قانونيون: مشروع «الإنقاذ» يفتقد الوضوح في معاملة البنوك الأجنبية ولا يحدد آلية لكيفية إعادة هيكلة الشركات ومن سيقوم بها

عمر راشد بحضور ضم ممثلين عن 50 شركة استثمارية بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله القبندي وأمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح، نظّم اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مكتب المحامي د.أحمد السمدان وجمعية دنتون وايت سابت ندوة تعريفية في كيفية إدارة مخاطر وتمويل أصول الشركات الاستثمارية، مع استعراض لقانون الاستقرار المالي من الزاوية القانونية. وأقر المشاركون في الندوة بوجود عدم وضوح في تفسير بعض مواد قانون الإنقاذ وكيفية تطبيقها، مشيرين إلى أن القانون لم يفصل كيفية معاملة البنوك الأجنبية العاملة في الكويت وكذلك مسألة إعادة هيكلة الشركات ومن سيقوم بها والوقت الذي ستتخذه الشركات لإنهاء عملية الهيكلة. في هذا السياق، أوضح المستشار القانوني د.عبدالله الحيان أنه رغم حرص المشرع على الإسراع في تطبيق القانون، إلا أن هناك أمورا افتقدت عدم الوضوح، متسائلا: كيف يمكن مطالبة الشركات بإعادة الهيكلة رغم ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية قد تأخذ أكثر من 8 اشهر؟ وأضاف أن المناقشة القانونية لمواد قانون الاستقرار المالي تجعل من إعلان الشركة إعادة الهيكلة بداية الإفلاس للشركات وهو ما يعني عدم حمايتها من الأضرار التي قد تترتب على هذا الإعلان في حال وجــوده. وأشار إلى أن تحديد الحد الأقصى لظهور اللائحة التنفيذية بشهرين وهو حد أقصى يمكن تقليصه إلى أقل من ذلك تفاديا لحدوث مزيد من الاضطراب العالمي خلال العام الحالي. وأضاف أن الندوة ركزت على الديون المالية في السوق الحالية، والمواضيع الخاصة بالضمانات وإمكانيات الشركات المالية من خلال إيجاد تصور حول كيفية توجيه المديونية وحقوق الملكية. وبين أن الندوة ناقشت جميع الخيارات والتحديات التي يتيحها تمويل الديون في منطقة الشرق الأوسط لعام 2009، والهدف تقديم فكرة عن المسائل التي قد تواجهها لتجهيز أفضل الطرق لإنهاء هذه المهمات بنجاح في هذا العام. وقال إنه تم التركيز على الأوضاع والحالات التي تنشأ في حال شركة أرادت التصرف أو التعهد بتمويل الديون عندما تقترب من حالة الإفلاس، مستدركا بالقول انه تم تقديم مختصر عن المسائل القانونية الكبرى الناشئة من الاقتراح الخاص بقانون «خطة الإنقاذ» وكيفية تشريعه، حيث انه معروض حاليا على مجلس الأمة. وفي ختام الندوة تمنى المحاضرون أن تكون الشركات أكثر استعدادا للنظر في بعض القضايا التي نعتقد أنها ستكون ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وكيفية توجيه تمويل الديون وحقوق الملكية في الأوقات الصعبة من هذا العام.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )