جمعية المحاسبين: ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لمكاتب التدقيق

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.نادر الجيران وزارة العدل بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية كونهما الجهات الرسمية المعتمدة لاعتماد مراقبي الحسابات، حيث تشترط وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالبند الثاني من المادة رقم 2 بشأن سجل مراقبي الحسابات وشروط إجراءات القيد فيه أن من يقيد في سجل مراقبي الحسابات عليه «أن يكون عضوا في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة». وأضاف د.الجيران أن احتفاظ كل جهة حكومية بقائمة خاصة بها من مكاتب تدقيق الحسابات لا يتماشى ومبدأ تكافؤ الفرص ويناقض المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والصادر من وزارة التجارة والصناعة وهي جهة حكومية رسمية تطبق اللوائح والنظم الصادرة من الدولة، حيث قامت باعتماد ما يزيد على 50 مكتب تدقيق حسابات على النطاق المحلي، كان من الأجدر بوزارة العدل أن تقوم بمخاطبة وزارة التجارة لتزويدها بقائمة مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لديها بدلا من مخاطبة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وشدد د.الجيران على ضرورة تحقيق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مكاتب تدقيق الحسابات حيث انها تحتوي على العديد من مراقبي الحسابات ذوي الخبرة والاطلاع والقدرة الكافية في عملية تقييم الأسهم المراد تسييلها من خلال قراءة متوازنة وواعية لميزانية الشركات وأدائها وانعكاس هذا الأداء على القيمة العادلة للأسهم من خلال قراءة فاحصة ومتمعنة للبيانات المالية الأساسية للشركات. وأضاف أن تنسيق وزارة العدل مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشأن ترشيح مراقبي حسابات معتمدين من خلال الجمعية سيساهم بدون أدنى شك بحل المشكلة التي تؤدي إلى تعطل العديد من المزادات الصادرة بها أحكام قضائية نافذة على أسهم غير مدرجة أو مشطوبة من خلال ندب أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة للقيام بهذه العملية بشكل فني واحترافي وكذلك سيساهم في اختصار الوقت المطلوب وإجراء المزاد في الوقت المحدد. واختتم د.الجيران حديثه بتوجيه مناشدة لوزارة العدل لإرساء مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية بشكل فعال وعملي يساهم بتطوير الحركة الاقتصادية بالبلاد ويعمل على تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية الرسمية.