بوعليان: «الاستثمارات الصناعية والمالية» تنفذ 3 مشاريع جديدة بنظام الـ «B.O.T»

أعلنت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ «B.O.T» والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية وشركة الخليج لتنظيم المعارض بالتعاون مع اتحاد العقاريين خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ «B.O.T؟». وقد قام بتوقيع عقد الرعاية نائب الرئيس التنفيذي للشركة علي عيسى بوعليان، مع المدير العام لشركة الخليج لتنظيم المعارض قيس العلي، حيث أوضح بوعليان أن الشركة اعتادت على المشاركة في المؤتمر وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الحدث الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الـ «B.O.T» في الكويت. وأوضح أن الشركة حرصت على المشاركة في المؤتمر من منطلق الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه المشاريع في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت خاصة في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم والكويت بوجه خاص، مبينا أن الشركة وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية التوسع في مشاريع الـ «B.O.T» خصوصا لأنها من القطاعات الهامة للاقتصاد الوطني كما أنها تفتح الباب أمام الشركة للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة في تنفيذ هذه المشاريع. وبين بوعليان أن مشاريع الـ «B.O.T» تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية بالبلاد حيث انها طريقة قد تكون أجدى وأكثر فائدة من الاعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل هذه المشاريع كما أنها مشاريع تتسم في حقيقية الأمر بالفائدة المزدوجة للقطاعين العام والخاص فهي توفر للحكومة فرصة الحصول على العوائد المناسبة وتوفر للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في المشاريع التنموية، متوقعا أن يكون لهذه المشاريع جدوى اقتصادية اكبر في المستقبل القريب إذا ما تم تذليل بعض المعوقات التي تعترض طريق عمل هذه المشاريع. وأضاف بوعليان بان انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ «B.O.T»من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ «B.O.T» في الكويت التي واجهت بعض التباطؤ خلال الفترة السابقة، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة المالية البرلمانية بالتعاون مع السلطة التنفيذية ليرى هذا القانون النور بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة. القانون الجديدوأضاف بوعليان ان وجود قانون ينظم مشاريع الـ «B.O.T» هو أمر جيد حيث يوضح العديد من الأمور المتعلقة بالمشاريع ويرد على أي اتهامات يمكن أن توجه سواء إلى الحكومة أو إلى المستثمرين ومن خلال إنشاء هيئة خاصة مستقلة يتم تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والسماح بالتحكيم في المنازعات، مبينا أن القضية التي يجب التوقف عندها هي: إلى أي مدى يعتبر القانون الجديد مشجعا للمستثمر ويسهم في جذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مثل هذه المشاريع؟ والى أي مدى يقدم تسهيلات للمستثمر ويحفظ حقه من أي إجراءات تعسفية؟ أو بمعنى آخر كما نعلم: هل استطاع القانون تحقيق معادلة الربح للمستثمر وحفظ حقوق الدولة؟ موضحا أن القانون الجديد وجهت إليه العديد من الانتقادات من قبل المستثمرين إذ يتضمن القانون شروطا قاسية على المستثمر تتعدى نطاق الرقابة وبالتالي أخلت بالتوازن بين مصلحة الحكومة من جهة وشركة المشروع من جهة أخرى. وأكد أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أمام أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وبالتالي مثل هذه المشاريع لا تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت الحالي مما يحمل الحكومة مسؤولية اكبر في تشجيع القطاع الخاص وجذبة لإنشاء مشاريع مشتركة، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية لاسيما وانه يملك خبرة طويلة ومشاركته تسهم في التخفيف من العبء المالي عن الدولة وبدورة سيوفر فرص عمل وظيفية للعمالة المحلية وكرر هنا نحن نتحدث عن مفهوم الشراكة. وأضاف أن الشروط القاسية التي تتبعها الجهات التمويلية حاليا مع الراغبين من الشركات هي أمر طبيعي نتيجة الأزمة المالية التي ضربت الكويت مع نهاية العام الماضي، ومتمنيا أن تتجاوز البنوك المحلية الهواجس المرتبطة بوقف التمويل وان تعمل من جديد على ضرورة دعم مسيرة الاقتصاد وتسهيل أعمال الشركات كما فعلت من قبل عقب تحرير الكويت ويكفي الشركات ما تعانيه من توقف طرح مشاريع الـ B.O.T بسبب الجهاز الحكومي. وعن المشاريع الحالية التي تنفذها» الاستثمارات الصناعية والمالية بنظام الـ B.O.T قال بوعليان إن الشركة تنفذ حاليا العديد من المشاريع الجديدة منها مشروع سليل الجهراء الترفيهي ومشروع نادي الجولف الرياضي وهما من المشاريع التي تفخر بها الشركة ليس لأنها ذات جدوى اقتصادية ولكن لفائدتهما الاجتماعية الكبيرة، خصوصا أنها تشجع على تنشيط القطاع السياحي وهو ما يعتبر جزءا من خطة فتح منافذ ترفيهية جديدة للمواطنين، كما تنفذ الشركة مشروعا ثالثا وهو مشروع معالجة النفايات الإنشائية والإستفادة منها «بقايا مواد البناء» وهو المشروع الذي يساهم في عملية التخلص بطريقة بيئية من هذه النفايات التي تردم في مواقع كثيرة تخسرها الدولة فضلا عن خطورتها البيئية، وكذلك قامت الشركة بتنفيذ مشروع المسالخ المركزية لمحافظتي الأحمدي والجهراء وذلك على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة والمواكبة مع منهجية الحفاظ على البيئة. أهمية المؤتمرمن جانبه رحب المدير العام لشركة الخليج لتنظيم المعارض قيس العلي بمشاركة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية في المؤتمر، مؤكدا أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وأشار العلي إلى أن الدور الذي تلعبه الشركة كواحدة من ابرز الشركات بالكويت قد ساهم في توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى عن احد لأصبح نظام الـ B.O.T المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادى المصدر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )