«بيان»: المحافظة على أسعار الأصول وتدفق التمويل وحزمة التحفيز أعمدة أساسية لمشروع الاستقرار المالي

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن أزمة مالية مثل التي نمر بها خلال هذه الفترة لا يمكن معالجتها بكفاءة دون الاستخدام الرشيد للمال العام، وهذا أمر يجب أن نعترف ونسلم به ونعمل من خلاله، وكل من يحاول غير ذلك فهو في حقيقة أمره يزيد من التكلفة على المال العام. وذلك لأننا نعرف جميعا كم هي كبيرة هذه التكلفة في الوقت الحالي وكم زادت من خلال تأخرنا في المعالجة السليمة في الوقت المناسب، وكم ستزداد أكثر فأكثر إذا ما تأخرنا طويلا في وضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة، وهذا ما فعلته معظم دول العالم المتحضر. فلنكن واقعيين ولنعمل على علاج تداعيات الأزمة بشكل حرفي. وذكر التقرير ان خلال هذه الأيام، تناقش اللجنة المالية في مجلس الأمة مشروع تعزيز الاستقرار المالي في الدولة المحول إليها بصفة الاستعجال من الحكومة. وبرأينا أن الأعمدة الأساسية التي نرى وجوب تركيزها في هذا المشروع هي ثلاثة محاور تفاصيلها فيما يلي: أولها، محاولة المحافظة على أسعار الأصول واستقرارها بعد تقريبها إلى قيمها العادلة (Fair Value)، حيث أن هذه الأصول تشكل جزءا كبيرا من رهونات لصالح المصارف المحلية، والتي يركز مشروع الاستقرار المالي بشكل أساسي ومحق على حمايتها من تداعيات الأزمة الحالية. ثانيها، هو تدفق التمويل في النظام الاقتصادي، فهو بمنزلة تدفق الدم في شريان جسم الإنسان وبدونه لن يستطيع النظام الاقتصادي أن يتعافى. وثالثها، وجوب وضع حزمة تحفيزية متكاملة تشتمل على عناصر مالية ونقدية وتشريعية، فمن الناحية المالية، يجب المضي في مشاريع تنموية كثيرة تخلفنا طويلا في تنفيذها. وعلى الصعيد النقدي، يجب أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضا كبيرا لتتواءم مع مثيلاتها في الدول المجاورة ودول العالم المتحضر. أما تشريعيا، فمن الضروري العمل الفوري على إجراء تعديلات جذرية وإقرار سريع إما لقوانين بالية أو لسن قوانين جديدة مثل قوانين الخصخصة والشركات والعقار والسكن الخاص ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T). فبدون هذه الأضلاع الثلاثة، لن نستطيع أن نعالج الأزمة بشكل سريع وفعال. حركة التداولوعلى صعيد التداولات قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد تمكن من تحقيق استقرار نسبي في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنكسة حادة في بداية الأسبوع، وكان السوق قد بدأ بتسجيل التراجعات مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والتي بدت وكأنها عمليات جني أرباح طبيعية، إلا أنها تحولت خلال الأسبوع الماضي إلى موجة انخفاض حادة جاءت كردة فعل أولية على أخبار تأخر مناقشة مشروع الاستقرار المالي في مجلس الأمة إلى بداية شهر مارس، إذ عاد القلق والخوف إلى نفوس المتداولين بسبب الحديث عن احتمال تعطيل أو عرقلة المشروع، أي بمعنى آخر غياب العامل الإيجابي الذي ساهم بشكل أساسي في صعود السوق خلال الأسبوعين السابقين. إلا أن السوق سرعان ما استوعب هذه الأخبار مع عودة النشاط الشرائي بشكل تدريجي، وخصوصا على الأسهم القيادية، ما ساهم في تماسك السوق وتعويض جزء من الخسائر المتكبدة خلال الأسبوع. وعلى صعيد التداولات اليومية، تراجع السوق في أول أيام التداول، استكمالا لما بدأه في اليوم الأخير من الأسبوع قبل الماضي، وسط انخفاض ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، والتي استمرت في التراجع في اليوم التالي، غير أن عمليات البيع المكثفة خلال يوم الاثنين فاقمت من خسائر السوق بشكل كبير، فوصلت في نهاية اليوم إلى 2.49% بالنسبة للمؤشر السعري فيما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 4.42%. وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال يوم الثلاثاء، إلا أن حدة الخسائر خفت بشكل ملحوظ، ما مثل بداية عودة السوق للتماسك، وبالفعل، تمكنت مؤشرات السوق من الارتفاع يوم الأربعاء بعد تذبذبها خلال جلسة التداول التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم التداولات، واستمر النشاط على ذات المنوال في آخر أيام الأسبوع، وفيما أقفل المؤشر السعري على خسارة بسيطة، أنهى المؤشر الوزني تداولات اليوم على ارتفاع مقبول، وقد أغلق المؤشر السعري عند 6.613.9 نقطة بانخفاض نسبته 4.38%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 348.53 نقطة متراجعا بنسبة 3.10% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتوسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشر قطاع واحد فقط، وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.775.1 نقطة منخفضا بنسبة 8.58%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع خسارة مؤشره بنسبة 6.88% بعد أن أغلق عند 2.953.9 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثا مع فقدان مؤشره ما نسبته 4.96% ليقفل عند 4.386.5 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 7.387.0 نقطة متراجعا بنسبة 0.42%. من ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين منفردا نموا في مؤشره خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 3.18% حيث أنهى تداولات الأسبوع عند 3.113.8 نقطة. متوسطات التداولانخفضت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 26.29% بعد أن بلغ 63.58 مليون دينار في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 14.73% ليصل إلى ما يقارب 318.96 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.728 صفقة بانخفاض نسبته 20.90%. تداولات القطاعاتشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 523.85 مليون سهم شكلت 32.85% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.84% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 412.15 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.22% بقيمة إجمالية 99.24 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.23% وبقيمة إجمالية 86.58 مليون دينار. القيمة الرأسماليةتراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.24% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.04 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق مقابل ارتفاعها لقطاع واحد فقط. وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات المتراجعة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 10.16% بعد أن وصلت إلى 3.18 مليارات دينار. جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.91 مليار دينار. مسجلا انكماشا نسبته 8%، وحل قطاع الصناعة ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 4.48% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.10 مليار دينار. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات انخفاضا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.22 مليارات دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.27%، وفي المقابل سجل قطاع التأمين نموا في قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.88% لتصل إلى 391.63 مليون دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )