«الشال»: «الوطني» و«بيتك» استحوذا على نحو 56.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي

  قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بعد السماح في عام 2004 للبنوك الأجنبية بفتح فرع واحد لها في الكويت، تم الترخيص بمنح 11 فرعا أجنبيا في السوق المحلي، 7 منها خليجية، وقد أقر مجلس الأمة هذا الشهر منح بنك الكويت المركزي صلاحية السماح بفتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية، وتتواتر الأنباء عن شروع المركزي في صياغة الضوابط المنظمة لمنح تراخيص لمزيد من الفروع.وتوسع البنوك الأجنبية في الكويت من شأنه زيادة التنافس في القطاع المصرفي الكويتي، فارزا البنوك المحلية القادرة على المنافسة العالمية، من تلك التي تتخلف عن الركب، ويمكن تقسيم البنوك المحلية «باستثناء بنك وربة» إلى ثلاث فئات، من حيث حصتها السوقية من الأصول والقروض والودائع وحقوق المساهمين والأرباح، تشمل الفئة الأولى والأكبر حصة بنكين، هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، والفئة الثانية المتوسطة، تشمل أربعة بنوك، هي بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك برقان، أما الفئة الثالثة والأصغر حصة فتضم ثلاثة بنوك هي بنك الكويت الدولي والبنك الأهلي المتحد وبنك بوبيان. وحتى 30 سبتمبر 2013، استحوذت الفئة الأولى من البنوك «الوطني وبيتك» على نحو 56.3% من إجمالي الأصول في القطاع «51.6% في نهاية عام 2007»، ونحو 51.1% من القروض «48.9% في نهاية عام 2007»، ونحو 52.8% من الودائع «48.3% في نهاية عام 2007»، ونحو 60.1% من حقوق المساهمين «57.5% في نهاية عام 2007»، ونحو 69.3% من الأرباح «54.9% في نهاية عام 2007»، بمعنى أن بنكين، فقط، يهيمنان على نحو نصف القطاع، بل على أكثر من ثلثيه، قياسا بالأرباح، ووفقا للمؤشرات المذكورة، جميعها، فقد ازدادت هذه الهيمنة بعد الأزمة التي شهدتها البنوك منذ عام 2008 وحتى اليوم. أما بالنسبة للفئتين المتوسطة والصغيرة، فقد بلغت حصتهما من القطاع، على التوالي، بنهاية 30 سبتمبر 2013 كالتالي: 32.2% و11.5% «38.5% و10% في نهاية عام 2007» من إجمالي أصول القطاع، ومن القروض نحو 34.2% و14.7% (40% و11.1%، في نهاية عام 2007)، ومن الودائع نحو 34.4% و12.7% «42.3% و9.4% في نهاية عام 2007»، ومن حقوق المساهمين نحو 29.2% و10.7% «31.3% و11.1% في نهاية عام 2007»، ومن الأرباح نحو 18.7% و12.1% «36.7% و8.4% في نهاية عام 2007»، وتدل هذه المؤشرات على نجاح فئة البنوك الصغيرة في زيادة حصتها، قليلا، على حساب فئة البنوك المتوسطة، مع عدم نجاح الفئتين، المتوسطة والصغيرة، مجتمعتين في زيادة حصتيهما في مواجهة الفئة الأكبر، وتشير البيانات التفصيلية للبنوك، المتوسطة والصغيرة، إلى نجاح بعضها في زيادة حصته ضمن الفئة التي يقع فيها، ومنهم بنك برقان ضمن الفئة المتوسطة، وبنك بوبيان ضمن الفئة الصغيرة، وكلاهما جزء من مجموعتين اقتصاديتين ضخمتين تدعمانهما، بينما كان أكبر الخاسرين في الحصص بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي، الواقعين ضمن الفئة المتوسطة. والخلاصة هي أن القطاع المصرفي المحلي يتميز بتركز نحو نصف الحصة السوقية فيه عند بنكين كبيرين «الوطني وبيتك»، مع عدم وجود إشارات لانخفاض هذا التركز في ظل الثبات النسبي لحصتي الفئتين، المتوسطة والصغيرة، ولعل البنوك الأجنبية التي ترغب بالتوسع في الكويت ستقوم بتحديد فئات البنوك المحلية التي ترغب بمنافستها على حصتها، ما قد يزيد الضغوط على البنوك، في مختلف الفئات، للدفاع عن حصصها عبر تحسين خدماتها، خصوصا إذا قررت كبرى البنوك العالمية، وليس فقط الخليجية، التوسع، ومنها «اتش اس بي سي HSBC» البريطاني و«سيتي بنك Citibank» الأميركي و«بي أن بي باريبا BNP Paribas» الفرنسي، والتي تعتبر من أفضل البنوك، من حيث الخدمات والأداء على مستوى العالم.ورغم القلق المتوقع والمشروع للبنوك المحلية من المنافسة الأجنبية، فإنها يفترض أن تكون منافسة محمودة تخدم المستهلك، وتدعم الهدف الأساسي من رؤية الكويت لعام 2035 والقائمة، في جزئها الأول، على تحويل الكويت مركزا ماليا، ويبدو أن هذا من ضمن أهداف البنك المركزي في سياساته الأخيرة لفتح السوق الكويتي للمنافسة. أزمة المالية العامة تطرق تقرير الشال إلى أزمة المالية العامة حيث قال أن قدم وزير المالية، الأسبوع الفائت، تقريرا حول أوضاع المالية العامة للدولة، وناقش مجلس الوزراء محتواه وسربت معلوماته للإعلام المحلي بينما غرضه هو تحذير لمواجهة سيل من المشروعات النيابية الشعبوية التي تحمل الموازنة العامة للدولة مصروفات متكررة –أي دائمة- قدرت بنحو 3 مليارات دينار، أو زيادة جارية دائمة بنحو 14.3% على المستوى الحالي لاعتمادات مصروفات الموازنة العامة. ورغم موقفنا من عدم دستورية وتمثيل كل من مجلس الوزراء والأمة، إلا أننا ندعم التوجه الحكومي الواعي بمخاطر أزمة المالية العامة الذي بدأه وزير المالية السابق ويتبناه وزير المالية الحالي، خصوصا بعد التطورات الجيوسياسية الجديدة في الإقليم. حتى قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في صيف العام الفائت، والتغيير الجوهري الذي أحدثته على رأس الإدارة العامة للبلد، كانت إيران تسير نحو ربيعها، وقود ربيعها كان هبوطا حادا في الإيرادات العامة، صاحبه هبوط شديد في سعر صرف عملتها ومعدلات تضخم عالية وبطالة مرتفعة. وبذلك التغيير الإداري، سواء جاء بإرادة الناس أو بتخطيط مسبق، عادت إيران، أو إنها على وشك العودة، إلى إنتاج النفط بكامل طاقتها، وربما تعود ليبيا، قريبا، أيضا، وتلك التطورات محمودة، ولكنها اختصرت توقيت ضعف سوق النفط، من المدى المتوسط إلى المدى القريب. وبينما كان تقرير صندوق النقد الدولي - وآخرون- يحذر من بدء عجز المالية العامة بحلول عام 2017، يبدو أن الحكومة تنبهت إلى أن العجز بات أقرب من ذلك التاريخ، وقامت بإسقاط صحيح على التاريخ اتضح منه أن النمو التاريخي للنفقات العامة المحلية، على مدى 12 عاما سابقا، بلغ نحو 20%، ففاق نمو الإيرادات. وفاق نمو الاقتصاد، وزمن العجز سيكون أقرب، كثيرا، إن صاحب ضعف سوق النفط، باضطرار منتجيه المتجاوزين، حاليا، حصتهم في أوپيك، والكويت أهمهم، خفض إنتاجهم لإفساح المجال لزيادة الإنتاج الإيراني والليبي، وفي الوقت نفسه، زادت النفقات العامة، والجاري منها تحديدا، بسبب المقترحات الشعبوية. مثل هذا الموقف المحمود لن يصمد ما لم يكن بداية لاستراتيجية طويلة الأمد، فالغرض من عرض الأرقام، والأرقام لا تكذب، في الوقت الحاضر، هو إطفاء حريق، أي مواجهة مطالبات شعبوية آنية، بينما تقوية الموقف التفاوضي لمواجهة استنزاف المالية العامة يحتاج وضوحا في بناء ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، هي وضع حد للفساد المستشري، فالناس أو معظمهم، سوف يستخدمون حجة قوية في الدفاع عن القرارات الشعبوية، وهي أن النافذين يستولون على أضعاف ما يمنح للناس، ومن دون وجه حق، ومن دون محاسبة، حتى ان الكويت الأخيرة في جدول مدركات الفساد في الإقليم، بينما لا يوجد فيها فاسد واحد في السجن، وبعضهم يتصدر لتشريع لحماية المال العام.والقاعدة الثانية، هي وقف الهدر في النفقات العامة، فتكلفة المشروعات الرديئة عالية، ومصروفات كبار المسؤولين مرتفعة، وميزانيات وأعداد الهيئات والمؤسسات العامة في تضخم لأغراض التنفيع أو شراء الولاءات، ولابد من إغلاق صنابير الهدر، والقاعدة الثالثة، هي الالتزام برؤية ما، فالكويت تتبنى، رسميا، هدف ردم الفجوات الهيكلية الأربع، وتتبنى تحويل الكويت مركزا تجاريا ومركزا ماليا منافسا، ويفترض أن يوجه عقل وعضل الحكومة إلى كل ما يدعم هذا التوجه. وسيلة القياس لمشروعاتها، كلها، وحتى سياساتها الداخلية -مثل التعليم- والخارجية، هي أثر هذه المشروعات في ردم الفجوات وتقوية الوضع التنافسي للاقتصاد فيما اختارته من أهداف، حينها سيكون من السهل لدى سلطات القرار، كلها، والناس، معظمهم، معرفة ماهية أي مشروع أو سياسات ومبرراتها وتلمس النفع المباشر لها، نحن نعرف أن الطريق طويل وشاق، ونعرف الموقف التفاوضي الضعيف للإدارة العامة الحالية، ولكننا نرغب في بداية صحيحة، ليس من أجل أحد، ولكن لاستعادة بعض الأمل في المستقبل. يبقى تساؤل كبير حول ما إذا كان توجه الحكومة في القلق حول مستقبل المالية العامة المخيف قلقا أصيلا، وبودنا أن ندعم ونصدق موقفها، لو كان كذلك، ولكن تجارب الماضي، مثل استدارتها الكاملة في قضية القروض الاستهلاكية والمقسطة، تجعلنا، دائما، مشككين. وما حدث الأربعاء الفائت من استبدال زيادة القرض الإسكاني بنسبة 43%، بتقديم الزيادة دعما لمواد البناء، مثال آخر محبط، فهذا الدعم سوف يتآكل بارتفاع مماثل، وربما أعلى لأسعار تلك المواد، ومن جانب آخر، سيكون مرتعا للفساد والإفساد، ومن جانب ثالث، لا يمثل سوى مكون صغير من مكونات تكلفة السكن، ومن جانب رابع، يتعارض مع ما كتبه، أخيرا، في جريدة الراي وزير المالية السابق، الذي لم يمض على تركه منصبه شهر واحد، من ضرورة دراسة مكونات الدعم كلها وتوجيهه لمستحقيه، فقط، قبل الإضافة إليه. تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ذكر التقرير أن مجلس الأمة أقر الأسبوع الفائت قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بمداولته الثانية، وهي المرة الثانية الذي يقر فيها المجلس قانونا بهذا الخصوص في نحو خمس سنوات، فقد سبق في يناير 2008 أن أقر قانونا مماثلا بخارطة طريق، للمضي بعملية تخصيصها.أهم التغييرات في نص القانون هي، أولا، خفض نسبة العمالة المواطنة إلى 50% مما كانت عليه قبل التخصيص، بدلا من 100%، وثانيا، النص قطعيا على ضرورة إعادة بناء الأسطول قبل تخصيص الشركة، وثالثا، غياب المدى الزمني لإنهاء إجراءات التخصيص، وما بين القانون الأول والقانون الحالي، أصدرت الحكومة مذكرة إيضاحية تشرح فيها الحالة البائسة التي آلت إليها أوضاع المؤسسة، أقلها كلفة استمرار مستوى الخسائر المالية، التي بلغت شهريا نحو 5 ـ 6 ملايين دينار ، وأغلاها أرواح الناس، بعد حوادث متكررة، وسمعة البلد بعد تهديد شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها، وتهديد مطارات أوروبية بعدم استقبال طائراتها. وبين القانونين، حزمت الحكومة أمرها وشكلت مجلس إدارة يتولى إعادة مهمة بناء الشركة، قبل تخصيصها، وهو أمر لا علاقة له بالتخصيص، ثم قامت بالانقلاب عليه، كما فعلت مع بعض مفوضي هيئة أسواق المال ومدير البورصة. ومن الأسئلة التي طرحها النواب في جلسة تمرير القانون الجديد، ومن الإجابات أو غياب الإجابات عليها، مازال مشروع التخصيص، في تقديرنا، في مرحلة الحضانة، بعد نحو عقدين من الزمن من طرحه. فأساسيات، مثل: ماذا يشمل ـ أو لا يشمل ـ التخصيص؟، أو ما إذا كانت المؤسسة ستشتري أم تستأجر طائرات، أو على من تقع المسؤولية الحكومية لمتابعة إجراءات التخصيص التي انتهت بوعد بتعيين مسؤول سياسي يتولاها؟ وما لم يتم التطرق إليه حتى أكثر أهمية، مثل الهدف العام وراء قيام الحكومة، التي فشلت، أخيرا، في الاتفاق على تأجير أو شراء 5 طائرات، والتي أوصلت المؤسسة إلى وضعها المزري الذي لخصته مذكرة الحكومة، هي من يتولى مهمة إعادة بناء أسطول المؤسسة قبل تخصيصها، ومن المؤكد أنه لو كان هدفها ماليا، أي إنها تريد أن ترفع ثمن صفقة التخصيص، فهي لن تنجح، ولا حتى هي قادرة على اختصار وقت التخصيص بدليل ما حدث مع مجلس إدارة المؤسسة السابق، والواقع أنها ليست قادرة على استبعاد شبهات الفساد في أي عملية تحديث للأسطول. ومن زاوية أخرى، ربما أكثر أهمية، لا يمكن للحكومة أن تختار الاستراتيجية أو نموذج العمل للراغب في شراء الشركة، وعملية تحديث الأسطول لابد أن تعتمد رؤية واضحة للمطلوب من الشركة. ولو كانت الحكومة قادرة، من حيث المبدأ، على اختيار أفضل الاستراتيجيات – حجم وخطوط وتكلفة..إلخ- لما كانت هناك حاجة للتخصيص، ولما وصلت أوضاع المؤسسة إلى ما وصلت إليه من وضع مزر، ذلك كله لم يناقش، وباستثناء إقرار مبدأ تملك الحكومة لسهم ذهبي، أو حق الاعتراض، الذي لا نؤمن بسلامة استخدامه، رغم صحته في البداية، نحن نعتقد أن عملية التخصيص سوف تستغرق وقتا أطول، وعندما يحين وقتها، ستكون أوضاع الشركة أصعب، وربما حصيلتها أقل قيمة مالية مما صرف عليها. مستقبل سوق الطاقة حتى عام 2035 نشرت شركة BP النفطية العالمية تقريرها السنوي الرابع حول مستقبل سوق الطاقة على المدى البعيد، وتحديدا حتى عام 2035، وعنوانه «BP Energy Outlook 2035»، وسنتناول هنا أكثر التوقعات الواردة فيه أهمية، مع تركيز على منطقة الشرق الأوسط. خلاصة التوقعات على مستوى العالم هي تباطؤ نمو الطلب على الطاقة وازدياد حصة الدول الناشئة منه، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي في الطلب نحو 1.5%، ينقسم هذا النمو لنحو 2% سنويا حتى عام 2020، ثم يتباطأ إلى نحو 1.2% سنويا في الفترة 2020-2035، أي بارتفاع بنحو 41% لإجمالي الفترة، مقارنة بنحو 52% للعشرين عاما السابقة. وبينما يأتي نحو 95% من الطلب المستقبلي على الطاقة من الدول غير المتقدمة، وعلى رأسها الصين والهند، اللتان ستوفران أكثر من 50% من النمو في الطلب، حيث ينمو الطلب في الدول غير المتقدمة بنحو 69%، حتى عام 2035، مقابل نحو 5%، فقط، للدول المتقدمة مع احتمال انخفاض طلبها بعد عام 2030، يعود ذلك لنضج الاقتصادات المتقدمة وهجرة الصناعة منها وتطوير تقنيات تخفض استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تزاح هيمنة النفط على سوق الطاقة، لصالح تقسيمة ثلاثية تشمل النفط والغاز والفحم، وهي نقلة من مرحلة هيمنة الفحم على الطاقة في العالم حتى القرن التاسع عشر، ثم هيمنة النفط في القرن العشرين. وبالانتقال من النظر إلى الطاقة، ككل، إلى النفط تحديدا، يتوقع تقرير شركة BP أن يشهد النفط أقل معدل نمو ضمن بدائل الطاقة «الغاز والفحم وأنواع الوقود غير الأحفوري»، حيث سينمو الطلب على النفط بمتوسط سنوي بنحو 0.8%، وهو ما يعني ارتفاع الطلب بنحو 19 مليون برميل، لإجمالي الفترة 2012-2035، ويكاد يكون هذا الطلب، كله، نابعا من ثلاث مناطق، هي الصين والهند والشرق الأوسط.أما العرض من النفط فمن المتوقع أن يأتي معظمه من الشرق الأوسط وأميركا الشمالية والجنوبية، وأكثر من نصفه من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك).ومن المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة السعودية، كأكبر منتج لأنواع الوقود السائل «شاملا النفط»، هذا العام، بينما تنخفض الواردات النفطية الأميركية بنحو 75% بحلول عام 2035. وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، فلعل أكثر ما فيها أهمية هو النمو الكبير المتوقع في استهلاك الطاقة داخل المنطقة، والذي من المتوقع أن ينمو بنحو 77% حتى عام 2035، مقابل نمو في الإنتاج المحلي بنحو 37%، فقط، وكذلك بالنسبة للنفط، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب داخل الشرق الأوسط بنحو 55%، مقابل نمو في الإنتاج بنحو 22%، فقط، وبذلك يصبح الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث الكثافة في استهلاك النفط «والغاز»، متجاوزا مستوى منطقة الاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصة الصادرات النفطية من الإنتاج في الشرق الأوسط من نحو 72% إلى 65%، لكن تظل حصة المنطقة من العرض النفطي، في السوق العالمي، تراوح حول الثلث، وتظل الحصة الأكبر في العالم. ومن المهم التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية، طويلة الأمد، تأتي ضمن هامش كبير من الخطأ، خصوصا المتعلقة بسوق الطاقة، بسبب تقلباته الحادة المفاجئة، لكن هذا لا يقلل من أهمية توقعات شركة BP بالنسبة للمنطقة، فمثلا، ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي للطاقة، خصوصا في دول مجلس التعاون، موضوع سبق أن تطرقنا اليه في «الشال»، وتعيه الحكومة، وتغطيه الصحافة، وقد نشرت دراسات دولية عدة عنه. وعلى المدى القصير، يجدر الانتباه إلى أثر الاتفاق الإيراني - الدولي على زيادة الصادرات النفطية الإيرانية، وبالتالي مزاحمة حصة دول مجلس التعاون أو خفض الأسعار أو كليهما، ولعل أولى بوادر ذلك رفع الحظر عن تصدير البتروكيماويات الإيرانية، والسماح للشركات النفطية العالمية بالعمل في إيران، ما قد يطور تكنولوجيا التعامل مع الآبار الإيرانية ويرفع إنتاجها.