ازدياد عجز الموازنة اللبنانية التي لم تُقر في يناير والصرف على الكهرباء السبب الرئيسي لارتفاع العجز

بيروت ـ رشيد سنو في الوقت الذي يستمر السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول موازنة مجلس الجنوب والذي أدى الى عدم اقرار مشروع موازنة عام 2009 في مجلس الوزراء من أجل إحالته الى مجلس النواب فإن الشهر الأول من هذا العام شهد ارتفاعا في عجز الموازنة. وكان من المتوقع ان يكون العجز أكبر مما هو معلن لو ان الموازنة جرى التصديق عليها، لكن الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي تتيح للحكومة الصرف بحدود ضيقة وعلى الأشياء الضرورية فقط كرواتب العاملين في القطاع العام. وكان الصرف الحكومي خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم على أساس القاعدة الاثني عشرية لأن الموازنات التي كانت محكومة بالعجز لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة والشلل الذي رافقها على الصعيدين البرلماني والحكومي. وأظهر تقرير دوري لوزارة المال لشهر يناير 2009 زيادة بقيمة 185 مليار ليرة في العجز الاجمالي، مقارنة مع الشهر الأول من العام المنصرم، وبلغت نسبة هذا العجز الى مجموع النفقات 27.3% فيما بيّنت النتائج أيضا انخفاضا في الفائض الأولي بنحو 274 مليارا عن العام الفائت، اذ سجل عجز بنحو 10 مليارات ليرة في يناير 2009 مقارنة مع فائض أولي بلغ نحو 263 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهد شهر يناير من السنة الحالية زيادة الانفاق على كهرباء لبنان بما يقارب 171 مليار ليرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت. وتظل معضلة الصرف على الكهرباء الشغل الشاغل للحكومة اللبنانية والتي تشكل سبب العجز الرئيسي للموازنة. ووقع لبنان الأسبوع الماضي على اتفاق مع مصر لاستجرار الطاقة في محاولة لخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة والتي تعمل على تخصيصها. واوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، ان العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ في يناير الماضي 460 مليار ليرة، أي ما نسبته 27.3% من اجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلا ارتفاعا قدره 185 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال خلال الفترة نفسها من العام الفائت 276 مليار ليرة أي ما نسبته 21.28% من اجمالي النفقات. وبلغ العجز الأولي الإجمالي الذي تحقق حتى شهر يناير من السنة الحالية نحو 10 مليارات ليرة، أي ما تعادل نسبته نحو 0.62% من مجمل مجموع النفقات، بانخفاض قدره نحو 274 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي كان قدره نحو 263 مليار ليرة في الفترة المقارنة من العام 2008، أي ما نسبته 20.34% من مجمل مجموع النفقات. واظهر ملخص الوضع المالي ان اجمالي ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال يناير 2009 بلغ 1.226 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 207 مليارات ليرة ونسبته 20.29% مقارنة بما كانت عليه هذه الايرادات خلال الشهر نفسه من العام الفائت. وسجلت ايرادات الموازنة 1.164 مليار ليرة في يناير 2009، أي ارتفاعا بلغ نحو 352 مليار ليرة ونسبته 43.42% ويعود هذا التحسن الى الارتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 74 مليار ليرة أو 25.97%. وبلغ اجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) في يناير الفائت 1.687 مليار ليرة مقابل 1.295 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2008، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 392 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 30.25%. ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 54 مليار ليرة، والى ارتفاع الانفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 171 مليار ليرة، مقارنة بيناير 2008. وفي المقابل سجل انخفاض في قيمة تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 143 مليار ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم. ووصل الدين العام اللبناني الى نحو 49 مليار دولار، وبلغ مجموع الانفــاق من خـارج خدمة الدين العام خلال يناير المنصرم 1.237 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 756 في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 481 مليار ليرة في حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )