«بيتك للأبحاث»: 600 مليار دولار عقود بمرحلة التخطيط بالمنطقة في 2014

احتمالية منح عقود بـ 350 مليار دولار العام الحالي قطاع النقل محور التركيز بـ 80.6 مليار دولار بالربع الثالث قطاع الإنشاءات سجل المركز الثاني بـ 52.8 مليار دولار السعودية وإيران والإمارات أعلى المشاريع استمرار سوق الإنشاءات في الكويت وعمان والبحرين كونها صغيرة الحجم بالمقارنة بالجيرانأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى ان سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط سجلت أعلى مستوياتها منذ خمسة أرباع سنوية وذلك في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى نحو 227 مليار دولار، وجاءت المكاسب على الأساس الربع سنوي متواضعة بزيادة بنسبة 0.4% مع وجود إدخالين جديدين فقط إلى السوق. وبالرغم من ذلك، وفي ظل وجود عقود بقية إجمالية تتجاوز الـ 600 مليار دولار في مرحلة التخطيط في 2014، فمن المتوقع أن ترتفع الأنشطة في إشارة مستمرة على تحسن الأوضاع في المنطقة. وبالنظر فقط إلى حجم الصفقات المرجح إبرامها على مدار الأرباع السنوية القادمة ضمن أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط (وهو ما يعادل مبلغ 1.5 مليار دولار أو يزيد)، فهناك احتمالية لمنح عقود تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار لهذا العام. استمرار سيطرة قطاع النقل كان قطاع النقل بمنزلة محور التركيز في 2013 وخاصة السكك الحديدية في النصف الثاني من العام على وجه التحديد، في أعقاب منح العقود الرئيسية لمترو الرياض، حيث إن منح عقود بمبلغ 22.5 مليار دولار كانت كفيلة بدفع قطاع النقل إلى القمة بين القطاعات الأخرى في مؤشر أكبر 100 مشروع، لتصل قيمة قطاع النقل الى 80.6 مليار دولار في الربع الرابع من 2013. كما تضمنت المشاريع الأخرى في المؤشر مشروع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإنشاء مشروع قطار الحرمين فائق السرعة والذي تقدر قيمته بنحو 13.7 مليار دولار ومشروع مترو الدوحة والذي تقدر قيمته بـ 6.2 مليار دولار. وقد جاء منح العقود الخاصة بمترو الدوحة أبطأ مما كان متوقعا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هناك مشروعا أكبر سيتم منح عقود بشأنه في 2014 مما سيكون كفيلا بتغيير شكل مؤشر أكبر 100 مشروع، وهو مشروع حفر الخط الذهبي والذي ستصل تكلفته إلى نحو 3 مليارات دولار، ويتوقع منح هذا العقد في الربع الأول من 2014. وكان معظم النشاط في قطاع البنية التحتية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك نشاطا ملحوظا في الجزائر خلال 2013 من خلال منحها لعدة عقود بهدف تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدة في البلاد. فقد منحت الجزائر في الربعين الأخيرين من 2013 عقد بقيمة 2 مليار دولار لإنشاء طريق سريع يربط بين جيجل واليميلية فضلا عن مواصلة العمل في الطريق السريع الذي يربط شرق البلاد بغربها. وكما كان عليه الحال في الربع الثاني من 2013، جاء قطاع الإنشاءات بعد قطاع النقل من حيث حجم العقود في المؤشر، حيث سجل قطاع الإنشاءات (52.8 مليار دولار) تلاه قطاع الغاز (52 مليار دولار). ومن حيث القيمة، كان ما يقرب من نصف صفقات الإنشاءات في المؤشر من نصيب المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت المرحلة الثانية من مشروع تطوير إسكان الحرس الوطني السعودي. وهو مشروع جديد في مؤشر أكبر 100 مشروع ويغطي عقد المرحلة الثانية بناء 11.250 فيلا للأفراد العسكريين في ثمانية مواقع مختلفة. أما بالنسبة للمرحلة الأولى والتي تصنف ضمن أكبر 100 مشروع أيضا، فتتضمن بناء 17.000 فيلا في أحد عشر موقعا مختلفا. أما المشروع الثاني الجديد في أكبر 100 مشروع في الربع الأخير من 2013 فهو مشروع توسعة مصفاة صحار في سلطنة عمان والذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار لزيادة طاقة المصفاة من 116.000 برميل يوميا إلى 187.000 برميل يوميا بمجرد الانتهاء من المشروع. وهناك عدة صفقات أخرى في قطاع الإنشاءات من المتوقع منحها في الربع الأول من 2014 منها منح عقود تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في الكويت كجزء من مشروع الوقود النظيف، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة في كركوك وكربلاء في العراق فضلا عن المرحلة الأولى من مصفاة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن حيث البلدان في قائمة سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط، نجد أنه لا يوجد تغيير بالنسبة للثلاثة مراكز الأولى، حيث حلت السعودية أولا بقيمة 103.4 مليارات دولار، تليها إيران بعقود بقيمة 62.5 مليار دولار ثم الإمارات 42.3 مليار دولار. وتعد السعودية بمنزلة أكبر سوق للمشاريع في المنطقة، بتجاوز العقود المخطط لمنحها في 2014 لقيمة الـ 130 مليار دولار. ومن بين هذه العقود، عقود بقيمة 89 مليار دولار قد تدخل ضمن مؤشر أعلى 100 مشروع تقدر قيمة كل منها بما يزيد على 1.5 مليار دولار. وتتضمن العقود المتوقع منحها في السعودية المرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة (بقيمة 7 مليارات دولار) والمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (8.4 مليارات دولار). توقعات سوق المشاريع لاتزال إيجابية نتوقع أن نشهد استمرارا للنمو في سوق أكبر 100 مشروع خلال 2014. وكما ذكرنا، فسيعمل نشاط السوق في المملكة السعودية على رفع قيمة سوق المشاريع بمجرد منح العقود. كما سيواصل قطاع النقل كونه أكثر القطاعات هيمنة، إلا أنه في حالة تأكيد منح عقود المصافي المخطط، فقد تزيد قيمة العقود الممنوحة في قطاع النفط ضمن أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط في أواخر عام 2014 أيضا. وبصورة عامة، لاتزال النظرة المستقبلية لسوق المشاريع في المنطقة إيجابية، مدفوعة بصورة رئيسة من قبل عدة عوامل، أهمها استمرار التوسع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني الكبير. ولا يتوقع حدوث تغير هائل على المدى القصير إلى متوسط في أي من عوامل النمو هذه. ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط مصدرا جيدا لتحقيق الشركات المحلية والدولية لأرباح بمستويات مرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الصفقات الإنشائية الموقعة منذ 2005 والتي سجلت 575 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى محافظة السعودية على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تليها الإمارات ثم قطر. ويأتي نمو القطاع في السعودية مدفوعا بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة ورغبة الرياض في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية. ويمكن للتعافي السريع الذي يشهده قطاع العقارات في دبي مدعوما بارتفاع أسعار المنازل والإيجارات أن يمكن الإمارات من استعادة زخم النمو وتعويض بعض من خسائرها في هذا القطاع، كما المتوقع أن يكون لنجاح دبي في الفوز باستضافة معرض اكسبو العالمي 2020 تأثيرا إيجابيا على سوق المشاريع. علاوة على ذلك، يتوقع وبصورة كبيرة أن تصل السوق إلى الزخم الذي شهدته في 2008، لتستعيد الإمارة مكانتها كسوق رائدة في قطاع الإنشاءات. هذا، وسيكون القطاع في قطر مدفوعا باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن الجدير بالذكر أن الدوحة كانت تخطط لمعظم مشروعاتها وبرامج الإنفاق الرأسمالي لديها قبل فترة طويلة من فوزها بحق تنظيم هذا الحدث العالمي. ونتوقع أن تستمر سوق الإنشاءات في الكويت وعمان والبحرين في كونها صغيرة الحجم مقارنة بجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن كلا من الكويت وسلطنة عمان لديهما القدرة على زيادة قيمة عقود الإنشاءات وتوسيع السوق في حالة استغلال القطاع الخاص للمشاركة في توسيع حجم السوق وزيادة العقود. وهناك مؤشرات على أن البلدين قد تصبحان أسواقا كبرى في قطاع الإنشاءات في حالة تطبيق السياسات والاستراتيجيات الصحيحة.