17.5 مليار دينار أصول شركات الاستثمار العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 9.7%

رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق في الربع الأخير من العام الماضي فان أصول شركات الاستثمار الكويتية حافظت على نفسها بل شهدت ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 9.7% مقارنة بعام 2007 لتصل الى مستوى 17.5 مليار دينار. وحسب تحليل قامت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فان اصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 9.3 مليارات دينار الى نحو 9.68 مليارات دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في اصول الشركات التقليدية فان الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر أكتوبر حيث سجلت أعلى مستوى لها لتصل الى نحو 10.61 مليارات دينار قبل ان تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالأزمة العالمية. وتوزعت الأصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 2.7 مليار دينار وأجنبية نحو 4.2 مليارات دينار الى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وأفراد والتي وصلت الى نحو مليار دينار، أما حجم اصول شركات الاستثمار الإسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبر الماضي 50 شركة فقد ارتفع من 6.65 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2007 الى نحو 7.76 مليارات دينار بنهاية العام الماضي. وتوزعت اصول هذه الشركات بين اصول أجنبية قيمتها نحو 2.5 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار الى جانب استثمارات مالية بقيمة 2.1 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار. ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والأجنبية والثانية بإمكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية او الاستحواذ او الاندماج. وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما أعلنه محافظ بنك الكويت المركزي أخيرا فان حجم مديونياتها يصل الى نحو خمسة مليارات دينار منها 2.8 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون أجنبية. ويطرح الاندماج كأحد الحلول الرئيسية أمام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث أعلن أخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق احكام الشريعة الإسلامية وهما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي. ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الامة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة أوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك اصولا تمكنها من مواجهة الأزمة بمساعدة البنوك. وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )