آل خليفة: البحرين تصدر صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار لتمويل المشاريع الإسكانية خلال 6 أشهر مقبلة

قال وزير الإسكان البحريني الشيخ إبراهيم آل خليفة إن الحكومة البحرينية وافقت على برنامج يسمح لوزارة الإسكان بإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية في البحرين. واضاف، في تصريحات خاصة لـ «سي.إن.بي.سي عربية»، ان هذه الصكوك ستطرح من خلال شرائح للمؤسسات المالية خلال الستة أشهر المقبلة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار بحريني (أي ما يقرب من 800 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين. وفي هذا الصدد، قال الوزير البحريني «نحن لسنا بصدد الضغط على السوق أكثر مما يحتمل، لكن باعتبار أن البحرين مركز مالي مهم بل مركز مالي إسلامي تحديدا، فإننا نرى إمكانيات كبيرة جدا للاستفادة من هذه السوق وإطلاق المبادرات المهمة». وأكد الوزير البحريني على أهمية الإنفاق الحكومي للخروج من الأزمة المالية قائلا «نحن لا نود أن نقلل من حجم الأزمة المالية العالمية، لكن الإنفاق على قطاع الإسكان يأتي في أولوية البرنامج الحكومي للبحرين في الميزانية المالية المقبلة للعام 2009 ـ 2010، نتيجة لعدة عوامل انسحبت على عدد من الدول العربية مؤخرا»، وسيتمثل الإنفاق الحكومي في البحرين على قطاع الإسكان في عدة وجوه هي: أن الحكومة اعتمدت مبلغا مجزيا لوزارة الإسكان وسيوظف لخدمة الدين، ومعنى ذلك أن وزارة الإسكان أو الحكومة الممثلة في وزارة الإسكان ووزارة المالية سيصبح لها برنامج خاص لإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية، وأن المبالغ المخصصة في الميزانية ـ عند إقرارها ـ ستكون لخدمة الدين، وهذا سيكون له تأثير مفصلي في موضوع تمويل قطاع الإسكان في البحرين. وسيتمثل الوجه الثاني في استمرار بنك الإسكان في توفير قروض الإسكان للمواطنين وبالمعايير نفسها التي كانت متبعة قبل سبتمبر 2008، حيث إن البنك ليس لديه أي مشاكل ديون متعثرة. كما أن بنك الإسكان البحريني لديه حسابات عملاء يتجاوز عددها 300000 حساب، وكذلك ليس هناك مشكلة في التكدس، فقاعدة الإقراض الواسعة جدا مشاكلها قليلة، وبنك الإسكان يدرس الملاءة المالية للمقترضين بوتيرة متأنية وسليمة. من جهة اخرى، قالت البحرين في خطة اقتصادية تسري حتى عام 2030 إنها تعتزم خفض بعض جوانب الدعم في إطار جهودها للحد من اعتماد الموازنة على إيرادات صادرات النفط المتقلبة. وقد هوت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي مما أرغم الحكومات في منطقة الخليج على الإنفاق بالعجز لمساعدة اقتصاداتها على تجاوز الأزمة العالمية. وقالت البحرين في خطة على موقع البنك المركزي على الانترنت امس إنها تريد الحد من اعتمادها على ايرادات النفط في تمويل الانفاق المتكرر. وأضافت انها ستحقق هذا من خلال توليد مصادر دخل إضافية وخفض الإنفاق غير الفعال. وذكر البيان أنه على سبيل المثال ستوجه الحكومة دعم الماء والكهرباء والبنزين والمواد الغذائية حصريا إلى الفئات المحتاجة لخفض التكلفة وتفادي الاستهلاك المفرط للموارد الشحيحة. ولم تحدد الحكومة حجم الخفض المزمع للانفاق على الدعم. كما قالت البحرين في الخطة إنها ترى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، واضاف انه بحلول عام 2030 ينبغي أن يكون القطاع الخاص قادرا على دفع النمو الاقتصادي في البحرين بشكل مستقل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )