البورصة تواصل التذبذب المحدود على وقع قراءة أوساط المتداولين للتصريحات النيابية حول تعديلات مشروع قانون الاستقرار المالي ومدى جدواها

هشام أبوشادي سيطر طابع التذبذب على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية جراء عمليات المضاربة القوية والسرعة في جني الأرباح مدفوعة بواقع التطورات السريعة حول مناقشات مشروع قانون الاستقرار المالي داخل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي صرح رئيسها عبدالواحد العوضي بأنه سيتم ادخال تعديلات جذرية على القانون والتي يتوقع ان تكون ايجابية. وستستمر اتجاهات حركة التداول في البورصة متأثرة بوقع التطورات حول مشروع قانون الاستقرار المالي الذي يتوقع ان تنتهي اللجنة المالية والاقتصادية من دراسته وادخال التعديلات النهائية عليه يوم الأحد المقبل او الاثنين على ابعد تقدير لينتقل الى مرحلة العرض والمناقشة على مجلس الأمة في جلسة تعقد يوم الثالث من مارس المقبل ما لم تكن هناك جلسة استثنائية للمجلس لمناقشته قبل موعد الجلسة المحددة سلفا. وتشير التوقعات الى أن القانون سيقر داخل المجلس لاعتبارات منها انه ليست هناك بدائل عن القانون، بالاضافة الى اعلان وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة مقترحات القروض. ومن شأن هذه التطورات ان تنعكس سلبا على السوق الذي رغم هبوط اسواق المال العالمية ومعظم اسواق المال الخليجية الا انه يحافظ على استقراره والميل نحو الارتفاع وان كان بوتيرة محدودة. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 11 نقطة ليغلق على 6621.9 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني 3.83 نقاط ليغلق على 338.97 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 296.3 مليون سهم نفذت من خلال 6083 صفقة قيمتها 50.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 122 شركة من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 47 شركة وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة وحافظت اسهم 21 شركة على اسعارها و82 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 107.6 ملايين سهم نفذت من خلال 1654 صفقة قيمتها 8.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 68.5 مليون سهم نفذت من خلال 1412 صفقة قيمتها 9.9 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 46.6 مليون سهم نفذت من خلال 760 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 33.9 مليون سهم نفذت من خلال 683 صفقة قيمتها 7.4 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 26 مليون سهم نفذت من خلال 1095 صفقة قيمتها 18.4 مليون دينار. تذبذب الأسعارتلاشت خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة البالغة 12 نقطة الى 11 نقطة صعودا على الرغم من ان الاتجاه الصعودي المحدود ظل مسيطرا اغلب مراحل التداول، وقد استمرت اسهم الشركات الرخيصة مسيطرة على حركة التداول مع استمرار الضعف النسبي على اسهم الشركات القيادية باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بيتك الذي شهد انخفاضا كبيرا. ومن الواضح ان اسهم الشركات الرخيصة تستقطب بشكل يومي توجهات المتداولين من منظور مضاربي بحت، لكن القوة الشرائية على هذه الاسهم، خاصة اسهم الشركات الاستثمارية والعقارية مرتبطة بمعرفة هذه الشركات بمدى استفادتها من قانون الاستقرار المالي والتي ستتضح معالمها الاولية بعد اعلان اللجنة المالية والاقتصادية عن التعديلات النهائية لمشروع القانون. وفي ضوء ذلك، فإن حركة التداول على اسهم قطاعي العقار والاستثمار اما ان تشهد نشاطا محموما او موجة بيع قوية تهوي بأسعار اسهم القطاعين، خاصة قطاع الاستثمار، باعتبار انه اكثر القطاعات المتضررة من الازمة، ورغم تباين الآراء من قبل اعضاء مجلس الامة حول سلوك ادارات بعض الشركات الاستثمارية وتحميلها مسؤولية تفاقم الوضع لشركائها، الا ان الاموال التي تديرها شركات الاستثمار والتي تقدر بنحو 24 مليار دينار والتي تقل قليلا عن حجم الودائع لدى البنوك والتي تجاوزت الـ 25 مليار دينار بنهاية شهر يناير الماضي تفرض التدخل لحماية هذه الاموال مع وضع آلية لمحاسبة ادارات الشركات التي ساهم سوء ادارتها في تفاقم الوضع لشركاتها. آلية التداولسجلت اغلب اسهم البنوك تراجعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على اسهم ثلاثة بنوك، خاصة التمويل الكويتي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في تداولاته مع هبوط كبير في سعره السوقي بفعل عمليات البيع القوية التي شهدها السهم، ولولا عمليات الشراء التي قامت بها المحفظة الوطنية الحكومية لعرض السهم بالحد الادنى دون طلبات لكنه اغلق على دينار و60 فلسا متراجعا 80 فلسا عن اغلاق اول من امس. ونؤكد على ان النتائج المالية لقطاع البنوك في الربع الاول من العام الحالي تمثل عنصرا في غاية الاهمية لتحديد مسار اسهم البنوك بشكل خاص والسوق بشكل عام. وسجل اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، فقد استمرت التداولات النشطة على سهم جلوبل الذي حقق مكاسب ملحوظة، كذلك استمرت التداولات النشطة على سهم اكتتاب الذي حافظ على سعره السوقي السابق حيث من الواضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح على السهم تتم على سعر ما بين 46 و44.5 فلسا للسهم، فيما ان سهم المدينة للتمويل واصل مكاسبه المرتفعة في تداولات قياسية، وتشير وتيرة التداول على السهمين الى ان هناك طرفا رئيسيا يقود المضاربات عليهما، وواصل سهم دار الاستثمار الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات محدودة نسبيا. وشهد سهم صكوك تداولات قياسية نسبيا سيطرت عليها عمليات البيع الامر الذي دفعه للانخفاض في سعره السوقي، وقد حققت اسهم 6 شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان اسهم 13 شركة عرضت دون طلبات شراء. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات العقارية صعودا وهبوطا في تداولات ضعيفة على اغلب الاسهم باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم صفاة عالمي الذي يشهد لليوم الثاني انخفاضا بالحد الادنى بفعل عمليات البيع القوية التي يشهدها، كما شهد سهم المستثمرون تداولات نشطة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع، ورغم ادراج سهم منازل الا انه لليوم الثاني على التوالي منذ ادراجه اول من امس لا يشهد اي عمليات تداول وقد عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات بيع. الصناعات والخدماتاتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع تباين في حركة الاسعار، حيث تراجعت اسعار اغلب الاسهم التي شملها التداول، فيما حققت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم اسمنت الكويت الذي شهد قفزة سعرية من 475 فلسا الى 550 فلسا من خلال تداول 10 الاف سهم فقط، وواصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، وقد سجل سهم الصناعات الوطنية انخفاضا محدودا في تداولات ضعيفة نسبيا، وقد سجل سهم واحد في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع فيما عرضت اسهم 15 شركة دون طلبات شراء. واستمرت حركة التداول على اسهم شركات الخدمات في الضعف مع ارتفاع اسعار اغلب اسهم القطاع باستثناء المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم الرخيصة في القطاع خاصة اسهم هيتس تلكوم ومجموعة الصفوة والافكو، فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة، وقد سجلت اسهم اربع شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، فيما عرضت اسهم 27 شركة دون طلبات شراء. وشهدت بعض الاسهم في قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاعا في تداولاتها خاصة سهم اسمنت الشارقة والتمويل الكويتي. ومن اجمالي الاسهم المتداولة البالغ عددها 204 شركات، عرضت اسهم 79 شركة دون طلبات شراء، فيما سجلت اسهم 11 شركة ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 58.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول. تقرير البورصة في ملف ( PDF )