عصابة تستخدم بطاقات المواطنين للاحتيال بعروض شركات الاتصالات

محمود فاروق كشفت مصادر ادارية في إحدى شركات الاتصالات المحلية أن هذه الشركات تتكبد خسائر بمتوسط مليون دينار شهريا بسبب عمليات تزوير على العروض التي تقدمها الشركات لعملائها. ووصفت المصادر ما يجري بأن «عصابة» تقوم بذلك، اذ ان افرادها يستخدمون بطاقات مدنية مسروقة لمواطنين ثم يتقدمون من خلالها لأخذ العروض. واضافت ان المنافسة المشتعلة في السوق دفعت بعض المديرين المسؤولين عن تسويق العروض الى التساهل مع العملاء، ليظهر لاحقا ان الاخيرين منتحلون شخصيات او ينوبون عن مواطنين من دون علمهم. وقامت شركات الاتصالات في الفترة الاخيرة باستخدام طرق عدة لمنع عمليات الاحتيال منها البصمة والكاميرات، لكن يبدو ان هذه الطرق لم تفلح في كشف المحتالين. وقالت المصادر ان هناك دعاوى نشأت بين الشركات ومواطنين على خلفية استخدام بطاقاتهم المدنية في هذه العروض، وخسرتها الشركات حيث لم تظهر الكاميرات الموجودة بأفرع الشركات أي حضور لأصحاب المدنية في التاريخ والوقت حسب العقود الموقعة بين الطرفين. والمشكلة التي تواجهها الشركات ـ حسب المصادر ـ ان الجهات المعنية بضبط هذه العصابة متساهلة في هذا الامر، على اعتبار ان كل شكوى تقدم من الشركات لا تتعدى عرضا واحدا، بالتالي لا تجد الجهات حافزا لفتح تحقيق موسع في عرض لموبايل او ما شابه ذلك، لكن المصادر تقول ان القضية تكبر، ويجب اتخاذ خطوة ما.