«موديز» تصنف المتانة المالية لـ «التجاري» عند (دي+)

ذكر البنك التجاري الكويتي (تجاري) أن مؤسسة «موديز» قامت بتقييم البنك، وقد تضمن تقريرها ان النظرة المستقبلية مستقرة، والودائع لدى البنك عند مستوى (ايه 3/بي -2)، والمتانة المالية للبنك عند مستوى (دي+)، وتقييم أساس التسهيلات (بي ايه 1) وتقييم أساس التسهيلات المعدل عند مستوى (بي ايه 1). وأشارت موديز أن التقييم أخذ بالاعتبار ارتفاع مخاطر الائتمان نتيجة التركز الائتماني ومتطلبات تكوين المخصصات، بالإضافة إلى ضعف الربحية الصافية نتيجة استمرار تكوين المخصصات في البنك ويقابلها كفاية رأسمال متينة والتي بإمكانها استيعاب أي خسائر ائتمانية غير متوقعة واستقرار قاعدة الودائع وسيولة مرتفعة، فضلا عن الاحتمال المتوقع لحصول البنك على دعم مؤسسي عند الحاجة. وأشار تقييم «موديز» إلى ان ارتفاع مخاطر الائتمان كما هو مبين من خلال ارتفاع التركزات الائتمانية ومتطلبات تكوين المخصصات، على الرغم من التقدم الملحوظ في قيام البنك بتنظيف المحفظة الائتمانية من القروض المتعثرة المتراكمة خلال الفترة من 2008 – 2010 والانخفاض الكبير في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى نسبة قدرها 2% في شهر يونيو 2013 مقارنة بنسبة مرتفعة قدرها 15.4% خلال عام 2010، فإن البنك لا زال في مواجهة التحديات المتعلقة بجودة أصوله، وينعكس ذلك في استمرارية تكوين المخصصات العالية والتي ما تزال تؤثر بالسلب على صافي ربحية البنك. التفاصيل على موقع «الأنباء» وأوضح تقييم «موديز» أنه بالأخص وخلال فترة الشهور التسعة حتى شهر سبتمبر 2013، والتي قام البنك خلالها بتكوين مخصصات بنحو 52.8 مليون دينار والتي إذا تم قياسها على أساس سنوي فهي تعادل نحو 3% من إجمالي القروض وهي أعلى بكثير من المستويات القائمة قبل 2008 والتي بلغت نسبتها أقل من 1%. وأشار التقييم إلى إن ارتفاع متطلبات تكوين المخصصات لدى البنك التجاري الكويتي يرجع في الغالب إلى المخاطر الائتمانية الكامنة في محفظة القروض لدى البنك والتي تعد ظاهرة متكررة في الكويت نظرا للظروف غير المواتية في قطاع التمويل التجاري والتي أثرت بالسلب على أداء عملاء هذا القطاع وأدت إلى ضعف مراكزهم وأوضاعهم منذ عام 2008. ومع ذلك، فإن البنك التجاري يعد ضمن أحد البنوك القليلة بالكويت التي لم يطلب بنك الكويت المركزي منها تكوين مخصصات عامة أساسية خلال عام 2013 ، وهو ما يشير إلى أن القروض غير المنتظمة قد تم الإفصاح عنها بالشكل الملائم وتكوين المخصصات اللازمة لها. وترى وكالة موديز أن البنك التجاري الكويتي استطاع التجاوب مع معظم التحديات التي فرضت نفسها خلال الفترة من 2008 – 2009 التي شهدت نشوء الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع انخفاض المخصصات بشكل تدريجي نتيجة للآتي: 1 - عمليات الشطب الكبيرة بنحو 410 ملايين دينار خلال الفترة من 2010 – 2013 وهو ما يعادل 15% من إجمالي القروض لدى البنك في عام 2009. 2 - البيئة التشغيلية الجيدة التي شهدتها الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية. 3 - السداد التدريجي للقروض التي تم منحها قبل عام 2010. 4 - التغطية الملائمة بالمخصصات بما يزيد عن 200% من القروض الحالية غير المنتظمة. 5 - وانخفاض متطلبات تكوين المخصصات العامة من قبل بنك الكويت المركزي. وترى «موديز» أن المخاطر المرتبطة بالتركزات الائتمانية في البنك التجاري الكويتي، إنما هي ظاهرة نظامية في الكويت، كما لوحظ ارتفاع نسبة الضمانات المتمثلة في العقار لدى البنك التجاري الكويتي، وانكشاف حول بعض شركات الاستثمار وبعض القروض المقدمة لشراء الأوراق المالية، حيث أن الأخيرة لا تتوافر فيها رقابة مستمرة مثل القروض الاستهلاكية والمقسطة العادية. هذا وقد بلغ معدل كفاية رأس المال - الشريحة الأولى في 2013 نسبة مقدارها 15.4% وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات 14.3% بما يزيد عن متوسط نسب أقرانه الحائزين على تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي. كما هو الحال بالنسبة للبنوك الكويتية الأخرى، وعلى الرغم من عدم قيام البنك التجاري الكويتي برفع تقارير حول الشريحة الأولى لرأس المال خلال الربع الثالث، إلا أن نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات تعد عند مستويات ملائمة (14.2%). وتتوقع وكالة «موديز» أن تظل نسب كفاية رأس المال لدى البنك قريبة من المستويات الحالية، وهو ما يعكس توقعاتها بانخفاض نمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر والقدرة على التعافي والعودة لتحقيق الأرباح بصورة تدريجية. وبناء على تحليل وكالة موديز، فإن نسبة الشريحة الأولى لدى البنك سوف تظل مرتفعة عن 12% حتى في حالة افتراضاتها القائمة على الظروف الصعبة. وحول استقرار قاعدة الودائع وتوافر مستويات سيولة جيدة تشير «موديز» أن البنك التجاري الكويتي يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة تضم ـ بشكل أساسي ـ ودائع العملاء ومستويات سيولة جيدة وهي نقطة إيجابية للبنك. فكما في سبتمبر 2013 فإن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 33.9% (ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري الكويتي في بنك بوبيان من الموجودات السائلة). وترى «موديز» أن هيكل التمويل لدى البنك التجاري الكويتي مماثل لنظرائه من البنوك المحلية.