موجة بيع مع ضعف حاد في الشراء تهوي بالمؤشرات العامة للبورصة بسبب المخاوف من احتمال تأخر إقرار مشروع الاستقرار المالي

هشام أبو شادي ازدادت حدة الاتجاه النزولي لسوق الكويت للأوراق المالية أمس مع ضعف شديد في عمليات الشراء مقابل الاقبال على البيع لوقف المتعاملين خسائرهم او تحقيق بعض المكاسب السوقية. وقد جاء الهبوط الحاد للسوق ليعكس الاجواء السياسية غير المريحة والتي اعلن عنها صاحب السمو الأمير من خلال التصريحات التي نقلها عن سموه رئيس مجلس الأمة بالإنابة علي الراشد، وجاء ذلك متزامنا مع تزايد اقتراحات التعديلات على مشروع قانون الاستقرار المالي من قبل الفعاليات الاقتصادية واعضاء مجلس الامة والتي آخرها ما تقدم به الأعضاء احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وبالاضافة الى العوامل السابقة، فإن هناك اسبابا اخرى ابرزها انه وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالواحد العوضي، كان من المفترض ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها النهائي حول التعديلات النهائية على مشروع قانون الاستقرار المالية لرفعه إلى مجلس الأمة امس الاثنين الا ان ذلك لم يحدث الامر الذي زاد من اجواء الاحباط والضبابية حول امكانية ان يناقش مجلس الأمة القانون في جلسته المحددة في الثالث من مارس القادم، على الرغم من أهمية عنصر الوقت في انقاذ الوضع المالي المتدهور للعديد من الشركات، وفي ظل هذه الاوضاع، فانه ليس مستبعدا ان يواجه مشروع قانون الاستقرار المالي المزيد من العراقيل داخل مجلس الأمة الأمر الذي يؤدي الى أزمة سياسية قد تدفع الى حل غير دستوري لمجلس الامة، وفي حال حدوث ذلك، فإن البورصة ستشهد نشاطا محموما. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام 95.9 نقطة ليغلق على 6517.7 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.54 نقاط ليغلق على 331.73 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 178.3 مليون سهم نفذت من خلال 3990 صفقة قيمتها 29.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 122 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 19 شركة وتراجعت اسهم 85 شركة وحافظت اسهم 18 شركة على اسعارها، فيما ان اسهم 82 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 55.6 مليون سهم نفذت من خلال 1106 صفقات قيمتها 5.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 47.7 مليون سهم نفذت من خلال 957 صفقة قيمتها 5.4 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 28.4 مليون سهم نفذت من خلال 495 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 18.5 مليون سهم نفذت من خلال 808 صفقات قيمتها 11.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 16.2 مليون سهم نفذت من خلال 248 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. أجواء الإحباطخيمت أجواء الاحباط على اوساط المتداولين مرة أخرى في ظل الضبابية التي تزداد حول مشروع قانون الاستقرار المالي، وقد دفع ذلك المؤشر العام للهبوط بشدة ليصل في الثواني الأخيرة الى 145 نقطة ولكن الخسائر تقلصت الى 95.9 نقطة عند الاغلاق، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 9.1 نقاط الى 7.5 نقاط متأثرا بهبوط أسهم الشركات القيادية خاصة سهم بيتك الذي تراجع بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وقد انعكس الهبوط الملحوظ لأسهم الشركات القيادية بالسلب على اسهم الشركات الرخيصة التي تراجع اسعار معظمها مع ضعف شديد في تداولاتها. والواقع العام لتداولات اليومين الماضيين يشير الى ان السوق سيواصل الهبوط في تداولات اليوم الثلاثاء الذي يعد اليوم الأخير لتداولات شهر فبراير، حيث سيزداد الاقبال على البيع للدخول في عطلة تستغرق أربعة أيام، فالكثير من المضاربين قاموا بعمليات بيع قوية في اليومين الماضيين مع التوقف عن بناء مراكز مالية جديدة حتى تتضح الصورة في الجلسة المقررة يوم الثالث من مارس المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي، حيث تتخوف الأوساط الاستثمارية والاقتصادية من عدم اقراره في هذه الجلسة، الأمر الذي سيزيد من الضغوط السلبية على السوق ويفاقم من الوضع السياسي الذي يتوقع ان يشهد تأزما كبيرا خلال الفترة المقبلة عبر مشهدين، الأول المخاوف من عدم اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي، المشهد الثاني، الاستجوابان اللذان يتم تجهيزهما ضد رئيس الحكومة، بالاضافة الى دخول عامل آخر يتعلق بالنتائج المالية للشركات التي لم تعلن حتى الآن، لذلك يمكن القول ان شهر مارس سيكون عصيبا ومليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية. آلية التداولسجلت أغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها مع ضعف في التداول نتيجة الاقبال الواضح على البيع مقابل الضعف في الشراء، فرغم ان سهم بيتك شهد تداولات مرتفعة نسبيا الا انه تراجع بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، كذلك الأمر نفسه لسهم بنك بوبيان الذي انخفض بالحد الأدنى. فيما انه في اليوم الأولى لتداولات سهم البنك الوطني دون أرباح، شهد سعر سهمه تذبذبا بين 960 فلسا ودينار الا انه اغلق على مستوى 970 فلسا. وباستثناء أسهم أربع شركات في قطاع الاستثمار، فإن باقي الأسهم التي شملها التداول سجلت تراجعا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا في تداولاتها، فقد شهد سهم دار الاستثمار تداولات قياسية سيطرت عليها عمليات البيع لجني الأرباح بعد ان ارتفع السهم في بداية التداول بالحد الأعلى ليصل الى 102 فلس ولكن عمليات البيع لجني الارباح أدت لتراجع السهم بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وهناك الكثير من الأسهم الاستثمارية تراجعت اسعارها بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا قياسا بتداولاتها في اليومين الماضيين مثل اكتتاب والمدينة للتمويل. فمن اصل 46 شركة في قطاع الاستثمار، سجلت اسهم 33 شركة انخفاضا في اسعارها بالحد الادنى معروضة دون طلبات. وتراجعت اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم ابيار العقارية الذي تماسك على سعر 100 فلس، حيث يتوقع ان يشهد السهم استقرارا وميلا نحو الارتفاع مدعوما بإعلان الشركة عن توقيعها مذكرة مع شركة جلوبل لإعادة جدولة ديونها. ومن اصل 36 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 22 شركة دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتباستثناء اسهم ثلاث شركات في قطاع الصناعة حققت ارتفاعا في اسعارها، فإن باقي اسهم القطاع التي شملها التداول سجلت تراجعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية وتقطيع المعادن. فقد واصل سهم منا القابضة الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات ضعيفة، كذلك سيطرت عمليات البيع على سهم الصناعات الوطنية. وقد عرضت اسهم 17 شركة في القطاع دون طلبات شراء. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة، فيما حققت اسهم ست شركات ارتفاعا في اسعارها. فقد واصل سهم اجيليتي الانخفاض الملحوظ في تداولات محدودة، فيما سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة ايضا. وشهد سهم مجموعة الصفوة ارتفاعا نسبيا في تداولاته مع انخفاضه بالحد الادنى معروضا دون طلبات بفعل عمليات البيع القوية. ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء. وقد تباينت اسعار اسهم الشركات الغذائية، حيث سجل سهم المواشي ارتفاعا ملحوظا فيما حافظت باقي اسهم القطاع على اسعارها باستثناء سهم دانة الذي سجل انخفاضا محدودا. وباستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، فإن التداولات على باقي اسهم القطاع اتسمت بالضعف مع ارتفاع اسهم بنك الخليج المتحد والقابضة المصرية في تداولات ضعيفة. ويلاحظ انه من اصل 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 117 شركة دون طلبات، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 55.5% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والتي بلغ عددها 122 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )