البورصة تخضع لتطورات مناقشة مجلس الأمة لقانون إنقاذ الشركات المتعثرة وسيل الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء يزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية

هشام أبوشادي على الرغم من المكاسب الملحوظة التي حققتها جميع المؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي، إلا ان حركة التداول خلال الأسبوع الجاري ستخضع لقراءة ردود أفعال أوساط المتداولين لدى مناقشة مشروع قانون محافظ البنك المركزي لإنقاذ الشركات المتعثرة في مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، فمنذ ان انفردت «الأنباء» بنشر النص الحرفي للقانون في الأسبوع قبل الماضي هناك اختلاف في الرؤى حول جدوى تحقيق القانون لأهدافه، فضلا عن معارضة بعض أعضاء مجلس الأمة للقانون، لذلك فإنه يمكن القول ان جلسة بعد غد الثلاثاء لمجلس الأمة ستكون أهم جلسة بالنسبة للأوساط الاستثمارية والاقتصادية رغم ان التعديلات التي ادخلت على القانون في جلسة الحكومة يوم الخميس الماضي يتوقع ان تقلل من حدة المعارضة للقانون خاصة بعد ان تم ادخال ديوان المحاسبة ليكون جهة رقابية على تنفيذ القانون بجانب البنك المركزي. فقد واصل المؤشر العام للبورصة الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي محققا مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 52.1 نقطة ليغلق على 6916.6 نقطة بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام 866 نقطة بانخفاض نسبته 11.1%. ونتيجة تذبذب حركة أسعار أسهم الشركات القيادية التي تكبد أغلبها خسائر مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد حقق المؤشر الوزني مكاسب محدودة بلغت 5.91 نقاط ليغلق على 359.67 نقطة بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بداية العام الى 47.03 نقطة بانخفاض نسبته 11.6%. وحققت القيمة السوقية الاجمالية للسوق مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 514 مليون دينار لتصل الى 29 مليارا و928 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر السوقية منذ بداية العام الى 3 مليارات و870 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.5%. وحققت المتغيرات الـ 3 ارتفاعا ملحوظا قياسا بالاسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 25.4% والقيمة بنسبة 19% والصفقات بنسبة 30.6%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )