أداء مضاربي وراء استحواذ 22 شركة صغيرة على 45.7% من سيولة 2013

رغم المكاسب.. المؤشر السعري مازال فاقداً 36.7% مقارنة بـ 2007 يحسب لإدارتي السوق وهيئة أسواق المال تقديم 47 بلاغاً إلى نيابة أسواق المال وإيقاف 4 متعاملين 6 أشهرقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه وبانتهاء 2013، فقد انتهت السنة الخامسة الكاملة على أزمة العالم المالية في سبتمبر من 2008، وحصاد السنة في سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل عام، إيجابي، ولكنه ليس كافيا في مستواه ونوعية مكاسبه، ولا في الحكم على تعافيه من أزمة العالم.فالمؤشر السعري للسوق أقفل رابحا بمكاسب بنحو 27.2%، ولكنه لا يعكس واقع مكاسب السوق، فالمؤشر الوزني للسوق نفسه أقفل كاسبا 8.4% أو أقل من ثلث مكاسب السعري، ومكاسبه أقرب إلى الواقع لأن الارتفاع في القيمة الرأسمالية للسوق بلغ 6.7%، وهو مقياس المقارنة الصحيح.وعند مقارنة المستوى الذي بلغه المؤشران السعري والوزني بمستواهما في نهاية 2007، أو عام ما قبل الأزمة، نلاحظ أن المؤشر السعري مازال خاسرا في نهاية 2013 نحو 39.9% والمؤشر الوزني خاسرا 36.7%، وترتيب أداء السوق في الإقليم في 6 سنوات أفضل، فقط، من مؤشري سوق البحرين وسوق دبي، والبلدان مرا بصعاب خاصة بهما، إضافة إلى صعاب أزمة العالم. وحقق السوق ارتفاعا في مستوى سيولته، وبلغت قيمة تداولات السنة نحو 11.2 مليار دينار بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 45.5 مليون دينار مقارنة بمعدل 28.8 مليون دينار في 2012، وبارتفاع في معدل السيولة بحدود 58%. وما هو إيجابي في سيولة السوق، أساء إليه انحراف تلك السيولة للمضاربة على الشركات الصغيرة، وكان نصيب 22 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية على 3.3% من قيمة السوق، نحو 45.7% من تلك السيولة، وذلك كان سببا رئيسا وراء تأخير تعافي أداء السوق الكويتي.ومازالت سيولته ضعيفة بالقياس المقارن مع نمو سيولة الأسواق الأخرى، ومازال نصيبها لم يتعد 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ونحو 36.2% من القيمة الرأسمالية للسوق، وذلك نتيجة العزوف عن توجيه السيولة للشركات الثقيلة.وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام نحو 30.6 مليار دينار، مضيفة نحو 1.93 مليار دينار من دون احتساب قيمة بنك وربة، وجاءت أكبر إضافة لها من قطاع البنوك بنحو 697.5 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات المالية بإضافة 625.3 مليون دينار.وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى إضافة إلى السوق بنحو 714.4 مليون دينار، وتلاه «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 348.8 مليون دينار، ثم شركة «أمريكانا» بنحو 313.6 مليون دينار.بينما حققت شركة «زين» أعلى خصم على القيمة الرأسمالية للسوق بفقدانها نحو 387.7 مليون دينار من قيمتها في بداية العام، تلتها الشركة «الوطنية للاتصالات» بفقدان 292.3 مليون دينار، ثم البنك الأهلي بفقدان نحو 135 مليون دينار. ومازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن على قيمة السوق الرأسمالية بمساهمة بنحو 46.5%، نحو نصفها لمصرفين هما بنك الكويت الوطني و«بيتك»، بينما لا يمثل قطاع الاتصالات ـ ثاني أكبر المساهمين ـ سوى ربع قيمة قطاع البنوك أو نحو 12.8% من قيمة السوق.ورغم حيازة القطاعين على نحو 59.3% من القيمة الرأسمالية للسوق، إلا أن نصيبهما من سيولته، أي قيمة تداولاته، لم تتعد 21.2%، بينما قطاع الخدمات المالية بمساهمته البالغة 10.7% من القيمة الرأسمالية للسوق، حصد 30.8% من سيولته، وقطاع العقار بمساهمة بالقيمة الرأسمالية بنحو 8.8% حصد 27.3% من سيولة السوق، وفي شركات القطاعين تكمن معظم المضاربة. ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من 2013 مؤشرا على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعا بمستوى الربحية بحدود 12.3% بعد استبعاد الأرباح غير المكررة «للبنك الأهلي المتحد (البحرين)»، ببلوغها نحو 1251.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 1115 مليون دينار للشهور التسعة الأولى من 2012، وهو أمر طيب.وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 146 شركة من أصل 181 شركة أعلنت بياناتها المالية، وهو مؤشر آخر على عمومية التعافي، وحققت الشركات الرابحة نحو 1287 مليون دينار، خصم منها 35.2 مليون دينار مثلت نصيب 35 شركة حققت خسائر.وساهم قطاع البنوك بنحو 39.3% من أرباح السوق، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 17.8% من الأرباح، وبينما أسهمت 8 قطاعات من أصل 12 قطاعا ناشطا في دعم ربحية السوق، حققت 4 قطاعات خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح السوق «بنك الكويت الوطني» بنحو 198.6 مليون دينار كويتي، تلته شركة «زين» بنحو 165.6 مليون دينار، بينما حققت «شركة الامتياز» خسائر هي الأعلى بنحو 4.3 ملايين دينار، وتلاها «بنك الإثمار» بنحو 3.6 ملايين دينار. وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، طبقا لمستويات الأرباح لغاية نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي حسب الجدول المرفق، نلاحظ تحسن ـ أي تراجع ـ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) إلى نحو 18.5 مرة، مقارنة بنحو 21.6 مرة في نهاية 2012 (بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)، بسبب ارتفاع أقل في أسعار الأسهم مقارنة بارتفاع أعلى في مستوى الأرباح.بينما حافظ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) على مستواه عند نحو 1.2 ضعفا للفترتين. أما العائد على حقوق المساهمين (ROE) فقد ارتفع من 5.4% في 2012، إلى 6.7%، في 2013، وارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA) من 1.3%، في عام 2012، إلى 1.6%، في 2013. ويحسب لإدارتي السوق وهيئة أسواق المال بذل جهود لمواجهة تلاعبات التداول، ويعتقد بأن عدد البلاغات التي قدمت إلى نيابة أسواق المال قد بلغ 47 بلاغا في 2013، كما أوقفت الهيئة 4 من المتعاملين في السوق لمدة 6 أشهر في 20 يونيو 2013، وقدمت الهيئة طلبا لتأسيس شركة البورصة، وهي جهود مقدرة.إلا أن التلاعب في تداولات السوق مازال مستمرا، وانحراف السيولة فيه جرم لا يمكن التسامح معه، كما إن مؤشر السوق الرسمي السعري أداة رئيسة في تغذية انحراف التداولات، ومازال هو المؤشر المعتمد والخاطئ لقياس أداء السوق. وتشير مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي، معظمها، إلى أنه بدأ بتعزيز الاتجاه إلى التعافي، بما يعني أن 2014 سوف يكون أفضل على ساحة ذلك الاقتصاد، وهو تطور إيجابي.وتشير التوقعات بشأن الاقتصاد المحلي الكلي إلى احتمال تماسك أسعار النفط حول الـ 100 دولار للبرميل مع استمرار الكويت بإنتاج كميات أعلى من حصتها الرسمية في أوپيك، بما يعنيه ذلك من استمرار النمو الموجب الاسمي للاقتصاد واستمرار فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي عند مستوياتها القياسية.وتشير مؤشرات أداء الشركات إلى تعافي القطاع المصرفي الكويتي، أكبر المساهمين في السوق، وربما انعكس ارتفاع أسعار الأصول ومعها أحوال المدينين إلى خفض قيمة المخصصات ومعها تحسن مستويات الربحية في 2014، واستمرار النمو في عمل المصارف الرئيس، أي ارتفاع مستويات الإقراض.كل ذلك يجعلنا نعتقد أن بعض عمليات الضبط للتداولات الوهمية قد يجعل السوق الكويتي يعوض بعض تخلفه في الأداء عن أسواق العالم وأسواق الإقليم، منذ أزمة العالم وفي 2013، وربما تنمو أسعاره مجددا بين 10 و20% خلال 2014. ولكن، هناك الكثير من المخاطر الكامنة، منها ما هو خاص بالسوق مثل استمرار تداولات المصايد الخطرة من دون علاج، وهناك عجز إداري حكومي عن ترجمة وضع الاقتصاد الكلي إلى مشروع تنمية دائم، وهناك حال من عدم الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي، لذلك لا يمثل تقديرنا حول احتمال تعافي السوق أي نصح بالاستثمار فيه، فمازالت المخاطر الكامنة فيه مرتفعة. بالكويت.. تمدد سرطاني في القطاع العاماعتبر التقرير أن الحكومة الكويتية أكبر حكومة في العالم، فهي توظف، بشكل مباشر، نحو 76% من المواطنين في سوق العمل، وتدعم العاملين كلهم أو العاطلين عداهم، ولدى الحكومة موظف مدني أو عسكري، رجل أو امرأة، مقابل كل ثلاثة مواطنين لا يعملون في الحكومة.وترتفع نسبة التركيز إلى موظف حكومي واحد لكل مواطن واحد لا يعمل في الحكومة، وفوق سن الـ 21 عاما، وترتفع هذه النسبة أكثر إذا اقتطعت منها أعداد المتقاعدين باختيارهم والمسنين من غير المتقاعدين، وليست هناك دولة في العالم لديها هذه المعدلات.ومنذ زمن، يحدث في الكويت تمدد سرطاني للقطاع العام، فمن أجل تحقيق هدفين، كلاهما خطأ جسيم، تنزع الحكومة إلى القفز على عجز وزارة أو مؤسسة حكومية، بإنشاء هيئة لتقوم بإنجاز العمل نفسه، وهو الخطأ الأول، أما الخطأ الثاني، فهو أنها تهرب من مشكلة آنية ضاغطة بشراء بعض الوقت وتأسيس هيئة لمواجهتها.ولم يسلم حتى جهاز الديوان الأميري من ارتكاب هذا الخطأ، فبدلا من مواجهة عجز وفساد وزارات الدولة المنوط بها إنجاز المشروعات المختلفة، دخل منافسا في إنجاز المشروعات، بدلا من التدخل لمواجهة العجز ومحاربة الفساد في تلك الوزارات.وتشير معلومات أولية، لا نجزم بدقتها، إلى إنشاء أكثر من 33 هيئة ولجنة دائمة ومجلس ومؤسسة عامة، أي حكومية، بمختلف التخصصات والاختصاصات، وجميعها باختصاصات مماثلة يمكن أن تؤديها وزارات الدولة الضخمة وعالية التكلفة، والغرض هو التنبيه إلى أن هذا الانتشار سيصبح بحجم الحكومة الأكبر في العالم، وأن واحدا من نوايا الإصلاح يجب أن يبدأ، أولا، بالتوقف التام عن إنشاء الجديد منها، والمقترحات تتداول احتمال إنشاء ثلاث جديدة منها.بينما الخطوة الثانية تتطلب جهدا سريعا ومخلصا في اتجاهين، الأول حصر التكاليف وحجم العمالة فيها، والثاني حصر ثم تقييم لإنجازاتها والمتوقع منها في المستقبل، وسنجد أن بعضها مفيد، وغالبيتها خاوية. وعندما تؤسس الحكومة هذه الهيئات، تصبح أمرا واقعا ودائما، غير قابل للحل أو الذوبان، وسبب رئيسي لذلك هو استخدامها مركزا لشراء الولاءات السياسية، في مناصبها القيادية، معظمها، ومركز توظيف لا علاقة له بالحاجة أو الهدف من إنشائها في وظائفها العادية.بمعنى آخر، هذا المرض حدث لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي ذات هدف واضح، يتعلق بتقديم خدمة تجارية وبالسمعة وبأرواح الناس، ونحن نعرف الآن ما آلت إليه أوضاعها، وهو يحدث بشكل أكثر انحرافا في كثير من الهيئات والمؤسسات الأخرى.إن الدولة تدار من دون حس مؤسسي، أي من دون أي رابط بين التكلفة والإنتاجية التي هي واجب من يتخذ القرار ومن يتقاضى أتعابا، لذلك، خدمات الدولة كلها هي الأعلى تكلفة، والأدنى نوعية، والثمن يدفعه في نهاية المطاف المواطن، في حاضره، والأخطر، في مستقبله. 23.7 مليار دينار إيرادات النفط في 9 أشهرقال التقرير انه بانتهاء شهر ديسمبر 2013، انقضى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2013/2014، وما زالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، للشهر السادس على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، معظمه، نحو 106.2 دولارات للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2.6 دولار للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، البالغ نحو 103.6 دولارات للبرميل.وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.6 دولارات للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 48%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 2.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته 2.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.9 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات للبرميل.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 23.7 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 31.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة.ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.8 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 12 مليار دينار، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013/2014.واضاف التقرير انه وبعد نمو حقيقي موجب، للاقتصاد المحلي، في 2012، وبحدود 8.3%، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في 2013، قد حقق نموا حقيقيا موجبا ضعيفا، بنحو 0.8%، وذلك بسبب مزيج من ضعف أسعار النفط وارتفاع إنتاجه، وأن يبلغ الحجم الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي نحو 51.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 186.5 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 2.6% في 2014. وبلغت اعتمادات المصروفات، في موازنة السنة المالية الحالية 2013/2014، نحو 21 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 18.1 مليار دينار، منها نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 16.9 مليار دينار، أي بما نسبته 93.4% من إجماليها. وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل، يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 2.9 مليار دينار.