قانونا الشركات والتراخيص التجارية أبرز إنجازات «التجارة»

عاطف رمضان شهد العام 2013 أحداثا مهمة بوزارة التجارة «سياسية واقتصادية» كإقرار بعض القوانين المؤثرة في بيئة المال والأعمال والقرارات الوزارية وبعض إنجازات الوزارة التي كشفت عنها ضمن استراتيجيتها للعام 2013/2014، ومن أبرز هذه الأحداث ما يلي: ٭ الصالح وزيراً للتجارة مجدداً: 2013 شهد تجديد تعيين أنس الصالح وزيرا لـ «التجارة» حيث تسلم حقيبة الوزارة منذ فبراير 2012 وهو من مواليد 1972 وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند بأميركا 1997 وهو جاء من رحم غرفة التجارة التي كان عضوا بمجلس إدارتها وشغل العديد من المناصب في القطاع الخاص. ٭ قانون الشركات: إقرار قانون الشركات التجارية الجديد بعد انتظاره لأكثر من 50 عاما وهو من أبرز القوانين الاقتصادية الهادفة لمعالجة متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الأعمال المرتبطة بالمشاريع التجارية، وتضمن القانون مواد جديدة كإدخال رأسمال الشخص أو الشركة في الضمان العام للدائنين وضمان حقوق الأقلية في الشركات ووضع الجزاءات الصارمة على مجالس إدارات الشركات المخالفة. ٭ قانون التراخيص التجارية: قانون تراخيص المحلات التجارية الذي أقره البرلمان في مداولته الثانية بالإجماع، وقد أجريت عليه بعض التعديلات لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في شأن تحديث العديد من القوانين لتتوافق مع هذه المتغيرات وإزالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة أنشطتها. ٭ تدوير موظفين وسحب قسائم: أصدر وزير التجارة قرارا بتدوير 37 مراقبا ورئيس قسم في الرقابة التجارية وحماية المستهلك على مستوى محافظات الكويت، كما أصدرت هيئة الصناعة التي يرأسها الوزير قرارا بسحب عدد من القسائم الصناعية من المستثمرين غير الجادين ولعدم استجابة أصحابها لتصحيح أوضاعها وتجاهل الإنذارات الموجهة لهم. ٭ شعار «التجارة» لبيئة الأعمال: أعلنت الوزارة عن شعارها للعام 2013 المتمثل في «تحسين بيئة الأعمال» من خلال تطوير البنية التحتية للوزارة وبيئة الأعمال التجارية وأداء حماية المستهلك وبيئة الأعمال الصناعية وذلك بعد تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تراجع الكويت عالميا وخليجيا من المرتبة 67 للعام 2011 إلى المرتبة 82 للعام 2012 عالميا والمرتبة الـ 6 خليجيا أي بمقدار 15 درجة بحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام 2011 - 2012. ٭ الميكنة والشباك الواحد: ميكنة قطاعات الوزارة المختلفة بما يسرع عملية إنجاز المعاملات اللازمة وإصدار التراخيص التجارية من خلال مشروع الشباك الواحد الذي يسهل على المستثمرين والتجار تخليص معاملاتهم بسرعة، حيث ترتكز رؤية الوزارة على تخليص المعاملات إلكترونيا مما يتيح للعميل التأكد من عملية سير معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى متابعتها بشكل مباشر. ٭ لجنة فض التشابك: تشكيل لجنة لفض التشابك في عملية إصدار بعض التراخيص التجارية أو الصناعية، حيث تتجه الوزارة لتسهيل عملية الحصول على الأراضي الصناعية من خلال فكرة الشباك الواحد في عمل الهيئة العامة للصناعة. ٭ تشكيل لجنة الإعسار: تشكيل لجنة لإصدار قانون الإعسار وخسارة الدائنين الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الرقابية ذات الصلة، وهو من القوانين التي من الممكن أن تساهم في علاج الكثير من مشاكل قطاع الاستثمار في الكويت. ٭ تصادم الوزير باتحاد التجار: تصادم وزير التجارة مع الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية على خلفية إعلان الوزارة عن إحباط 7 آلاف طن من المواد الغذائية التي خزنها أصحابها بشكل مخالف وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة وقد وصف الاتحاد هذه الكمية بأنها غير صحيحة وأن الرقم الصحيح هو 7.5 أطنان، مما جعل الاتحاد يرد ببيان صحافي شديد اللهجة.