«بيان»: إقرار الحكومة لمشروع «تعزيز الاستقرار المالي» يوجب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه وبعد إقرار الحكومة لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وجب على الجميع، من سلطة تشريعية ومجتمع اقتصادي وعموم المواطنين، التكاتف جميعا من أجل الحوار البناء لإقرار هذا المشروع بالسرعة القصوى. فقد يرى البعض أن هذا المشروع غير كامل بصورته الحالية ويرى البعض الآخر أنه قد لا يفي بكل متطلباتنا، فيما يرى آخرون وجوب ربطه بحوافز نقدية ومالية وتنموية. ولا بأس من أن نخرج من هذا الحوار البناء بإجراء بعض التعديلات عليه، ولكن الأهم من هذا كله هو أن يتم التوافق بين الجميع وبالسرعة الممكنة على إقرار المشروع، ليس فقط لإنقاذ المصارف والشركات والمواطنين، وإنما لإنقاذ الاقتصاد الوطني برمته من أزمة خانقة تكاد تعصف بكل المكتسبات الاقتصادية التي تحققت منذ الاستقلال. واشار التقرير الى ان الجميع متأثر بالأزمة الحالية، من مصارف وسوق الأوراق المالية وشركات استثمارية وعقارية وغيرها، والمواطنون بشكل عام قد تأثروا أيضا بها، ولابد من العمل جميعا للحد من مخاطرها. فللكويت كل الإمكانيات المالية والبشرية التي تستطيع من خلالها تدارك عواقب هذه الأزمة العاصفة. وللوقت ثمن، فهو يدركنا وليس أمامنا من خيار سوى إنقاذ اقتصادنا وبلدنا. حركة التداولواشار التقرير الى ان تداولات الأسبوع الماضي جاءت استكمالا لما شهده سوق الكويت للأوراق المالية من نشاط في الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث واصلت مؤشرات السوق الرئيسية في معظم أيام الأسبوع رحلة تعويض الخسائر بالرغم من تذبذبها الواضح خلال جلسات التداول. فعلى الرغم من التأثير الواضح للأنشطة المضاربية والجني السريع للأرباح على مجريات التداول، إلا أن عمليات الشراء كانت لها الغلبة بشكل عام، وقد تنوعت خلال الأسبوع ما بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة، ما أدى إلى حالة من التوازن في الأداء العام للمؤشرين السعري والوزني. ويأتي ذلك في ظل استمرار الشعور بالتفاؤل الحذر ما بين المتداولين، والذي تعزز مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع فريق العمل الاقتصادي بشكل مبدئي خلال الأسبوع على أن يتم تحويله إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن، وهو ما ترافق مع نشاط ملحوظ من قبل المحفظة الحكومية ومعها محافظ استثمارية أخرى. هذا وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله المرحلة المقبلة من مناقشة للمشروع في مجلس الأمة ما بعد الموافقة النهائية لمجلس الوزراء عليه، بالإضافة إلى استكمال الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها السنوية وما يصاحبها من توزيعات مرتقبة. وعلى صعيد التداولات اليومية قال التقرير ان المؤشرين الرئيسيين سجلا ارتفاعا ملحوظا في أول أيام التداول من الأسبوع مدفوعين بنشاط على أسهم من مختلف الأوزان، وإن ظهر تركيز أكبر على الأسهم القيادية. وفي اليوم التالي، سيطرت عمليات جني الأرباح على نشاط السوق، وخصوصا في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، فأقفل خاسرا لكن دون أن يفقد جميع مكاسب اليوم السابق. عاد السوق بعدها إلى تسجيل المكاسب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وسط نمو ملحوظ في نشاط التداول، وتزامن ذلك مع الإعلان عن الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على مشروع فريق العمل الاقتصادي. غير أن يوم الخميس شهد عمليات بيع مكثفة أدت إلى تآكل ما يقارب نصف المكاسب التي سجلها المؤشران الرئيسيان حتى يوم الأربعاء، والتي تعدت الـ 4%. وبذلك أقفل المؤشر السعري عند 6.916.6 نقاط بارتفاع نسبته 2.25%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 359.67 نقطة بنمو نسبته 1.67% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتكما سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الباقيين. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3.299.6 نقاط مرتفعا بنسبة 7.77%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.80% بعد أن أغلق عند 3.172.1 نقاط ثم قطاع الصناعة ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 4.22% مقفلا عند 4.615.6 نقاط. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 8.225.3 نقاط مرتفعا بنسبة 1.12%. من ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين أكبر الخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.51% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.017.9 نقاط، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي أقفل مؤشره عند 7.418.1 نقطة منخفضا بنسبة 0.09%. متوسطات التداولونمت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 18.98% بعد أن بلغ 86.27 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 25.42% ليصل إلى ما يقارب 374.06 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.505 صفقات بارتفاع نسبته 30.55%. القيمة الرأسماليةنمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.77% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.98 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق مقابل تراجع قطاعين. وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 14.35% بعد أن وصلت إلى 521.81 مليون دينار. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.20 مليار دينار. مسجلا نموا نسبته 7.42%، وحل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 5.40% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.08 مليار دينار. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.94 مليارات دينار. بعد أن نمت بنسبة 0.02%. في المقابل، سجل قطاعا التأمين والشركات غير الكويتية خسائر في قيمتهما الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 4.35% لتصل إلى 377 مليون دينار، في حين انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 3.70% عندما وصلت إلى 3.23 مليارات دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )