تناقض شركات الاستثمار.. نمو سريع وانهيار أسرع

منى الدغيمي ملف شركات الاستثمار في 2013 حافل بالأحداث المتناقضة، بين نمو في أرباح الشركات المتبقية في البورصة بعد شطب نحو 10% من القطاع وبين مزيد من التعثر والمشاكل المستمرة منذ بداية الأزمة المالية. وفيما يلي التفاصيل: ٭ نهاية سنة غير سعيدة: نهاية 2013 لم تكن سعيدة على قطاع شركات الاستثمار، حيث أصدرت هيئة أسواق المال تعميما على الشركات المالية الخاضعة لرقابتها، تلزمها فيه، بأن تتقدم لـ «الهيئة» بطلب ترخيص لمزاولة نشاط الأوراق المالية، مع كشف بالأنشطة المالية التي ترغب الشركة في مزاولتها، بحد أقصى نهاية يوم عمل 19 الجاري، وذلك وفقا لنماذج مخصصة أرفقتها «الهيئة» بتعميمها. ٭ مزيد من المخصصات: فرض بنك الكويت المركزي سياسة جديدة تتعلق ببعض المخصصات العامة من شركات الاستثمار التي طلبت لعمليات الاستثمار والتمويل والتي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها. ٭ صورة جديدة للقطاع تلغي رواسب الأزمة: تسلم قيادة مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار مجموعة جديدة من الشركات أكثر كفاءة ومهنية وهي شركات نجحت في تجاوز الأزمة المالية وأبرزها: شركة الكويتية للاستثمار التي يعتبر رئيسها التنفيذي بدر السبيعي رئيسا للاتحاد، وشركة وفرة للاستثمار الدولي ويمثلها صالح القاضي، وشركة المركز المالي ويمثلها مناف الهاجري، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» ويمثلها فيصل صارخوه، وأيضا شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا ويمثلها صالح السلمي. وتعمل هذه المجموعة على تغيير السمعة السيئة التي ارتبطت بشركات الاستثمار خلال الأزمة المالية وتوريطها لآلاف المساهمين والمستثمرين بخسائر وبروباغندا زائفة. ٭ نمو لافت: يبدو أن ما تبقى من شركات الاستثمار في البورصة يشهد أوضاعا جيدة، فقد ارتفع إجمالي أرباح شركات الاستثمار المدرجة بنسبة 88.2% في 9 أشهر من 2013 مقارنة بالفترة المقارنة من 2012، وذلك من 67.06 مليون دينار إلى 126.22 مليونا. ٭ شطب 10%.. والهرب من الرقابة والمساءلة: تم شطب 10% تقريبا من الشركات الاستثمار المدرجة بالبورصة إما لتسجيلها خسائر متتالية بواقع 75% أو أكثر من رؤوس أموالها أو هربا من الشروط والمعايير والمعلومات التي تطلبها هيئة أسواق المال لتطبيق الحوكمة ومبدأ الإفصاح والشفافية في ظل فرض الهيئة نشر تقارير دورية تبين أي تغير جوهري قد يطرأ على الشركة يؤثر في نتائجها وأعمالها وخطتها. ٭ «المدينة».. مزيد من التعثر: آخر تعثرات شركات الاستثمار كانت مع تقدم شركة المدينة للاستثمار بطلب الحماية من الدائنين عبر اللجوء إلى قانون الاستقرار.