البورصة تواصل التدهور والكثير من الشركات قد تلجأ إلى خفض رأس المال بمقدار الخسارة وزيادته مرة أخرى ولكن بصعوبة

هشام أبوشادي واصلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية الانخفاض مع تزايد الاحجام عن الشراء الامر الذي دفع المتغيرات الثلاثة للتراجع بشدة وسط اجواء نفسية يسودها التوتر والقلق جراء السجال حول مشروع قانون الاستقرار المالي خاصة بعد ان الاقتراحات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي على مشروع القانون والتي على حد قول الاوساط والانشطة الاستثمارية والاقتصادية قلبت الأمور رأسا على عقب. ومع نهاية تعاملات امس انتهت تداولات شهر فبراير، ليبقى من الفترة القانونية لإعلان الشركات عن نتائجها المالية شهر واحد فقط الامر الذي سيزيد من الضغوط السلبية على السوق خلال الفترة المقبلة في ظل عدم اعلان نحو 150 شركة، فضلا عن نحو 95% من هذه الشركات يتوقع ان تعلن عن خسائر لعام 2008، ورغم ان توقعات الخسائر لا يمثل مفاجأة، بل ان المفاجأة في ارقام الخسائر، فهناك احتمالات كبيرة لعدد كبير من الشركات ان تتراوح خسائرها ما بين 60 الى 80% من رأس المال، وبالتالي فان الكثير من الشركات يتوقع ان تقوم بخفض رأس المال بمقدار الخسائر لاطفائها، ومن ثم زيادة رأس المال مرة اخرى حتى تتمكن هذه الشركات من بدء دورة اخرى، وبالتالي فان على المساهمين ان يتحملوا الخسائر وتعويض ما فقد من رأس المال، ولكن المشكلة التي ستواجه الكثير من الشركات عدم قدرة المساهمين على تحمل زيادة رأس المال في ظل صعوبة الحصول على تحويل من البنوك. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 73.1 نقطة ليغلق على 6444.6 نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.13 نقاط ليغلق على 324.60 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 115.5 مليون سهم نفذت من خلال 3228 صفقة قيمتها 25 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 114 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة وتراجعت اسعار اسهم 75 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و89 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع شركات الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 27.2 مليون سهم نفذت من خلال 716 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 20.9 مليون سهم نفذت من خلال 409 صفقات قيمتها 2 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 20.8 مليون سهم نفذت من خلال 1063 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 19.1 مليون سهم نفذت من خلال 339 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 18.9 مليون سهم نفذت من خلال 344 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. استمرار التدهورانعكست العديد من مجريات الاحداث الاقتصادية والسياسية والتي يكتنفها الغموض والضبابية على نفسية اوساط المتعاملين الذين احجموا عن الشراء الى ان تتضح الرؤية في بدايات شهر مارس المقبل، خاصة جلسة مجلس الامة في الثالث من شهر مارس المقبل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي، وقد ادى شبه الاحجام عن الشراء الى انخفاض اسعار العديد من الاسهم بالحد الأدنى سواء اسهم بعض الشركات القيادية او معظم اسهم الشركات الرخيصة. وكمــا ان الســوق يحتـاج الــى نقــلة نــوعية حتـى يغــير مــن اتجــاهه، وهــذه النقــلة على حد قول العديد من الفعاليات تكمن في الخيار الصعب الذي يواجه القيادات السياسية في البلاد، وهو الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، فكثرة الاقتراحات من قبل اعضاء مجلس الأمة لمشروع قانون الاستقرار المالي دفعت الى صعوبة اقراره، ورغم انه من الصعب التنبؤ بهذا الأمر الا ان بوادر امكانيات التوقعات تكمن في الكشف عن التقرير النهائي للجنة المالية والاقتصادية الذي من المفترض ان يرفع الى المجلس قبل الثالث من مارس المقبل، وفي ضوء هذا التقرير النهائي يمكن التنبؤ بما اذا كان القانون ستتم الموافقة عليه في مجلس الأمة ام انه سيكون سببا ضمن اسباب اخرى منها الاستجوابات ضد رئيس الحكومة، لحل مجلس الأمة، وهذا الحل اذا تم بشكل غير دستوري فإنه سيدفع حركة النشاط في البورصة لمستويات قياسية، ولفترة طويلة نسبيا، اما اذا كان الحل دستوريا، فإن البورصة قد تشهد نشاطا لن يستمر ثلاثة ايام، وهناك احتمالات بأن يشهد هبوطا كبيرا. آلية التداولباستثناء سهم البنك التجاري الذي استقر على سعر الدينار، فإن باقي اسهم البنوك سجلت تراجعا في اسعارها خاصة سهم البنك الوطني الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما تراجع سهم التمويل الكويتي دون مستوى الدينار، بفعل عمليات البيع الملحوظة كما سجل سهم بنك برقان تراجعا بالحد الادنى معروضا دون طلبات متأثرا بالتراجع الكبير في ارباح البنك لعام 2008 بنسبة تقدر بنحو 50% مقارنة بعام 2007 فقد بلغت ارباح البنك العام الماضي 27.7 مليون دينار ما يعادل 40 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 74.8 مليون دينار ما يعادل 81 فلسا في عام 2007. وسجل سهم البنك الأهلي انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات متواضعة ايضا، حيث اعلن البنك عن ارباح قدرها 46 مليون دينار ما يعادل 42 فلسا والتي سجلت تراجعا مقارنة بأرباح عام 2007 التي بلغت نحو 76 مليون دينار ما يعادل 69 فلسا للسهم، ويظل بنك بوبيان الوحيد في قطاع البنوك الذي لم يعلن عند نتائجة المالية لعام 2008. وهوت اسعار معظم اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة جدا، بل ان هناك العديد من الاسهم تراجعت اسعارها دون ان تشهد تداولا فهناك 28 شركة من اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار عرضت دون تداولات، والاسهم الاخرى في القطاع التي شملها التداول اتسمت تداولاتها بالضعف الشديد مع تراجع اسعارها، فقد واصل سهم مشاريع الكويت الانخفاض بالحد الادنى ليصل لمستوى الـ 300 فلس، وهذا السعر يمثل مستويات ما كان عليها السهم قبل ست سنوات تقريبا، وليس مستبعدا ان يواصل السهم الانخفاض متأثرا بالنتائج المالية الضعيفة لجميع الشركات التابعة لمشاريع الكويت. وفي قطاع العقار حققت اسهم خمس شركات ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة، فيما ان باقي اسهم القطاع التي شملها التداول سجلت انخفاضا في اسعارها، وقياسا بالتداولات الضعيفة على اسهم العقار، فإن تداولات سهم صفاة عالمي تعتبر مرتفعة، ومن اجمالي 36 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتاستمرت اغلب اسهم الشركات الصناعية في الانخفاض باستثناء سهمي شركتي اسمنت الكويت والوطنية القابضة حققا ارتفاعا في تداولات ضعيفة، وخلال مراحل التداول، شهد سهم منا القابضة انخفاضا بالحد الادنى البالغ 300 فلس الا ان عمليات الشراء التي شهدها السهم ادت الى وصوله لسعره السابق البالغ 325 فلسا. وفي قطاع الخدمات، واصلت اغلب اسهم القطاع الانخفاض في الاسعار مع ضعف شديد في التداول، فقد حافظ سهم اجيليتي على سعره، فيما سجل سهم زين تراجعا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة، وقد عرضت اسهم 24 شركة من 57 شركة مدرجة في القطاع دون طلبات. وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية تراجعا في اسعارها مع ضعف شديد في تداولاتها باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية مع انخفاض السهم بالحد الادنى، وبشكل عام فقد عرضت اسهم 70 شركة دون طلبات من اصل 204 شركات مدرجة، كما استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 64% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 114 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )