العوضي: مشروع قانون الاستقرار المالي «استباقي» و«تسييسه» سيضر الجميع ويزيد من حدة الأزمة

عمر راشد في ظل الدعوات المتزايدة إلى ضرورة وجود حوار وطني جاد لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية ومناقشة قانون تعزيز الاستقرار المالي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية القابضة عبدالله العوضي الى أن إقامة هذا الحوار دون وجود قاعدة فكرية سيجعله دون فائدة، لافتا الى أن تلك القاعدة يجب أن تستند إلى مبادئ خمسة هي: عدم تسييس الأمور الفنية وأنه لا عطاء دون مقابل وضرورة ربط مصالح القطاع الخاص مع مصالح الحكومة ووجود نظرة مستقبلية تحدد معالم الطريق في الفترة المقبلة. وبين العوضي في مؤتمر صحافي، عقد الخميس الماضي في مقر الشركة، أن الأزمة الحالية تحتاج إلى توصيف قبل البدء في حلها وهل هي مشكلة انخفاض في قيم الأصول أم أزمة سيولة موضحا أن درجة ارتباط البورصة بالأسواق العالمية لا تتعدى 5% ومن ثم فدرجة تأثيرها على الاقتصاد ضعيف. وتوقع العوضي معاناة السوق العقاري بسبب تدهور البورصة في الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أن حجم مديونية العقار تتجاوز 6 مليارات دينار في الوقت الذي لا تتعدى فيه مديونية الشركات المدرجة عن 3 مليارات فقط. وقال إن خفض الإنفاق العام بنسبة 36.5% في موازنة 2009/2010 يعد خطأ من وجهة نظره، مستشهدا بارتفاع نسبة الإنفاق الرأسمالي في دول مجاورة مثل الإمارات والتي وصلت إلى 42% وفي السعودية الى 30% وهو ما يدعو إلى الاستغراب رغم أن الكثير من الدول ترى في الإنفاق الاستثماري وسيلة قادرة على تخطي الاقتصاد من نفق الركود وتعافيه من مرحلة الكساد. وتعجب العوضي من بعض النواب الذين يربطون مصلحة البلد بمقايضة القروض الاستهلاكية، موضحا أن تحويل نظرة المواطنين من الاستهلاك إلى الانتاج هو فرصة بكل المقاييس في تلك الأزمة الراهنة، فلا يوجد اقتصاد في العالم يعطي من دون مقابل، لافتا الى أن القطاع الخاص عليه أن يؤدي دوره تجاه المجتمع بزيادة نسبة التشغيل للعمالة الوطنية وزيادة القيمة المضافة له في الاقتصاد. وحول عام 2009 وتوقعاته، قال إن هذا العام سيكون عام «تحوط» للشركات وإدارة المخاطر ومحاولة تفادي مزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة جعلت الأهلية القابضة تتحوط من خلال إلغاء عدد من العقود وهذا الإلغاء أعفاها من التزامات 130 مليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دينار تمثل خدمة دين سنوية. وبين أن التزامات الأهلية القابضة لا تتعدى 0.6% من حقوق المساهمين بناء على ميزانية 2008، موضحا أن إقرار التوزيعات بيد اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي سيكون قريبا. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )