ من قبل مجلس الامة على ان يتم في المقابل مشروع اسقاط القروض الا ان هناك قناعة لدى الغالبية من الاعضاء تدفع باتجاه عدم ادخال هذا المشروع في متاهات المقايضة، كونه يعمل على انقاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد ووقف تداعيات الازمة التي تمر بها البلاد والتي تدفع الشركات للاستغناء عن بعض العمالة الوطنية بالاضافة الى اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية، الامر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على القطاعات العقارية سواء السكني او الاداري، وسيؤثر على اصحاب هذه العقارات، خاصة انهم حصلوا على قروض من البنوك مقابل رهنها، لذلك فإن الأزمة الحالية تحتاج الى تكاتف مجلس الامة والحكومة، خاصة ان خروج مشروع خطط الانقاذ سيحتاج الى فترة من الوقت لإعداد المذكرة التفسيرية حتى يدخل حيز التنفيذ، فيما ان عامل الوقت حاليا يمثل ازمة للشركات والبنوك.
المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 13.5 نقطة ليغلق على 6828.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.36 نقاط، ليغلق على 357.48 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 295.2 مليون سهم نفذت من خلال 7164 صفقة قيمتها 71.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 136 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة، وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و67 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 71.7 مليون سهم نفذت من خلال 2075 صفقة قيمتها 35.2 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 63.1 مليون سهم نفذت من خلال 1268 صفقة قيمتها 6.2 ملايين دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 53.9 مليون سهم نفذت من خلال 1308 صفقات قيمتها 11.1 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 53.9 مليون سهم نفذت من خلال 1062 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار.
تذبذب صحياتسمت حركة التداول في البورصة امس بالتذبذب المحدود صعودا وهبوطا بفعل عمليات جني الارباح، ويلاحظ انه رغم جني الارباح الا ان قيمة التداول ظلت محافظة على مستوياتها المرتفعة الامر الذي يشير الى ان الاموال مازالت داخل السوق ومن كان يقوم بالبيع لجني الارباح على اسهم يقوم بشراء اسهم اخرى او نفس الاسهم التي تم بيعها ولكن باسعار اقل من الاسعار التي باعوا بها.
كذلك يلاحظ أن الانخفاض المحدود لمؤشري السوق جاء نتيجة انخفاض سهم الخليج للتأمين بمقدار 110 فلوس من خلال تداول 45 الف سهم، فضلا عن انخفاض سهم بيتك بمقدار 80 فلسا، وتشير العوامل الفنية السابقة الى ان السوق جيد وسيواصل اتجاهه الصعودي، ولكن العامل الاهم الذي يمثل جرعة منشطة قوية للسوق هو اقرار الحكومة في اجتماعها خطة انقاذ الشركات المتعثرة والتي سيتم تحويلها الى مجلس الامة لمناقشتها واقرارها في اسرع وقت ممكن، ومن شأن اقرار الحكومة لهذه الخطة ان تزيد من اجواء الثقة والاستقرار في البورصة الامر الذي سيزيد من حجم التدفقات المالية الموجهة للسوق وان كان طابع التعاملات قصيرة الاجل سيظل مسيطرا على توجهات المتعاملين بشكل عام حتى تتضح رؤية مجلس الامة بشكل نهائي حول القانون.
آلية التداولسجلت اسعار اغلب اسهم البنوك انخفاضا بفعل عمليات جني الارباح خاصة سهم التمويل الكويتي الذي انخفض 80 فلسا، فيما ان سهم البنك الدولي يُعد الوحيد في قطاع البنوك الذي حقق ارتفاعا في تداولات قياسية، ورغم عمليات جني الارباح على سهم البنك الوطني الا انه حافظ على سعره مستقرا، الامر الذي يشير الى ان السهم يمر بعمليات تأسيس على اسعاره الحالية، بل انه مع الصعود المتوقع للسوق بشكل عام، فإن سهم البنك الوطني يتوقع ان يحقق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة، وسجل سهم بنك برقان انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات محدودة، وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الاستثمارية ما بين الصعود والهبوط في تداولات منخفضة نسبيا، الا انه يلاحظ ان اسهم اغلب الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية واصلت الارتفاع بحدودها القصوى، فقد سجل سهم الاستثمارات الوطنية انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، كما سجل سهم مشاريع الكويت انخفاضا ايضا في سعره في تداولات ضعيفة، اما سهم اكتتاب فرغم عمليات البيع الملحوظة الا انه واصل الارتفاع بالحد الاعلى بفعل عمليات الشراء القوية التي استوعبت البيع، كذلك الامر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل والاستثمار الذي واصل الارتفاع بالحد الأعلى مطلوبا في تداولات مرتفعة نسبيا. ويلاحظ ان اسهم 13 شركة في القطاع حققت ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض بيع، فيما ان اسهم 8 شركات عرضت دون طلبات شراء وباعتبار ان شركات الاستثمار اكثر المستفيدين من خطط الانقاذ وان كان الوضع سيختلف من شركة الى أخرى، فإنه يتوقع ان تواصل الارتفاع بعد ان وافق مجلس الوزراء على خطط الانقاذ.
وفي قطاع العقار، تباينت ايضا حركة اسهم الشركات العقارية ما بين الصعود والهبوط، حيث واصلت اغلب اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية الارتفاع. فقد استمرت عمليات البيع لجني الارباح على سهم المنتجات الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات. كذلك يجب الاشارة الى ان قطاع الشركات العقارية سيدخل ايضا ضمن مشروع خطط الانقاذ خاصة ان معظم الشركات العقارية لها اصول جيدة، ولكنها تعاني من أزمة سيولة جراء حالة الركود التي تسود سوق العقار بشكل عام في دول الخليج.
الصناعة والخدماتواصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في تداولات ضعيفة خاصة سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي واصل الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات متواضعة، وقد حققت اسهم 3 شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض، فيما عرضت اسهم 7 شركات دون طلبات شراء.
وتكبدت اغلب اسهم الشركات الخدماتية خاصة القيادية خسائر في تداولات محدودة مثل اجيليتي وزين والوطنية للاتصالات، ومع عودة النشاط المتوقع للسوق، فإن هذه الاسهم يتوقع ان تعود الى مراحل اخرى من الارتفاع خاصة ان المستويات السعرية الحالية تعتبر مراحل تأسيس.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي والتي غلب عليها عمليات جني الارباح الا انه لم تؤثر في الاتجاه الصعودي للسهم والذي يتوقع ان يستمر. وبشكل عام، فإن اسهم 26 شركة حققت ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض بيع، فيما عرضت اسهم 37 شركة دون طلبات شراء.
وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 6 شركات على 63.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 136 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( PDF )