«الأنباء» تنشر العطاءات المالية الكاملة لمشروع الوقود البيئي

أحمد مغربي أرسلت لجنة المناقصات المركزية إلى شركة البترول الوطنية العطاءات المجمعة التي تقدمت بها التحالفات الخمسة المشاركة في مشروع الوقود البيئي الضخم الذي يستهدف تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية الإجمالية من 736 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي الموافق 27 ديسمبر فإن هناك 5 تحالفات قدمت عروضا للحزم الثلاث التي تم تقسيمها للمشروع الضخم، حيث قدم تحالف سايبم الايطالية عرضين لحزمة تطوير مصفاة ميناء الأحمدي بقيمة 1.5 مليار دينار ولمصفاة ميناء عبدالله الحزمة الثانية بقيمة 1.29 مليار دينار، ليصبح إجمالي عروض الشركة الايطالية ما قيمته 2.79 مليار دينار. وقدم تحالف تيكنيكاس الاسبانية 3 عروض مالية للحزم الثلاث حيث قدم عرضا ماليا قيمته 1.56 مليار دينار للحزمة الأولى لتطوير مصفاة الاحمدي وقدم 1.39 مليار دينار للحزمة الثانية وقدم 1.34 مليار دينار لتطوير الحزمة الثالثة، ليصبح إجمالي العروض المالية للتحالف ما قيمته 4.29 مليارات دينار. وقدم تحالف بتروفاك البريطانية 3 عروض أيضا للحزم الثلاث حيث قدم للحزمة الأولى 1.42 مليار دينار وما قيمته 1.071 مليار دينار للحزمة الثانية وما قيمته 1.17 مليار دينار للحزمة الثالثة للمشروع، ليصبح إجمالي العروض المالية المجمعة للتحالف 3.66 مليارات دينار. وقدم تحالف فلور الأميركية عرضا وحيدا للحزمة الثالثة لتطوير مصفاة ميناء عبدالله بقيمة 962 مليون دينار، وهو يعتبر اقل العروض المالية للحزمة الثالثة. وقدم تحالف جيه جي سي كوربوريشن الياباني عرضين للحزمة الأولى والثانية حيث قدم للحزمة الأولى عرضا ماليا بقيمة 1.36 مليار دينار وقدم لمصفاة ميناء عبدالله الحزمة الثانية عرضا بقيمة 1.41 مليار دينار. وعلى صعيد متصل، عقب مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» على العروض المقدمة لمشروع الوقود البيئي بأنها تنافسية وجيدة وهي في إطار الميزانية الموضوعة مسبقا للمشروع، مشيرا إلى انه ينبغي إضافة أسعار المفاعلات التي تم شراؤها في السابق وتكلفة مستشار المشروع وتكلفة تحضير الموقع وكذلك تكلفة رأس المال بافتراض الاقتراض وأيضا التكلفة التشغيلية لحين اكتمال المشروع. وأبدى المصدر تخوفه من وجود شروط تجارية أو فنية على حساب التكلفة وهذا الأمر لابد أن تنتبه إليه شركة البترول الوطنية حتى لا تزيد الكلفة المالية للمشروع.