بنوك 2014...لعبة كراسي جديدة

محمود فاروق تعرض القطاع المصرفي خلال 2013 للعديد من القضايا المصرفية الشائكة التي أحدثت تغييرا جذريا في بوصلة القطاع، منها تنظيف ميزانيات البنوك من مديونيات تمت تسويتها قدرت بحوالي 2 مليار دينار، فضلا عن تطبيق معايير الحوكمة التي دفعت إلى تغيير خارطة مجالس الادارات في البنوك لتشهد خلال 2014 وجوها جديدة ومناصب مستحدثة، كما نجحت البنوك في تغطية القروض غير منتظمة بـ 107.2% مخصصات، بالإضافة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المتعلق بتمويل السكن الخاص الذي أثار لغطا بين الأوساط المصرفية، وفيما يلي ابرز الاحداث المصرفية خلال 2013:     تقاعد دبدوب.. واستقالات تنفيذية استقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب من منصبه واحتفظ بمنصب مستشار لمجلس إدارة البنك، ليعد هذا التقاعد الوحيد خلال عام 2013، بينما شهدت عدة بنوك استقالات في مناصب اداراتها التنفيذية، حيث استقال كل من الرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشال عقاد، كما استقال نظيره في البنك التجاري الكويتي نهاد صليبا.                           تسوية مديونيات.. مدعومة نشطت البنوك المحلية خلال عام 2013 في عمليات تسوية المديونيات التي لديها بهدف تنظيف ميزانياتها من الديون بكل أشكالها خاصة المتعثرة مع شركات أو أفراد، وقدر حجم القروض المصرفية التي تمت تسويتها بنحو 2 مليار دينار، جاءت عبر ادخال أصول أو تسييل أو عمليات بيع مباشرة.                                       سنه أولى حوكمة شهد القطاع المصرفي في الأول من يوليو 2013، انطلاق عصر جديد من الحوكمة، بعد انتهاء مهلة التطبيق والتغيير التي فرضها بنك الكويت المركزي في فبراير عام 2012، وأبرز ما جاء فيها إلقاء مسؤوليات كبيرة على عاتق مجالس الإدارات في البنوك المحلية.                               تعليمات «المركزي»: سكن.. عملات أصدر بنك الكويت المركزي عدة تعميمات للبنوك المحلية بهدف حل جميع قضايا المتعلقة بالقطاع في التوقيت المناسب منها تعميم بشأن تنظيم التمويل الإسلامي للسكن الخاص للأفراد، أما أهم قرارات المركزي كانت تمثلت في إصدار أوراق نقدية جديدة بهدف محاربة عمليات التزوير.               نجاح اختبارات الضغط أكدت اختبارات الضغط التي أرسلتها البنوك المحلية إلى بنك الكويت المركزى على قدرة البنوك على تحمل الصدمات وكذلك قدرتها على تحمل الصعاب في مختلف السيناريوهات وذلك اعتمادا على الملاءة المالية.                 مخصصات.. مستمرة استمرت البنوك المحلية في تجنيب المخصصات خلال 2013 بهدف تغطية القروض غير المنتظمة بكل اشكالها، حيث بلغت المخصصات 481.6 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام، لتغطي بذلك المخصصات المحددة للقروض غير المنتظمة 107.2% كما في يونيو 2013، مقارنه بـ 95.1% كما في نهاية 2012.                                     القروض الاستهلاكية وراء نمو الائتمان ارتفع حجم القروض في القطاع البنوك بـ 7.5%، ليبلغ 28.8 مليار دينار حتى اكتوبر 2013، حيث كانت القروض الاستهلاكية لها نصيب الأسد من إجمالي حجم القروض.           نمو الأصول.. والإيداعات الأكثر ارتفاعاً تخطى حجم أصول القطاع المصرفي 50 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، فيما ارتفع موجودات البنوك 7.3%، ليتخطى 50.6 مليار دينار، أما إجمالي الودائع استمر بالنمو هذا العام، وارتفع الإجمالي 6.7% إلى 35.63 مليار دينار كما في نهاية أكتوبر 2013، وحققت إيداعات القطاع الخاص نمو بـ 7.8%.                                   عزوف عن صندوق الأسرة شهد صندوق الأسرة الذي أقره مجلس الأمة لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين قبل عام 2008 عزوفا واضحا من قبل المواطنين، حيث وصل أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق الى 16503 طلبات، بإجمالي مديونيات بلغت 385.1 مليون دينار، فيما كانت متوقعا أن يستفيد من الصندوق 42 ألف عميل.