النشمي: تريليون دولار أموال مدارة بالمؤسسات والمصارف الإسلامية بالعالم

40 منتجاً إسلامياً يقدمها 350 بنكاً ومؤسسة مالية إسلاميةعاطف رمضان قال رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي ان حجم التداول في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم بلغ تريليون دولار وأن 40 منتجا إسلاميا في جميع المجالات المالية يقدمها 350 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية يوجد منها في أوروبا 50 مؤسسة وبنك تقدمها الخدمات المالية الإسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف ويستفيد من خدماتها في أوروبا 18 مليون مسلم يعيشون هناك، مشيرا إلى ان الصيرفة الإسلامية أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من قطاع الصيرفة العالمية. وأضاف د.النشمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للتعريف بمؤتمر شورى الفقي الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنظمه «شورى للاستشارات الشرعية» وينعقد اليوم وغدا برعاية بنك الكويت المركزي، ان الدراسات تشير الى ان نسبة النمو في المؤسسات المالية الإسلامية تتراوح بين 15 و20%، وأن هناك اكثر من 200 دولة تلتزم بالمعايير الشرعية التي تصل في مجملها إلى 50 معيارا موحدة ومعمول بها حول العالم، وذلك من خلال ما يصدر من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والذي يضم رؤساء البنوك المركزية في العالم العربي والإسلامي وله معاييره التي تتوافق وأحكام الشريعة.وأوضح ان نسبة الأمان والربحية في الصيرفة المالية الإسلامية تعتبر عالية جدا وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن التعامل الربوي، حيث أثبتت الدراسات ان البنوك والمصارف الإسلامية جاء تأثرها بتلك الأزمة ضئيلا بسبب تعاملاتها مع بنوك تقليدية ولم يكن تأثرها بشكل مباشر ناتجا عن أنشطتها أو معاملاتها. وأشار إلى ان ضخامة حجم الأموال المدارة في الصيرفة الإسلامية دفعتنا الى البحث عن محاولة إعداد دراسة من شأنها عدم خروج الأموال والسيولة من دول الخليج خاصة ان العديد من الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا بدأت السعي بجدية إلى تغيير العديد من الأطر التشريعية لجذب تلك الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة. من جانبه، قال المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان: «لقد تطلب استنتاج الحكم الفقهي والحلول المناسبة شرعا في الأمور المالية المستجدة المعقدة، من الهيئات الشرعية، توسيع دعائم الاجتهاد الجماعي الذي تقوم عليه. ومن ذلك توفير إطار لتضافر الجهود في البحث العميق والحوار الصريح بين علماء الشريعة وفقهها، مع مشاركة فعالة لعلماء الواقع وخبراء ملابساته، من أجل التوصل إلى حكم شرعي مبني على تصور دقيق للواقع وعقبات التطبيق لهذه المستجدات من القضايا والمسائل. وأضاف ان المؤسسات المالية الإسلامية درجت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها ثم باتت فتاوى هذه الهيئات وقراراتها ملزمة لهذه المؤسسات بحكم القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في معظم الدول، ومنها الكويت. وأشار إلى ان شركة شورى للاستشارات الشرعية شرعت منذ عام 2008م للمشاركة في تنظيم المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية بالكويت مع عدة مؤسسات مالية إسلامية، ثم انفردت في تحمل المسؤولية، فعقدت المؤتمر الفقهي الثالث في العام 2009، ثم الرابع في العام 2011.