«بيتك للأبحاث»: بين 5و6% نمو متوقع لصافي أرباح البنوك في 2014

توقع نمو القروض الشخصية بين 11% و12% و«التجارية» بين 6% و7% تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ 19.6% توقع تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تحقق البنوك الكويتية نموا إيجابيا في صافي الأرباح بنسبة 5% إلى 6% في عام 2014 بسبب تحسن واستقرار البيئة التشغيلية، وزيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 9% إلى 10% بدعم من الإيرادات الناتجة من مشاركة الأرباح من قاعدة القروض القائمة ونمو الائتمان، مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية. وابرز التقرير نمو القروض على اساس سنوي بنسبة زيادة حوالي 2% في شهر اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر 2013 وهو اعلى معدل لنمو القروض منذ 5 سنوات. وقال التقرير ان القروض عززت معدل نموها إلى 7.8% على أساس سنوي مسجلة 28.8 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقارنة بنمو بنسبة 6.1% على أساس سنوي في سبتمبر 2013. وبالنسبة للأساس الشهري، ارتفع نمو القروض بنسبة 1.4% أو 390.7 مليون دينار، وبتسجيل القروض لنمو بمعدل 7.8%، يعد ذلك بمنزلة المعدل الأعلى للنمو منذ أغسطس 2009. وجاء نمو القروض في أكتوبر 2013 مدعوما بصورة أساسية من قطاع المستهلكين، بينما سجلت القروض التجارية اعتدالا في النمو. واكد ان القروض الشخصية، والتي تمثل 38.3% من إجمالي القروض القائمة غير المسددة، حافظت على قوتها بنمو بنسبة 12.1% على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار دينار في أكتوبر 2013 (سبتمبر 2013: 12.4% على أساس سنوي)، وجاءت القروض الشخصية مدعومة بقوة نمو القروض التي تسدد على أقساط بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 6.8 مليارات دينار خلال الشهر. وتعد القروض التي تسدد على أقساط والتي تمثل نسبة 62% من إجمالي القروض الشخصية هي القروض التي يتم الحصول عليها بغرض تجديد أو ترميم أو شراء عقارات سكنية، وفي ذات الوقت، ارتفع نمو القروض الاستهلاكية بفارق ضئيل ليسجل نسبة 13.4% على أساس سنوي في أكتوبر 2013 مقارنة بنسبة 13.1% على أساس سنوي في سبتمبر 2013. وقد تقلصت القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 0.1% على أساس سنوي لتسجل 2.7 مليار دينار في أكتوبر 2013 وهي نسبة أقل من الانكماش بنسبة 2% على أساس سنوي في سبتمبر 2013. واشار التقرير الى نمو القروض التجارية، والتي تمثل نسبة 61.7% من إجمالي القروض القائمة غير المسددة، بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقابل 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2013، وهو أعلى معدل لسنة 2013 حتى ذلك التاريخ، وحسب القطاع الاقتصادي، نمت القروض العقارية بصورة قوية لتسجل 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليارات دينار في أكتوبر 2013 مقابل 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2013، أما بالنسبة لقروض قطاع التجارة، فقد سجلت أيضا زيادة في معدل النمو بمقدار 5.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2013 إلى 2.7 مليار دينار (سبتمبر 2013: 2.8% على أساس سنوي). وسجل معدل نمو قروض الإنشاءات اعتدالا مقارنة بالشهر السابق ليسجل 13.4% على أساس سنوي إلى 1.9 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقابل 13.9% على أساس سنوي في سبتمبر 2013. بينما استمر تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاتجاه السلبي ليسجل انخفاضا بنسبة 19.6% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دينار في أكتوبر 2013 (سبتمبر 2013: انخفاض بنسبة 20.1% على أساس سنوي). وخلال العشرة أشهر الأولى من 2013، نما إجمالي القروض غير المسددة بنسبة 7.5%. وفي حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإننا نتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.6% لعام 2013 (2012: 5%). وعلى صعيد القطاع التمويلي، قال التقرير: نما إجمالي الودائع بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دينار في أكتوبر 2013 في حين سجل نموا بنسبة 7.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2013، وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 30.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2013، بينما زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 4.9 مليارات دينار، وحيث إن الارتفاع في إجمالي القروض تجاوز إجمالي الودائع، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الكويتي إلى 80.85% في أكتوبر 2013 مقابل 80.80% في سبتمبر 2013. وقد تم ترجمة ذلك إلى ارتفاع فائض سيولة النظام المصرفي إلى 6.82 مليارات دينار في أكتوبر 2013 من مبلغ الـ 7.75 مليارات دينار المسجلة في سبتمبر 2013. وخلال العشرة أشهر الأولى من 2013، نما إجمالي الودائع بنسبة 6.8%. وفي حالة استمرار نمو الودائع بهذا الزخم لبقية العام، فإننا نتوقع أن يبلغ معدل نمو الودائع في 2013 نسبة 7.2% (2012: 8.6%)، وعلى هذا، فإن فائض السيولة في النظام المصرفي قد ترتفع وتيرته في نهاية 2013 ليسجل 6.8 مليارات دينار (2012: 6.5 مليارات دينار)، مع توقعات ببلوغ معدل القروض إلى الودائع 80.90% كما في ديسمبر 2013. توقعات 2014 بالنسبة لعام 2014، توقع التقرير أن يتراوح نمو القروض ما بين 6% و7% (2013: 7.2%)، وسيكون نمو القروض مدعوما في 2014 من قبل الاستهلاك المحلي المستدام بامتداد تأثير الزيادة بنسبة 25% في رواتب موظفي القطاع العام والزيادة بنسبة 12.5% في معاشات التقاعد الحكومية التي أعلن عنها في 2012. ويتواصل التحسن في البيئة التشغيلية والتحول في النظرة الشاملة للقطاع المصرفي إلى نظرة أكثر إيجابية، وقد بدأنا نشهد تسارعا في عملية منح العقود والمناقصات الخاصة بإنجاز وتنفيذ بعض المشاريع الكبرى نظرا لعزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية. كما توقع التقرير أن تواصل القروض الشخصية دفعها لنمو القروض في عام 2014، لتزيد بنسبة 11% إلى 12%، في الوقت الذي نتوقع استمرار نمو القروض التجارية عند معدل يتراوح ما بين 6% و7%. وعلى الجانب التمويلي، توقع التقرير ثبات نمو الودائع لتتراوح بين 7% و8%، حيث إن البنوك الكويتية لديها فائض في الإيداعات الحكومية وشبه الحكومية، مما يسمح للبنوك بإدارة الودائع استنادا إلى فرص الإقراض. وفيما يتعلق بجودة الأصول، كان من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة في الكويت ذروتها في عام 2013 بالنسبة لبعض البنوك (بينما بلغت ذروتها للبعض الآخر في 2012)، مع توقعات بتحسن تدريجي في نوعية الأصول في 2014. وقد كانت مصاريف الانخفاض في القيمة مرتفعة في 2013، ونتوقع استمرار ارتفاعها في 2014 بالنسبة لبعض البنوك نظرا للحاجة إلى تحسين انخفاض احتياطي تغطية خسائر البنوك. ومن المتوقع أن تنخفض وتيرة القروض المتعثرة بصورة طفيفة لتتراوح ما بين 5% و5.5% في 2014 (2013: 5% إلى 6% وهو متوسط ثمانية بنوك شملها البحث) بدعم من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي والذي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط مما يضمن قوة الموقف المالي والمحافظة على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى مرونة الاستهلاك المحلي في أعقاب زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، فضلا عن إعادة تنظيم البنوك لميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008/2009. وتتمتع البنوك الكويتية بامتلاكها مستويات عالية من الرسملة، حيث جاء معدل إجمالي كفاية رأس المال بمتوسط 19.6%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 12%، بينما جاء متوسط معدل الشريحة 1 عند 16.6%. وسيترجم تحسن واستقرار البيئة التشغيلية إلى نمو إيجابي في أرباح القطاع المصرفي الكويتي في عام 2014. ونتوقع زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 9% إلى 10% بدعم من الإيرادات الناتجة من مشاركة الأرباح من قاعدة القروض القائمة وكذلك النمو الإيجابي للائتمان، ومن المتوقع أن يظل صافي هامش الفائدة ثابتا عند 3.1% في عام 2014. مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية، فمن المتوقع أن يسجل صافي الأرباح نموا بنسبة 5% إلى 6% في 2014.