توجه لطرح أسهم قناة السويس بالبورصة المصرية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي‏‏ أن نهاية مارس المقبل سيشهد إطلاق الآلية الخاصة بصناديق المؤشرات من خلال تعاون وثيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة‏، ‏ والتي بمقتضاها يقوم المستثمرون بشراء وثائق مشتقة من أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة‏، ‏ وبالتالي يتم توزيع المخاطر بدلا من شراء الأسهم مباشرة وتركز المخاطر في سلة واحدة‏.‏ واستعرض خلال اللقاء الموسع مساء أمس الأول الذي ضم عددا من جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار المصرية وشركة مصر للمقاصة، تعديلات قواعد القيد. وأوضح في تصريحات صحافية، أنه تم إلغاء ضرورة رجوع الشركات للهيئة قبل عرض الكثير من القرارات على الجمعيات العامة لها سواء لتعديل في غرضها أو لتقسيم القيمة الاسمية للسهم أو لزيادات في رأسمالها من خلال أسهم مجانية أو نقدا للمساهمين الحاليين. وأضاف أن التعديلات تشمل إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات لأن تقيد بالبورصة وتطرح أسهمها من خلال قواعد أكثر مرونة فيما يخص شرط الربحية، وكذا تبسيط قواعد الإفصاح للشركات، موضحا أن التحديثات في باب صناديق الاستثمار تضمن تعديلات جذرية فيما يخص الصناديق العقارية. من جانبه، أكد د.محمد عمران رئيس البورصة أن التعديلات التي عرضتها الهيئة تساند جهود البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد فيها وتيسر من طرح أسهم المشروعات الكبرى المتوقعة في قناة السويس وشرق التفريعة ليساهم بها المواطنون المصريون. وأضاف أن قواعد القيد تتضمن أحكاما خاصة تراعي أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين مليون وحتى أقل من خمسين مليون جنيه والتي تستهدف بورصة النيل استقطابها.