ديون «الاستثمار» تفوق قيمتها السوقية بـ 2 مليار دينار حسب «المركزي» و3.3 مليارات وفق «الجمان»

هشام أبو شادي اظهرت دراسة اعدتها «الأنباء» أن اجمالي عدد اسهم الخزينة لدى شركات الاستثمار المدرجة البالغ عددها 46 شركة يقدر بنحو 750 مليون سهم والتي تمثل ما نسبته 3.3% من اجمالي عدد اسهم الشركات الاستثمارية البالغ نحو 22 مليارا و956 مليونا و400 ألف سهم. وفقا للاسعار السوقية لشركات الاستثمار حسب نهاية تداولات 24/2/2009، فان القيمة السوقية لقطاع الاستثمار بلغت نحو 3 مليارات و11 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية لاجمالي اسهم الخزينة لدى شركات الاستثمار نحو 101.9 مليون دينار. وحتى تكتمل نسبة الـ 10% من اجمالي اسهم الخزينة لدى شركات الاستثمار، فإن عليها ان تقوم بشراء نحو 2.2 مليار سهم، وقياسا بالقيمة السوقية التي كانت عليها شركات الاستثمار منذ سبعة اشهر، نجد انها سجلت تراجعا بما لا يقل عن 80%، وهذا يظهر مدى الازمة التي عصفت بقطاع الاستثمار الذي يدير اموالا قدرت قبل الأزمة بنحو 24 مليار دينار والتي تقل بمقدار 1.7 مليار دينار عن اجمالي الودائع لدى قطاع البنوك والتي بلغت حتى نهاية شهر يناير الماضي نحو 25.7 مليار دينار. وهذا يظهر ان حماية قطاع الاستثمار من الانهيار تمثل ضرورة حتمية لحماية النظام المالي الكلي من الانهيار. ديون شركات الاستثمارهناك اختلاف في ارقام ديون شركات الاستثمار، فقد اعلن البنك المركزي اكثر من مرة ان ديون شركات الاستثمار تقدر بنحو 5 مليارات دينار منها نحو 2.8 مليون دينار ديونا لصالح البنوك المحلية ونحو 2.2 مليار دينار ديونا اجنبية. أما مركز الجمان، فقد ذكر ان اجمالي ديون شركات الاستثمار حتى نهاية الربع الاخير من العام الماضي يقدر بنحو 6.3 مليارات دينار اي انها تزيد على الارقام التي اعلن عنها البنك المركزي بمقدار 1.3 مليار دينار، وهذا الفارق يعتبر كبير جدا علما بأن مركز الجمان ذكر انه استقى معلوماته من البيانات المالية للشركات في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهذا التناقض في ارقام مديونيات شركات الاستثمار يطرح تساؤلا حول ايهما اكثر دقة، البيانات التي اعلن عنها البنك المركزي ام البيانات التي اعلن عنها مركز الجمان؟ وباعتبار ان البنك المركزي جهة رسمية وشركات الاستثمار تخضع لرقابته، فاننا سنعتمد على البيانات التي اعلن عنها البنك المركزي حول ديون شركات الاستثمار البالغة خمسة مليارات دينار، وهذا يعني انها تفوق قيمتها السوقية البالغة نحو 3 مليارات دينار بنحو 2 مليار دينار. وهذا يظهر مدى الازمة التي تعيشها شركات الاستثمار والصعوبات التي تواجهها للخروج من هذه الازمة، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار ان مشروع قانون الاستقرار المالي الذي يواجه انتقادات شديدة من نواب مجلس الامة وفعاليات اقتصادية، قد رصد نحو 1.5 مليار دينار فقط لمعالجة ازمة مديونيات الشركات في مختلف القطاعات في الوقت الذي تقدر فيه مديونية شركتي دار الاستثمار وجلوبل بنحو 1.8 مليار دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )