«التجارة» تحيل 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة للتزوير في شهاداتها البنكية للحصول على تراخيص

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قد أحال أول من امس 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة بتهمة التزوير. وأضافت المصادر ان «التجارة» قامت بالتدقيق على الشركات التي تم تأسيسها في النصف الثاني من عام 2008 وقد تبين ان 277 شركة ومؤسسة قدمت شهادات بنكية مزورة للحصول على التراخيص وانه بناء على هذا الإجراء «غير القانوني» قامت الوزارة بالتصرف «حسب ما تملكه من صلاحيات» بإيقاف عمل هذه الشركات في «التجارة» في نظامها ومن ثم تم إلغاء تراخيصها. وأوضحت المصادر ان معظم هذه الشركات أسست من خلال مكاتب تعقيب المعاملات واتهمت المصادر تلك المكاتب بأنها خدعت الناس وسلبت أموالهم مقابل استخراج تراخيص عبر استخراج شهادات بنكية مزورة. ولفتت المصادر الى انه بناء على ذلك تمت احالة جميع هذه الشركات الى النيابة التجارية، حيث أسندت وزارة التجارة والصناعة المسألة العقابية للقضاء. واستغربت مصادر من وزارة التجارة والصناعة لجوء البعض الى مكاتب تعقيب المعاملات على الرغم من سهولة استخراج التراخيص من خلال فروع الوزارة المنتشرة في محافظات الكويت الـ 6. وذكرت المصادر انه بالفعل هناك تبسيط في إجراءات الوزارة بالنسبة لاستخراج تراخيص للشركات وذلك من خلال تضييق الدورة المستندية بشكل كبير. وطالبت الــمصادر بضــرورة ان يقــوم المواطنون باستخراج تراخيص الشركات بأنفسهم دون اللجوء لتلك المكاتب التي قد تجرهم الى مشاكل متعددة. وعن أوضاع هذه الشركات التي ربما تكون قد أبرمت عقودا أفادت المصادر قائلة: هذه الشركات بنيت أو أسست على باطل ولن يكون هناك تعديل لوضع هذه الشركات انما سيتم الغاؤها ومن ثم اعادة تأسيسها من جديد بالاسم نفسه. من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «التجارة» خاطبت البنوك التي وردت منها شهادات «شككت فيها الوزارة» وردت هذه البنوك عن استفسارات «التجارة» بأن تلك الشهادات مزورة ولم تصدر عنها وبالتالي قامت الوزارة بإجراء دراسة قانونية «على هذا الموضوع» ورفعت تقريرها «بعد ان فرضت عليها حظرا أولا» وحولتها للنيابة. وفي الإطار ذاته ذكرت مصادر ان «التجارة» تتوجه خلال الفترة القريبة المقبلة الى عمل دراسة للشركات بشكل عام وستتم مخاطبة البنوك «حاليا» عن تلك الشركات خلال فترة 6 أشهر ماضية او اكثر، مشيرين الى ان الوزارة جادة في تدقيق بيانات الشركات لمعرفة مدى سلامتها والتأكد من تطبيق القانون. يذكر ان هذه الشركات استخرجت شهادات بنكية بـ 250 الف دينار للشهادة الواحدة وهي لا تمتلك شيئا من هذا المبلغ. من جهة اخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان التحقيق في هذا الموضوع سيؤدي الى الكشف عن الكثير من المزورين والمتلاعبين الذين يعملون في داخل أو خارج القطاع المصرفي ويقدمون شهادات بنكية غير سليمة للمواطنين. وأشادت المصادر البرلمانية بجهود «التجارة» في الكشف عن هذا العمل غير القانوني، مطالبة الوزارة بالاستمرار في مثل هذه الجهود، واصفة هذه الخطوة التي خطتها الوزارة بأنها في الطريق الصحيح ومن ضمن العمل على تطبيق الجانب الإصلاحي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )