موجة الاستجوابات لرئيس الحكومة تدفع مؤشر البورصة للهبوط والأوساط الاقتصادية تترقب بحذر «الاحتمالات المفتوحة» لجلسة الثلاثاء

هشام أبوشادي عكس التدني الواضح لعمليات الشراء في تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات امس اجواء الترقب الحذر لموجة الاستجوابات التي يعتزم بعض اعضاء مجلس الامة تقديمها ضد رئيس الحكومة، وايضا ترقب رفع اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها النهائي حول تعديلات مشروع قانون الاستقرار المالي اليوم (الاثنين) الى مجلس الامة لمناقشته في جلسة يوم غد (الثلاثاء). ومن الواضح ان الواقع السياسي المتأزم في البلاد يفرض وجوده القوي على مجريات التداول في البورصة، فمع موجة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة فإنه يبدو ان الاحتمالات القوية لحل مجلس الامة باتت قريبة، لكن يصعب التنبؤ ما اذا كان الحل سيكون دستوريا او غير دستوري، الامر الذي سيدخل البلاد في ازمات سياسية تؤدي الى زيادة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد، فالازمة اخطر مما يتخيلها الكثيرون، فهناك قطاع مالي مهدد بالانهيار، واذا حدث ذلك فإن القطاع المصرفي سيتعرض لازمة حادة، واستمرار تدهور الاصول وانكشاف حجم القروض لدى البنوك يمثل كارثة محدقة بالقطاع المصرفي الذي يسعى البنك المركزي لحمايته، لكن يبدو ان الوضع السياسي الذي يزداد تأزيما في البلاد يعجل بحدوث الازمة والتي ستكون تكلفتها مرتفعة جدا في ظل العجز المالي والتوقعات باستمرار انخفاض اسعار النفط، الامر الذي يزيد من صعوبة الاوضاع الاقتصادية. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 53.1 نقطة ليغلق على 6391.5 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.05 نقاط ليغلق على 320.55 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 116 مليون سهم نفذت من خلال 2757 صفقة قيمتها 38.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 97 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 48.1 مليون سهم نفذت من خلال 1041 صفقة قيمتها 26.1 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 790 صفقة قيمتها 7.5 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.4 مليون سهم نفذت من خلال 179 صفقة قيمتها 698 الف دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 11.1 مليون سهم نفذت من خلال 249 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. تدني الشراءعلى الرغم من التدني الملحوظ في عمليات الشراء الا ان وتيرة انخفاض مؤشري السوق امس تعتبر مقبولة قياسا بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، فضلا عن التدهور الذي تشهده اسواق المال الخليجية والعالمية، فقد تقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الأخيرة من نحو 76 نقطة الى 53 نقطة، فيما قيمة التداول الاجمالية تعتبر متدنية، فعند خصم قيمة تداولات سهم البنك الأهلي البالغة 15.9 مليون دينار، فإن القيمة الاجمالية للتداول تقدر بنحو 22.8 مليون دينار بنحو 97 شركة، الأمر الذي يظهر مدى حالة الحذر التي تسود اوساط المتداولين جراء الوضع السياسي المتأزم في البلاد والجدل حول شراء فوائد القروض، بالإضافة الى مشروع قانون الاستقرار المالي والذي يواجه تحديات متمثلة في امكانية تأجيل مناقشته اسبوعا او اسبوعين او مناقشته غدا في مجلس الأمة وما يتبع ذلك من تهديد باستجواب رئيس الحكومة، وفي كل الاحوال فإن المناخ العام المحيط بالسوق غير صحي تماما، بل ان استمرار الاجواء الراهنة سيدفع البورصة لمزيد من التدهور، وبالتباعية يؤدي ذلك الى ضغوط على البنوك متمثلة في المزيد من الانخفاض في قيم اصولها والمزيد من الانكشاف في الضمانات المقدمة مقابل قروض. آلية التداولاتسمت حركة اسعار اسهم البنوك بالتباين بين ارتفاع بعضها وانخفاض البعض في تداولات مرتفعة تصدرها البنك الأهلي الذي شهد تداولات قياسية ناتجة من بيع بنك الكويت والشرق الأوسط حصته في البنك الأهلي، وواصل سهم البنك الوطني الانخفاض بالحد الأدنى دون طلبات، فيما سجل سهم بيتك ارتفاعا محدودا في سعره ليصل الى مستوى الدينار في تداولات مرتفعة نسبيا، وحافظ سهم بنك بوبيان على سعره مستقرا في تداولات مرتفعة نسبيا، وواصل سهم بنك برقان الانخفاض الملحوظ في تداولات محدودة نسبيا. وبشكل عام، فإنه يتوقع ان تواصل اسهم البنوك الانخفاض في ظل التوقعات بانخفاض ارباحها في الربع الأول من العام الحالي. وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة جدا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مشاريع الكويت الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، ولن يتوقف الاتجاه النزولي لأسهم شركات الاستثمار الا من خلال عودة الاتجاه الصعودي للسوق بشكل عام، وهذا لن يحدث الا في حال احداث تغير في المناخ السياسي الراهن، وباستثناء اسهم شركتين في قطاع الاستثمار حققتا ارتفاعا بالحد الأعلى، فإن اسهم 27 شركة عرضت دون طلبات شراء، ومعظم الاسهم التي شملها التداول في القطاع تراجعت اسعارها في تعاملات متواضعة جدا، ومع دخول الشهر الاخير من الفترة القانونية لاعلانات النتائج المالية للشركات، فانه لم تعلن اي شركة عن نتائجها حتى الآن. وهوت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات متدنية باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الدولية للمشروعات والمستثمرون، وقد حققت اسهم سبع شركات في القطاع ارتفاعا في اسعارها من خلال تداولات متواضعة جدا، فيما عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء، ومن اجمالي 36 شركة عقارية هناك 21 شركة اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية. الصناعة والخدماتاتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف الشديد باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات وسهم منا القابضة الذي يبدو انه يحظى بدعم قوي من ملاكه عند مستوى الـ 305 فلوس، حيث يشهد السهم خلال تداولاته اليومية انخفاضا لمستوى 305 فلوس ليرتفع الى 325 فلسا، ما يعد هامشا للمضاربة على السهم. ومن اجمالي اسهم الشركات الصناعية البالغة 28 شركة عرضت اسهم 16 شركة دون طلبات شراء، كذلك اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الخدماتية بالضعف الشديد باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم زين الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مع انخفاض ملحوظ في سعره السوقي، فيما استقر سعر سهم اجيليتي على 630 فلسا في تداولات مرتفعة نسبيا وارتفعت نسبيا التداولات على سهم التخصيص الذي انخفض الى 58 فلسا خلال التداول ليرتفع الى 63 فلسا عند الاغلاق، وقد ترددت معلومات تفيد بأن شركة التخصيص باعت حصتها في اسهم البنك الوطني بقيمة 81 مليون دينار في الشهور الاربعة الماضية، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 25 شركة دون طلبات شراء. وباستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بالحد الادنى، فان اسهم باقي القطاع اتسمت تداولاتها بالضعف مع تحقيق اسهم ثلاث شركات ارتفاعا في اسعارها. وبشكل عام فانه من اجمالي 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 86 شركة دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 81.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 97 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )