الحنيف لـ «الأنباء»: 120 مليار دولار حجم الاستثمار الصناعي في «الخليج» 70 ملياراً منها بالبتروكيماويات والمرتبطة بالنفط

أحمد سمير أحمد يوسف في أوج الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها جميع القطاعات في الكويت دعا رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي عبد المحسن الحنيف إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الرسمية الأهلية من اجل الخروج من الأزمة بأقل الآثار الممكنة. وأكد خلال لقاء شامل مع «الأنباء» على أن البنك يولي كل الاهتمام والرعاية للصناعة الوطنية مشيرا إلى أنها قد عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من كثير من التحديات التي أدت إلى نموها بصورة ضعيفة لا تؤثر بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي. وألمح إلى ان هناك توجهات لدى الهيئة العامة للصناعة للتوسعات المستقبلية في رسم خارطة طريق حقيقية تنعش القطاعات الصناعية وتزيد من القيمة المضافة للمشاركة في رسم توجهات صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت لمركز إقليمي مالي وتجاري. واستعرض الحنيف عددا من التحديات التي مازالت تمثل عائقا كبيرا أمام القطاعات الصناعية المحلية لافتا إلى ان أهمها يتركز في ارتفاع معدل تكاليف الإنتاج وصعوبة المنافسة التصديرية وندرة المواد الأولية، إذ لا يتوافر سوى النفط الخام الطبيعي والغاز الطبيعي وبعض المواد الطبيعية المستخدمة في صناعات مواد البناء. وأكد على ضرورة الاستمرار والتوسع في إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والجديدة، والسعي الى تخفيض إيجار القسائم الصناعية يعد من أولويات الدعم التي تنظرها الصناعة الوطنية. ونفى تراخي البنك في تقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مؤكدا على ان هناك شروطا لابد من توافرها حتى يتم منح التسهيلات المطلوبة والتي منها الحصول على التراخيص اللازمة ودراسات الجدوى ومساهمة رأس المال الوطني في المشروع بـ 51%. وعن تعثر بعض العملاء في السداد ـ في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية ـ قال ان البنك يراعي ذلك في عدم الضغط على العملاء المتعثرين من جانب، ومن جانب أخرى يتابع البنك معهم كيفية الخروج من تعثرهم بكل السبل الممكنة ضمانا لأموال البنك وضمان استمرار الحفاظ على مقدرات الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن إجمالي القروض المتعثرة تشكل اقل من 1% من إجمالي القروض الصناعية القائمة. وعن السوق الخليجية المشتركة قال الحنيف انه من المتوقع أن يؤدي الى خلق كيان اقتصادي خليجي متكامل في وجه التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حاليا في ظل مناخ لم يعد يقبل إلا الأقوياء الذين يشكلون فيما بينهم كيانا واحدا في ظل نظام العولمة واتفاقية التجارة الحرة والشركات الاقتصادية الضخمة. ولفت الى أن هناك تفاؤلا بين أوساط الصناعيين من تفعيل «السوق» مما سيكون له بالغ الأثر في بناء مردود ايجابي وبناء، سواء على المدى المنظور أو البعيد باعتبار أنها ستتيح تجمعا خليجيا واحدا ومتكاملا يستطيع أن يتحرك بشكل متناسق وجماعي. وقال إن الاستثمار الصناعي في دول الخليج بلغ نحو 120 مليار دولار، منها 70 مليار دولار في صناعة البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز التي تحتل مكانة مهمة في الصناعة، وكذلك صناعة مواد البناء بالإضافة الى التوجه نحو صناعة الطاقة التي بدأت بعض شركات الاستثمار الولوج فيها. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )