ستاندرد آند بورز: 10 مليارات دولار مديونية عدد من شركات الاستثمار للبنوك المحلية

كانت التصنيفات الائتمانية إحدى أهم الوسائل التي استخدمتها البنوك المحلية والمؤسسات المالية في السنوات الأخيرة للترويج لخدماتها وجذب المزيد من العملاء مستندة في ذلك الى التقارير العالمية التي تؤكد قوة ملاءتها المالية. وكثيرا ما استخدمت هذه البنوك والمؤسسات المالية تقييم مؤسسات التصنيف العالمية المعروفة مثل «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد اند بورز» كمادة إعلامية وإعلانية دسمة لتؤكد للعملاء مدى قوتها وثقة مثل هذه المؤسسات الشهيرة في أدائها. وبلغت ذروة هذه التصنيفات القمة في العامين الماضيين حيث وصلت أغلبية البنوك المحلية والمؤسسات المالية الى مستويات عالية بسبب الظروف الاقتصادية الايجابية التي أحاطت بها والتي أثرت بدرجة كبيرة في رفع تصنيفاتها الائتمانية الى مستويات لم تصلها من قبل. وتسابقت البنوك والمؤسسات المالية فيما بينها للإعلان عن هذه التصنيفات التي احتلت مساحة كبيرة من إعلانات الصحف اليومية وبلغت المنافسة أشدها من خلال التسابق فيما بينها للإعلان عن تصنيف جديد او تثبيت تصنيف سابق. وتبدو الصورة مغايرة تماما في العام الحالي حيث بدأت الأمور تتخذ منحى آخر مختلفا تماما عما كانت عليه في السنوات الأخيرة من خلال قيام العديد من مؤسسات التصنيف بتخفيض تصنيفات بعض البنوك من ناحية والإبقاء على تصنيفات أخرى دون تغيير. وعلى الرغم من تعدد مبررات تخفيض التصنيف التي تختلف من تقرير الى آخر فان ثمة اتفاقا بينها على ان البنوك المحلية والمؤسسات المالية تواجه ضغوطا في السيولة الى جانب تراجع قيم الأصول لاسيما تلك المستثمرة في العقارات والأسهم بالإضافة الى توقعاتها بشأن تراجع أرباحها في العام الحالي. والمعروف ان مؤسسات التصنيف العالمية تصدر تقارير دورية تكون بمنزلة المرشد وتتضمن التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتصنيف القطاع المصرفي عموما الى جانب التصنيفات الفردية لكل بنك على حدة الى جانب تصنيفات كل القطاعات الاقتصادية الأخرى كالاتصالات والنقل وغيرهما وبطبيعة الحال فان هذه التصنيفات تتغير من تقرير الى آخر حسب التطورات. وكانت وكالة ستاندرد اند بورز تناولت في تقريرها الأخير أوضاع البنوك المحلية مشيرة الى ان مديونية عدد من شركات الاستثمار المحلية للبنوك المحلية التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار تمثل تحديا رئيسيا للبنوك المحلية وهو ما يمكن ان يؤثر في تصنيفاتها الائتمانية الى جانب قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك محلية على المديين الطويل والقصير. وقبلها وتحديدا في ديسمبر الماضي قامت مؤسسة «فيتش» بتخفيض تصنيفها للعديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها بنوك كويتية وذلك على خلفية تقييم الآثار السلبية المتنامية للأزمة العالمية على المؤسسات المالية في المنطقة. وأوضحت «فيتش» في تقريرها أنها خفضت تقييم العديد من البنوك نظرا لتأكدها من ان هذه المؤسسات المالية لن يكون بوسعها ان تكون معزولة بالكامل عن تداعيات الأزمة العالمية التي من شأنها أن تؤثر سلبا في ربحية هذه البنوك وقاعدتها الرأسمالية. وأضافت ان مشاكل في السيولة بدأت الظهور خلال الربع الأخير من العام، كما أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تقليل الانفاق الحكومي على البنية التحتية، وبالتالي تخفيض مستويات النمو للقطاع المصرفي. وقالت ان العديد من البنوك ستتأثر سلبا جراء انخفاض قيمة استثماراتها سواء في أسواق المال الإقليمية أو عبر تملكها أوراقا مالية وسندات خارجية وفي صناديق تحوط، وتشير تقارير مؤسسات الائتمان الى بروز عوامل أخرى بدأت في التأثير سلبا على البيئة التشغيلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي الأعوام الأخيرة أدى النمو السريع في الائتمان وزيادة نسبة الإقراض الى الودائع وفقاعات أسعار العقار الى زيادة حساسية هذه البنوك للأزمة المالية العالمية. وأضافت انه على الرغم من أن أداء معظم البنوك ومراكزها المالية ظلت في وضع معقول في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 فإن المشاكل بدأت تواجه تلك البنوك في الربع الرابع من ذلك العام إذ أدت أزمة الائتمان الى إضعاف السيولة في النظام المصرفي في دول الخليج. وتوقعت التقارير أن تؤدي هذه الأزمة الى الحد من معدلات النمو في المنطقة، كما انه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الشديد في أسعار النفط الى انخفاض الانفاق الحكومي في هذه الدول على مشاريع البنية الأساسية، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل أو الغاء هذه المشاريع مما سيترتب عليه انحسار معدلات النمو فيها. من ناحية أخرى، تثير مؤسسات التصنيف العالمية العديد من الشكوك حول مدى مصداقيتها وطريقة إعداد التقارير ومدة تأثيرها في الرأي العام من خلال هذه التقارير التي تؤخذ على محمل كبير من الجد وتؤثر في توجهات أي متخذ قرار، وتزايدت هذه الشكوك مع الاتهامات التي وجهت الى هذه المؤسسات التي تحملها بطريقة مباشرة او غير مباشرة جزءا من المسؤولية في الأزمة المالية وما آلت إليه الأمور. ففي تقرير لشركة ارنست آند يونغ العالمية حول أسباب الأزمة المالية العالمية، جاءت مؤسسات التصنيف العالمية في المرتبة العاشرة كأحد أهم أسباب الأزمة الى جانب الرهن العقاري وانهيار المؤسسات الأميركية وغيرها. وبرر التقرير ذلك بقوله: اندفعت مؤسسات التصنيف في منح تصنيفات عالية لاستثمارات هي في واقع الحال خطيرة وغير مستقرة مما أدى الى خداع الكثيرين وتورطهم فيها، وفي اتجاه مواز قامت المفوضية الأوروبية بتقديم مجموعة من المقترحات تفرض شروطا صارمة على وكالات التصنيف الائتماني التي تتحمل من وجهة نظرها جزئيا مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )