«الاستثمارات الوطنية»: استقرار المؤشر العام عند مستوى 6500 نقطة دفع المتداولين للتركيز على المضاربة خلال فبراير

اوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الشهري ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول شهر فبراير عند مستوى 3.337.1 نقطة بانخفاض قدره 403.2 نقاط وما نسبته 10.8% مقارنة باقفال شهر يناير 2009 والبالغ 3.740.3 نقطة وانخفاض قدره 958.3 نقطة وما نسبته 22.3% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم مؤشر NIC50 على 86.0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال شهر فبراير 2009. كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.444.6 نقطة بانخفاض قدره 319.9 نقطة وما نسبته 4.7% مقارنة باقفال شهر يناير 2009 والبالغ 6.764.5 نقطة وانخفاض قدره 1.338.0 نقطة وما نسبته 17.2% عن نهاية عام 2008، اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 324.60 نقطة بانخفاض قدره 29.16 نقطة وما نسبته 8.24% مقارنة باقفال شهر يناير والبالغ 353.76 نقطة وانخفاض قدره 82.12 نقطة وما نسبته 20.19% عن نهاية عام 2008. وعن الاداء العام للسوق، ذكر التقرير ان السوق انهى تعاملاته للشهر الثاني من 2009 على انخفاض اضافي بالنسبة الى المؤشرات العامة (الوزني ـ السعري ـ NIC50) بالمقارنة مع اقفال شهر يناير من العام 2009 بنسب بلغت 8.3% و4.7% و10.8% على التوالي، فيما ارتفعت على النقيض المتغيرات العامة (القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) بنسب بلغت 33% و76% و71% على التوالي، وفي ذلك مؤشر واضح على زيادة جرعة الحركة المضاربية خلال شهر فبراير مقارنة مع الشهر الماضي والتي تركزت بشكل خاص على اسهم الشركات المتعثرة والتي ارتفع بعضها بنسبة تفوق الـ 100% من ادنى مستويات بلغتها خلال شهر واحد، وان من ضمن الامور التي ساعدت على ولوج مثل تلك التحركات تأسيس المؤشر العام فنيا على مستويات تحوم حول 6.500 نقطة، ففي منتصف شهر يناير الماضي وصل المؤشر الى مستوى 6.496 نقطة ليعاود الارتفاع فوق مستوى الدعم المذكور، واستطاع التماسك حوله طيلة هذه الفترة، ومنذ بداية الازمة تعتبر هذه المدة والتي امتدت قرابة الشهر اطول فترة يقضيها السوق عند مستوى بعينه، الا انه قد كسر ذلك الحاجز النفسي في اليوم الاخير من اقفاله، وباعتقادنا ان ما حفز ذلك الامر هو ظهور مؤشرات على عدم وجود موائمة لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي في جلسة مجلس الامة المقبلة في 3/3/2009 كما هو مدرج في جدول اعمال الجلسة، وبغض النظر عن الملاحظات والاجتهادات التي ابديت في ذلك الجانب، تبقى المماطلة في عدم اعطاء هذا الموضوع الاولوية لاقراره وايجاد صيغة توافقية حوله وكذلك دخول الموضوع برمته الى خانة التجاذبات السياسية هو مؤشر سلبي بحد ذاته، مما ادى الى تراجع كبير للقيم المتداولة وكذلك يلاحظ انخفاض اسعار اسهم قيادية الى مستويات دون مستوى الدعم الاساسي لها وهو امر غير مستغرب على الرغم من بروز المحفظة الحكومية كجهة اساسية تستهدف اسهم مختارة في ظل احتوائها على سيولة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع حجم التداول الحالي، وهو ما سهل من قدرتها في الحفاظ على مستويات اسعارها او تعزيز مستويات الدعم المتوافرة لديها، الا ان هذا الوضع مشكوك في قدرته على المواصلة في تحقيق التماسك على المدى المنظور اذا ما ظل الوضع القائم على ما هو عليه دون وجود اي حلول او مخارج او محفزات، وفي اعتقادنا ان مستقبل السوق المقبل سيتمحور حول امور اساسية اهمها ارباح الشركات السنوية التي لم يظهر نصفها حتى الآن، فيما تشير الاعلانات الحالية إلى انها ليست بأفضل من سابقتها وسط انخفاضات كبيرة في مستويات الارباح وذلك حتى بالنسبة لشركات قطاع البنوك، وهو ما يلقي بظلاله حول استطلاعات مفصلية حول نتائج الشركات والمصارف وقدرتها على تحقيق ارباح في الربع الاول من العام الحالي وما بعد تلك الفترة بطبيعة الحال.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )