قرار حوافز النفطيين يشعل خلافاً بين «المؤسسة» و«الأعلى للبترول»

نقابات النفط تمهل مؤسسة البترول أسبوعين للتراجع عن قرارها.. وإلا الإضراب الشامل مجلـس إدارة المؤسسة: 65% من ميزانيتنا التشغيليةللرواتب والمكافـآت!أحمد مغربي في تطور للقرار الذي اتخذته مؤسسة البترول الكويتية اول من امس ونشرته «الأنباء» امس وذلك لتعديل أنظمة الحوافز في القطاع النفطي، حذرت نقابات المؤسسة وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية من القرار «الجائر» على حد وصف بيانات النقابات وهددت بإضراب شامل بعد اسبوعين في حال عدم العدول عن القرار من قبل مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التعويضات وتطوير القياديين. وكان القرار خفض الزيادة السنوية للرؤساء التنفيذيين ونوابهم من 7.5% لتصبح 5% فقط من الراتب الاساسي، كما تم تخفيض المكافأة الفورية للموظفين لتصل الى 100% من الراتب الاساسي كحد اقصى بدلا من 300% كما كان معمولا بها خلال السنوات الثلاث الماضية. وعلى الفور، انقسمت آراء القيادات النفطية حول القرار، حيث قال عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول لـ «الأنباء» إن آلية توزيع المكافآت في القطاع النفطي انتفت على مدار السنوات الماضية، وتعرضت المؤسسة لانتقادات لاذعة من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية نظرا لاستمرار القطاع النفطي في دفع مكافآت تشجيعية بدراسة وبرامج تحفيز للعاملين في القطاع النفطي فيها هدر للمال العام. وأوضح أن الرواتب والمكافآت التشجيعية السنوية للعاملين في النفط تلتهم أكثر من 65% من الميزانية التشغيلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهذا الأمر يرهق الميزانية العامة للدولة باعتبار القطاع النفطي اكبر القطاعات العامة، واضاف: رغم هذا الواقع المرهق ماليا، يريد اغلب العاملين في النفط المزيد من الزيادات والمكافآت السنوية وهو ما يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وما قمنا به لا يغير في الواقع كثيرا ولا يبخس حق العمال كما توحي الاعتراضات النقابية. وذكر أن مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التعويضات في المؤسسة حافظا على مكتسبات العمال والموظفين عندما أبقا على الميزانية المخصصة للزيادة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 والبالغة 7.5% كما هي دون تغيير، كما كان المجلس قد وافق سابقا على نسب زيادة في الرواتب حسب مستويات الأداء. وفيما يتعلق بقرار تخفيض الزيادة السنوية لرواتب القياديين النفطيين إلى 5% (المذكورة آنفا)، فقال العضو ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ ان «هدفها تفادي سرعة وصول القياديين لنهاية مربوط الراتب» أي أن القرار يفيد هؤلاء القياديين بعدم وصول راتبهم الى الحد الاقصى المسموح به في المؤسسة. وفيما يبدو ان القرار جاء بعد الزيادات الكبيرة للقطاع النفطي والتي حدثت بعد تهديدات باضرابات شهدها القطاع في السنتين الماضيتين وافضت الى رضوخ الحكومة لمطالب العمال ورفع الرواتب، لكن الواقع حاليا يظهر ان هناك فارقا كبيرا بين رواتب القطاع النفطي والقطاعات الحكومية الاخرى، كما أن زيادات الرواتب اصبحت منتقدة من جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي باعتبارها ترهق الميزانية التي باتت المصاريف الجارية تشكل نحو 50% من الايرادات العامة.وفي هذا السياق، ينتقد عضو مجلس ادارة المؤسسة حجم الزيادة السنوية للعاملين في النفط حيث ان مجلس الإدارة لديه دراسات حول الزيادات السنوية لرواتب العاملين في جميع الشركات العالمية والتي لا تزيد على 1% فقط سنويا، بينما تبلغ 7.5% في الكويت (كما هو مذكور آنفا). الأعلى للبترول لم يوافق ولاستيضاح الأمر من قبل المجلس الأعلى للبترول باعتباره أعلى هيئة نفطية في الكويت يقوم برسم السياسات العامة للثروة البترولية ويقوم بوضع اللوائح الإدارية، قال عضو في المجلس لـ «الأنباء» فضل عدم ذكر اسمه ان اللائحة الإدارية الجديدة عرضت على المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر الماضي ولم يكن هناك وقت لمناقشتها واعتمادها فتم تأجيلها، مشيرا إلى أن اللائحة الإدارية لاتزال تحت الدراسة في المجلس. ووجه العضو انتقادا كبيرا إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول في اعتماد اللائحة وإرسالها إلى الشركات النفطية للعمل بها اعتبارا من بداية العام 2014، حيث هناك استعجال في تطبيق اللائحة. وقال إنه خلال الاجتماع الأخير للأعلى للبترول كان هناك اعتراض من قبل محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل حول الصلاحيات الكبيرة التي تم منحها إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول على حساب المجلس الأعلى، اذ أصبح هناك حالة من الاستياء لتأخر عقد الاجتماعات الدورية واتخاذ مجلس إدارة المؤسسة قرارات تنفيذية مؤثرة دون الرجوع إلى الأعلى للبترول. يذكر ان البنك المركزي عضو في المجلس الاعلى للبترول. رد مؤسسة البترول وسألت «الأنباء» مسؤول بمجلس إدارة مؤسسة البترول حول ما ذكره المجلس الاعلى بأن القرار لم يعتمد من قبلهم، اجاب أن مجلس الإدارة يقع على مسؤولياته اعتماد أنظمة الحوافر في القطاع النفطي بينما دور الأعلى للبترول يتلخص في تمرير القرارات الإدارية والمالية مثل الميزانيات التشغيلية والرأسمالية وبالتالي فان القرار صحيح ويهدف إلى المصلحة العامة للبلاد. تفاصيل قرار الحوافز والمكافآت في القطاع النفطي حصلت «الأنباء» على تفاصيل القرار الذي اتخذ بشأن أنظمة الحوافز في القطاع النفطي طبقا لقرار جديد في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ويحتوي القرار على 15 ورقة يحدد خلالها كيفية صرف الحوافز والمكافآت كالتالي: ٭ نظام مكافأة المشاركة في النجاح للسنة المالية 2012/2013 تعديل ضوابط صرف المكافأة للعاملين والقياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتصبح على النحو التالي: 1 ـ صرف المكافأة على أساس مبلغ ثابت لكل درجة من أول المربوط اسوة بالعديد من الجهات الحكومية الاخرى. 2 ـ تعديل الأسس والمعايير الخاصة بصرف مكافأة المشاركة بالنجاح، بحيث يتم اخذ متوسط النتائج المالية لآخر 5 سنوات واستبعاد نتائج أعلى سنة وادنى سنة ومن ثم يتم احتساب معدل النتائج المالية للسنوات الثلاث الوسطى. 3 ـ ربط استحقاق المكافأة بما يتم تحقيقه من أرباح تشغيلية. ٭ نظام المكافأة الفورية تم تخفيض المكافأة الفورية ليصبح الحد الأقصى لها راتبا أساسيا واحدا فقط، وتمنح للعاملين على هيكل الدرجات 2001 بشرط توافر عدد من الشروط أهمها تقديم الموظف أو العامل أفكارا جديدة قابلة للتطبيق واقتراح أنظمة حديثة يتم تطبيقها تساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية بما في ذلك قضايا الصحة والسلامة والبيئة، القيام بجهود ساهمت في توفير مبالغ مالية أو تحقيق أرباح، منع حوادث تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو إنقاذ زميل مصاب أو تقديم الإسعافات الأولية أو تقليل الإصابات. وحول ميزانية المكافأة الفورية، اشترط القرار تخصيص الميزانية على أساس ما نسبته 0.5% من ميزانية الرواتب الأساسية السنوية وتكون موزعة بنسبة وتناسب على قطاعات المؤسسة أو المجموعة بالشركة، وذلك في نهاية السنة المالية على أن تستقطع هذه النسبة من ميزانية المكافأة التشجيعية والبالغة 10%، فيما يبلغ الحد الأقصى للموظفين المستحقين للمكافأة 2.5% من إجمالي الميزانية. ٭ الزيـادة السنويـة العامـة للعامليـن على سلــم الدرجـات في القطـاع النفطي الإبقاء على الميزانية المخصصة للزيادة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 والبالغة 7.5% كما هي دون تغيير والموافقة على الضوابط المقترحة بشأن النسب الممنوحة وفق مستويات الأداء. ٭ الزيادة السنوية العامة للقياديين في القطاع النفطي تخفيض الزيادة السنوية للقياديين في القطاع النفطي لتصبح 5% كحد أقصى ومرتبطة بمستوى الأداء بدلا من 7.5% لتفادي سرعة وصول القياديين لنهاية مربوط الراتب. ٭ المكافأة التشجيعية للعاملين على سلم الدرجات بالقطاع النفطي تعديل الحد الأعلى للمكافأة التشجيعية السنوية للعالمين على سلم الدرجات بحيث لا تتجاوز راتب أربعة شهور أساسية كحد أقصى بدلا من 5 اشهر أساسية.