«الاستثمارات الوطنية»: السوق يشجع على الاستثمار

ذكر تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية حقق مكاسب لا بأس بها خلال الشهر الاول من العام الجديد بلغ متوسطها ما يقارب 2% طبقا لمؤشرات السوق الرسمية. ومن خلال مستويات السيولة الشحيحة التي تسجلت في شهر ديسمبر الماضي تتضح نسبة الارتفاع في متوسطها هذا الشهر بما يقارب 70%، علما بأن متوسط السيولة يساوي 37 مليون دينار وهي ليست كبيرة نسبيا الا ان الدخول في سنة مالية جديدة، وما تحمله من مستويات سعرية لبعض السلع، التي كانت انعكاسا للفترات السلبية بالفترة الأخيرة من العام، قد شجع على زيادة عمليات الشراء. وانسحب على ذلك دخول المؤشر السعري وإقفاله فوق مستوى 7.750 نقطة بعد ملامسته حاجز 7.784 وحصول حركة سريعة لجني الارباح بعد تحقيقه معظم مكاسبه خلال الاسبوع الاول تحديدا من الشهر. ولا شك بأن السوق وعلى رتم تداولات الربع الاخير من عام 2013 وافتتاحه في عام جديد عند مستويات متحفظة يشجع على الاستثمار في السوق على الأمد المتوسط كما حصل خلال الربع الاول من العام الماضي، اذ ان بناء المراكز لا يتم وفق نشاط الاعمال التشغيلية المتوقعة، بقدر ما يتم النظر الى مستويات الخصم الحالية على القيم الدفترية على ان تكون مصاحبة لنشاط في مجال اعادة هيكلة وتسديد الديون والتخارج من بعض الاصول المرتبطة فيها. ويشمل ذلك بدرجة اكبر شريحة الاسهم القليلة وزنيا من ضمن رسملة السوق حيث لاتزال الاسهم الكبيرة وبالرغم من ازدياد مستويات سيولتها على وقع اعلانات بعضها الإيجابية دون الأداء المأمول. وقد حقق مؤشر كويت 15 الذي يقيس اداء اكبر 15 شركة من ناحية الوزن والسيولة العائد الادنى من بين المؤشرات الأخرى وهو امر برأينا مرتبط اكثر بالحالة الاقتصادية للدولة وعمق اداء تلك الشركات فيه وانعكاس ادائه عليها. وقد عزز السوق مستوياته فوق حاجز 7.700 على وقع النشاط الملحوظ الذي عم اسهم متعددة رغم اختلاف توجهاتها فجزء من السيولة مركز حول الاسهم الثقيلة الا أن الجزء الأكبر منها يتم تدويره بين السلع المضاربية والتي كانت العنوان الأهم لحركة تداولات الشهر. وبالرغم من دخول بعض السلع في موجة لجني الارباح وهدوء البعض الآخر منها يتضح ان عمليات البيع التي شملتها ما هي الا نتاج عمليات تبديل المراكز والتدوير، مع استثناءات لأسهم واصلت صعودها على مدى هذه الفترة.