تطورات الأحداث داخل مجلس الأمة حول قانون الاستقرار المالي واستجواب رئيس الحكومة يتحكمان في التداولات اليومية للبورصة

هشام أبوشادي خضعت مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي تحت وطأة القراءة المتشائمة لجدوى قانون الاستقرار المالي والانتقادات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الأمة للقانون، الأمر الذي دفع جميع مؤشرات البورصة للتراجع بمعدلات كبيرة قياسا بالأسبوع قبل الماضي. فقد مني المؤشر السعري بخسائر الأسبوع الماضي قدرها 302.7 نقطة ليغلق على 6613.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي مني بها منذ بداية العام الى 1168.7 نقطة بانخفاض نسبته 15%. كذلك تكبد المؤشر الوزني خسائر قدرها 11.14 نقطة ليغلق على 348.53 نقطة بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام الى 58.17 نقطة بانخفاض نسبته 14.3%. وتكبدت القيمة السوقية للشركات المدرجة خسائر بلغت 981 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 28 مليارا و947 مليون دينار بانخفاض نسبته 33.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و851 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.4%. وسجلت المتغيرات الـ 3 تراجعا ملحوظا قياسا بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 14.7% والقيمة بنسبة 26.3% والصفقات بنسبة 20.9% فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول الاسبوع الماضي 63.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 26.3% مقارنة بالمعدل اليومي في الاسبوع قبل الماضي البالغ 86.2 مليون دينار. يجب التأكيد على ان حركة التداول في البورصة تسيطر عليها التوجهات المضاربية إلا انها تخضع لردود الأفعال حول قانون الاستقرار المالي والتطورات السياسية في شأن الاستجواب الذي تستعد له حركة «حدس» ضد رئيس الحكومة، وبالتالي فإن حركة التداول واتجاهات السوق سيغلب عليها طابع التذبذب اليومي صعودا وهبوطا وان كان طابع الصعود سيكون الاكثر تأثيرا على مجريات التداول للأسباب التالية: أولا: هناك شبه اجماع لدى اعضاء مجلس الأمة على سرعة اقرار قانون الاستقرار المالي خاصة بعد ان اعلن النائب خالد السلطان انه لن يقدم بديلا للقانون بل انه سيتم ادخال تعديلات تتلاءم مع الشريعة الإسلامية. ثانيا: تأكيد رئيس مجلس الأمة أن الوقت وأوضاع المالية العامة للدولة غير ملائمين للحديث عن مشروع شراء قروض المواطنين، الأمر الذي يدفع باتجاه سرعة اقرار القانون في مجلس الأمة. ثالثا: تزايد وتيرة التأزيم السياسي تجاه استجواب رئيس الحكومة سيدفع بخيار حل مجلس الأمة، وان كانت هناك خيارات مفتوحة بأن يتم الاستجواب في جلسة سرية، إلا انه يبدو ان مبدأ الاستجواب في حد ذاته مرفوض، الأمر الذي يجعل الحل غير الدستوري واردا خاصة انه بات مطلبا شعبيا، ومجمل هذه الأحداث يوفر هامشا لاستمرار النشاط المضاربي للسوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )