لين: «البنك الدولي» يعتزم تقديم 35 تريليون دولار كمساعدات والحكومات مطالبة بالتنسيق لتجاوز الأزمة

أحمد يوسف أكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي جاستن لين على ضرورة منح الدول النامية مزيدا من الدعم والمساعدات لتخطي آثار الازمة الاقتصادية العالمية. ولفت خلال الندوة التي نظمها اتحاد مصارف الكويت أول من امس بعنوان «الأزمة المالية العالمية وتداعياتها» في غرفة التجارة والصناعة الى ان العالم سيشهد مزيدا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة التضخم نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية». وقدر لين خسائر اسواق الاسهم في العالم بما يتراوح بين 30 و 35 تريليون دولار منذ اندلاع الأزمة وحتى الوقت الراهن، وقال ان الاسواق العقارية العالمية تكبدت خسائر تناهز القيمة نفسها. واشار لين الى ان البنك الدولي اسس صندوقا بغرض اقراض الدول الفقيرة بمبالغ تصل الى 0.7% من ميزانيات تلك الدول وقال «هناك تمويل آخر بقيمة 1% لمساعدة الدول في حقل البنية التحتية وتنشيط حركة باقي القطاعات». وحث لين جميع الدول على التحرك السريع وتعبئة الجهود وذلك لتقليص فترة مكوث الأزمة التي اثرت على نسبة معدلات النمو في الصين حيث هبطت تلك النسبة (حسب لين من 9.13% عام 2007 إلى 6.8% في الوقت الحالي). غير انه رأى أن تعافي الاقتصاد العالمي من داء الازمة قد يتطلب وقتا اطول اذا فشلت حكومات دول العالم في التحرك بشكل منسق لتجنب الحمائية التي يفضلها عدد من الدول التي تخشى المنافسة. «الاقتصاد العالمي يرفض الحمائية» هذا ما أكده لين الذي استشهد بكل من بورجواي والارجنتين اللتين وصفهما بالغنيتين غير انهما اتبعتا «الحمائية» في مقابل استراليا وكندا اللتين تبنتا سياسة منفتحة واستطاعتا تبوؤ موقع قوي في العالم بفضل سياستهما. ولخص لين اجمالي الخسائر من الأزمة بحدود 60 تريليونا أي بالقيمة نفسها تقريبا لاجمالي الناتج الداخلي العالمي. وتوقع ان تزداد معدلات البطالة في الدول النامية ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ولذلك نرى ان على البنك الدولي ان يضاعف من جهوده ليعاظم ما يقدمه من تسهيلات. وقال مسؤول البنك الدولي سابقا رصدنا 14 مليار دولار للمساعدة في المشروعات الاجتماعية والآن نخطط الى رفع المبلغ الى 35 مليار دولار وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية (ذراع البنك الدولي). نحن نرنو الى مساندة الجهاز المصرفي ومساعدة جهود التصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق لين الى مبادرة ميجا التي تمنح ضمانات عبر البنك الدولي للدول التي ترغب في الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وواصل حديثه قائلا ان الخروج من الوضع الراهن يتطلب حزمة منسقة لمحفزات مالية الأزمة العالمية ليست على نطاق بلد واحد فقط. أمل في ان يتعافى الاقتصاد العالمي خلال 2010، بيد انه نادى بتوخي الحذر وقال انه مازال يبحث عن أجوبة لعديد من الظواهر. وطالب الحكومات باستخدام سلاح التحدي والوقوف على الأسباب التي أفرزت الأزمة والا فإن النتائج ستكون وخيمة وستتطلب المصالحة من سنة الى سنتين أو ربما أكثر. ووصف لين الأزمة المالية بالعالمية ونأى عن وصفها بالاقليمية، ولفت الى ان هناك العديد من الافراد سيخسرون وظائفهم في ظل هذه الأزمة لاسيما في الدول النامية ما يتطلب اتخاذ اجراءات حثيثة من قبل حكومات تلك الدول. ورأى ان الوضع الراهن يحث على اصدار سندات حالية او مستقبلية وهذا المطلب في الوقت الراهن غير ممكن لأنه يتطلب سيولة وهي حاليا غير متوافرة، غير انه رأى ان هناك خيارا آخر وهو فرض ضرائب بيد انه أكد انها من الممكن ان تزيد الوضع سوءا. وحث لين على ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين. ورأى ان الأكاديميين الذين يدرسون الاقتصاد هم وحدهم من سيتذكر هذه الأزمة المالية بعد مرور 30 عاما وان لا أحد سيتذكرها بعد ذلك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )