«بيان»: القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة تتراجع 8.67% مسجلة 26.01 مليار دينار بنهاية تداولات فبراير

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار عن بورصة الكويت ان السوق واصل تراجعه للشهر الثامن على التوالي، إلا أن حدة الخسائر التي تكبدها السوق خلال شهر فبراير خفت بشكل ملحوظ، إذ تفاعل المتعاملون مع الحراك الحكومي والنيابي في المحاولة للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي. وقد كان التذبذب السمة الأبرز لتداولات فبراير، حيث لعبت المضاربات دورا فاعلا في نشاط السوق فيما تنوعت العمليات بين الأسهم القيادية الصغيرة، وذلك في الوقت الذي سيطر فيه الترقب على مجريات التداول، وخصوصا فيما يتعلق بتطورات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي. هذا وساهم تبادل النشاط بين الشراء والبيع في استقرار أداء السوق إلى حد ما، حيث تحركت مؤشرات السوق الرئيسية خلال الشهر ضمن نطاق ضيق نسبيا، غير أن الضبابية التي تلف مشروع القانون والتخوف من تأجيل إضافي لإقراره في مجلس الأمة أديا إلى اندفاع المتداولين نحو البيع في الأيام الأخيرة من الشهر. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية نموا رغم تذبذبه في أول أسابيع شهر فبراير والذي جاءت تداولاته استكمالا لما شهده السوق من نشاط في الأسبوع الأخير من يناير، حين حظي بجرعة تفاؤل نتيجة التحرك الجدي من قبل الحكومة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية. وقد تعزز الشعور بالتفاؤل الحذر بين المتداولين مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع فريق العمل الاقتصادي بنهاية الأسبوع والذي سرعان ما تمت إحالته إلى مجلس الأمة. وفي بداية الأسبوع الثاني من الشهر، تعرض السوق لنكسة حادة بعد أن تحولت عمليات جني أرباح متوقعة إلى موجة انخفاض حادة جاءت كردة فعل أولية على أخبار تأخر مناقشة مشروع الاستقرار المالي في مجلس الأمة إلى بداية شهر مارس. إلا أن السوق سرعان ما استوعب هذه الأخبار مع عودة النشاط الشرائي بشكل تدريجي، وخصوصا على الأسهم القيادية، ما ساهم في تماسك السوق وتعويض جزء من الخسائر المتكبدة خلال الأسبوع. القيمة السوقيةقال التقرير انه وبنهاية شهر فبراير، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 26.01 مليار دينار متراجعة بما يقارب 2.47 مليار دينار أي ما نسبته 8.67% بالمقارنة مع شهر يناير الماضي. هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية فبراير تراجعا نسبته 20.95%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت حينها 32.90 مليار دينار. استمرار التذبذبهذا وقد استمر السوق بالتذبذب في الأسبوع الثالث وسط أداء اتسم بالاستقرار، إذ هيمنت عمليات المضاربة على مجريات التداول خلال الأسبوع وسط تركيز واضح على الأسهم الصغيرة في مقابل تراجع في حجم العمليات على الأسهم القيادية، وهو ما انعكس على الأداء الأسبوعي لمؤشري السوق الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنهاية الأسبوع مقابل انخفاض في المؤشر الوزني. وفي الأسبوع الأخير الذي اقتصرت التداولات فيه على ثلاثة أيام فقط، سجل السوق تراجعا ملحوظا فاقم من إجمالي خسائره المتكبدة في فبراير. إذ عاد القلق إلى نفوس المتداولين بسبب تخوفهم من حصول مزيد من التأجيل في مناقشة الصيغة النهائية من قانون تعزيز الاستقرار في مجلس الأمة، كما ساهمت عمليات جني الأرباح في تراجع السوق، خصوصا بعد أن حققت مجموعة من الأسهم نموا ملحوظا في أسعارها خلال الأسبوع السابق. هذا وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله المرحلة المقبلة من تطورات في شأن مشروع تعزيز الاستقرار المالي بالإضافة إلى استكمال الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها السنوية وما يصحبها من توزيعات مرتقبة، إذ لم تعلن حتى الآن سوى 47 شركة أي 23% تقريبا من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. المؤشرات الرئيسيةتمكن المؤشرين الرئيسيين للسوق من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الأول من فبراير، إلا أنهما أخذا بالتذبذب نزولا بعد ذلك ليقفلا على خسائر شهرية. وقد انخفض المؤشر السعري في 11 يوما من إجمالي 18 يوم تداول في فبراير بينما ارتفع في 7 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في فبراير 4.73%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 6.444.6 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 319.9 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ7 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 324.60 نقطة بتراجع مقداره 29.16 نقطة ونسبته 8.24% من إقفاله في يناير. ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر المؤشر السعري لهذا العام قد وصلت إلى 17.19%، في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة بلغت 20.19% منذ بداية السنة. مؤشرات القطاعاتوقد سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في مؤشراتها خلال شهر فبراير باستثناء قطاع واحد فقط. وقد تكبد قطاع الاستثمار أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 10.71% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 5.474.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك مع إقفال مؤشره عند 7.460.2 نقطة بتراجع نسبته 8.29%، وحل ثالثا قطاع العقار بانخفاض مؤشره بنسبة 7.59% بعد أن أغلق عند 2.796.9 نقطة، في حين سجل قطاع الأغذية أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 3.061.2 نقطة بانخفاض نسبته 0.02% من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الرابح الوحيد خلال فبراير، إذ نما مؤشره بنسبة 0.12% بعد أن أقفل عند 3.131.3 نقطة. حركة التداولارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 58.80% عن شهر يناير لتصل إلى 5.55 مليارات سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 19.95% لتصل إلى 1.08 مليار دينار كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد فبراير تنفيذ 119.995 صفقة بنمو نسبته 54.12% عن شهر يناير الماضي. وقد استأثر قطاع الخدمات بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول. فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الخدمات 1.62 مليار سهم، شكلت نسبة 29.22% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال فبراير، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 367.95 مليون دينار أي ما نسبته 33.97% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 2.29 مليون سهم تشكل نسبة 0.04% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 384 ألف دينار أي ما نسبته 0.04% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير. اما بالنسبة للشركات، فقد احتل بيت التمويل الخليجي المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 395.74 مليون سهم من أسهمه، تلته شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 391.24 مليون سهم، وجاءت شركة هيتس تيليكوم القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 302.02 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 131.81 مليون دينار، تلاه بنك الكويت الوطني الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 110.24 ملايين دينار خلال الشهر، في حين احتل بيت التمويل الخليجي المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 99.33 مليون دينار. أسعار الأسهموخلال شهر فبراير، شارك 183 سهما في التداول من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 55 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 116 سهما، بينما بقيت أسعار 12 سهما دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر يناير الماضي. وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة دار الاستثمار بنسبة نمو بلغت 91.21% إذ أقفل على سعر 87 فلسا بالمقارنة مع 45.5 فلسا بنهاية يناير. وجاء في المركز الثاني سهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار والذي سجل ارتفاعا بنسبة 84.81% ليقفل على سعر 73 فلسا مقارنة مع 39.5 فلسا بنهاية الشهر السابق، فيما جاء في المركز الثالث سهم المجموعة التعليمية القابضة محققا نموا بنسبة 59.38% خلال شهر فبراير ليقفل عند 102 فلس. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة الصفاة العالمية القابضة، إذ تراجع بنسبة 51.82% لينهي تداولات الشهر عند سعر 53 فلسا مقارنة مع إقفال شهر يناير والبالغ 110 فلوس، في حين جاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في المركز الثاني متراجعا بنسبة 50.93% ليقفل عند 238 فلسا مقارنة مع 485 فلسا بنهاية الشهر قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب الشركة الدولية للمنتجعات التي تراجع سهمها بنسبة 41.53% منهيا نشاطه في فبراير عند 34.5 فلسا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )