Note: English translation is not 100% accurate
أنس ميرزا: خدمة نقل الأرقام توفر منافسة عادلة لشركات الاتصالات وخدمات أفضل للعملاء
29 يناير 2014
المصدر : الأنباء

أعلنت اللجنة التنظيمية لملتقى الكويت الثاني للاتصالات الذي يقام يوم 2 فبراير المقبل برعاية وزير المواصلات عيسى الكندري في فندق جي دبليو ماريوت عن مشاركة مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) أنس ميرزا بورقة عمل حول مشروع نقل الأرقام بين شركات المحمول وتأثيره في حرية المنافسة وفتح السوق، وانعكاساته على جودة الخدمات وتطويرها.
وبهذه المناسبة قال أنس ميرزا ان نجاح «الوطنية للمشاريع» في تنفيذ المشروع يعد انجازا جديدا يضاف الي قائمة نجاحات الشركات الكويتية في تنفيذ المشروعات ذات التكنولوجيات المتقدمة خصوصا، ان الانجاز هذه المرة يصب في خانة احدى الشركات الكويتية المملوكة للدولة والتي تدار بسواعد وعقول كويتية.
وأضاف أن الشركة باعتبارها شركة حكومية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الشركات والكوادر الوطنية على تنفيذ المشاريع التي تتطلب قدر عال من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية مشيرا الى وفاء الشركة بالتزاماتها بتطبيق المشروع في الموعد المحدد وبتقنيات وإمكانيات متميزة تضمن استمرار تنفيذ الخدمة بلا أية معوقات تذكر.
وأشار إلى أن الخدمة الجديدة توفر الفرص العادلة في السوق بين شركات الاتصالات العاملة وتتيح للمواطن والمقيم حرية التنقل فيما بين شركات الاتصالات والحصول على أفضل الخدمات التي تتنافس الشركات على توفيرها بما لها من إمكانيات كبرى في السوق المحلي والخارجي مشيدا بجهود وزارة المواصلات وكذلك شركات الاتصالات الثلاث في دعم المشروع ونجاحه وفقا لكافة المقاييس.
يذكر أن الدورة الثانية لملتقى الكويت للاتصالات تقام بمشاركة نخبة من رواد شركات الاتصالات ومزودي خدمات الجيل القادم من ابرزهم مجموعة زين وشركة نور للاتصالات وشركة تواصل تيليكوم ومدى للاتصالات.
وسيناقش الملتقى تحديات تطوير القطاع وتحرير اطلاق هيئة عليا للاتصالات تنظمه وتحقق أعلى درجات المرونة والتنافسية وتفتح الطريق أمام المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في ظل تطلعات خبراء الاتصالات ومسئولي القطاع بتنظيم اكبر للتراخيص سواء في قطاع الإنترنت او الشبكات السحابية، أو كذلك تنظيم ملف الأبراج سواء عبر تنظيمها أو بتأسيس شركة خاصة بها ومن ثم توحيدها.
وسيقدم ملتقى الاتصالات توصيات مهمة الى الجهات الرسمية في الدولة بهدف تقديم الدعم التشريعي، ومساندة طموحات الشركات نحو تعزيز وضعية السوق الكويتي على خارطة التطور التقني والتكنولوجي لما لقطاع الاتصالات من اهمية كبرى للاقتصاد، وجذب الشركات العالمية.