مسح «رويترز»: 7% فقط من مديري الصناديق سيشترون الأسهم الكويتية

 80 % سيحتفظون بالأسهم خلال 3 أشهر.. على الأغلب انتظاراً للتوزيعات اعداد: مدحت فاخوري أجرت «رويترز» مسحا حول حالة أسواق المنطقة مع تزايد الحديث عن وصول أسعار الأسهم في بعض الأسواق مثل دبي الى مرحلة الفقاعة، بعد صعود متواصل منذ العام الماضي. واظهر مسح «رويترز» ان مديري الصناديق في الشرق الأوسط مازالوا محتفظين بالنظرة التصاعدية بالنسبة لغالبية اسهم أسواق المنطقة الكبرى، ولكن هناك البعض يتجهون بعيدا عن أسواق الإمارات العربية المتحدة إلى أسواق مقيمة بشكل أقل من قيمتها العادلة.أما بالنسبة للكويت فإن المسح اظهر ان 80% من المديرين سيحتفظون بالأسهم الكويتية، بينما سيقلص نحو 13% من حيازتهم لهذه الأسهم، وسيزيد 7% فقط من حصة الأسهم الكويتية في محافظهم في الثلاثة اشهر المقبلة، التي تتزامن مع توزيعات الأرباح السنوية، والتي غالبا ما يتجه المستثمرون فيها الى الأسهم ذات التوزيعات النقدية المرتفعة، ويمكن تفسير ذلك بأن هناك أسواقا إقليمية افضل من الكويت من ناحية الاهتمام بالشراء، لكن لا شك ان غالبية المديرين سيحتفظون بالأسهم للحصول على هذه التوزيعات. وقد شارك في المسح 15 من مديري الاستثمار في المنطقة خلال الـ 10 أيام الماضية، وقد وجدوا ان 53% منهم توقعوا ان ترتفع حيازتهم من اسهم اسواق الشرق الأوسط خلال الثلاثة أشهر المقبلة، في حين لم يتوقع أي منهم تقليصها. ويعكس هذا التفاؤل جزئيا الأداء القوي لأسواق اسهم دول الخليج عكس ما حدث من تقلب في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية، اذ استفادت هذه الأسواق من تداولاتها الكبيرة وفوائض ميزانيات هذه الدول، وما تتمتع به اقتصاديات دول الخليج من كونها بمنأى من عدم الاستقرار. كما ان التفاؤل وصل إلى السندات بأسواق الخليج والتي كان فاق اداؤها العديد من المناطق الأخرى خلال الأسابيع الماضية. بالرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض التيسير الكمي خلال هذا العام مما يجعل العديد من مديري الصناديق حذرين من السندات فنحو 20% من المستطلعة آراؤهم توقعوا زيادة حيازاتهم من سندات دول الشرق الأوسط خلال الثلاثة أشهر المقبلة. في حين 13% منهم توقع انخفاضها. تباين حول الإمارات وأوضح المسح انه مازال هناك تباين حول اسواق دولة الإمارات، حيث ان مؤشر دبي ارتفع بمعدل 159% منذ نهاية 2012، مما اثار مخاوف بعض مديري الاستثمار من ان يكون هناك احتمالية تضخم. وعلى أساس الارتفاعات السابقة واحتمالية الفقاعة، توقع 33% من مديري الاستثمار انهم سيستمرون في زيادة حيازتهم من شراء اسهم اسواق الإمارات، في حين توقع 20% منهم تقليصها.لكن من ناحية أخرى، يلاحظ أن بعض الأموال تتحول من الامارات إلى قطر، الا ان 47% من مديري الاستثمار توقعوا زيادة حيازتهم للأسهم الاماراتية حيث توقع 7% تقليصها مقارنة مع الأسواق القطرية. ووفقا لتقييم مدير إدارة الأصول لدى الشركة القطرية الريان للاستثمار أكبر خان بان صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب لأسهم الامارات وقطر خلال 2013 بلغ نحو مليار دولار لكل من البلدين. ولكن خلال الـ 6 اسابيع الأولى من 2014، شهدت قطر أكثر من 600 مليون دولار صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في حين عانت الإمارات من بيوع بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار. ولعل من اهم الدلائل على تحول المستثمرين الأجانب من اسواق الامارات إلى قطر السعي الى جني الأرباح واقتراب موسم توزيعها، وتضمين المؤشرات خلال العام الحالي، حيث سيتم ضم كلا البلدين إلى دول الأسواق الناشئة خلال مايو المقبل وفق «أم أس سي أي» للمؤشرات. نحو السعودية اما بالنسبة للأسهم السعودية، فتوقع نحو 60% من مديري الاستثمار زيادة مخصصاتهم في أسواق السعودية، ومن المحتمل ان يكون هناك مستفيد آخر من تغير مسار تدفقات الأموال، حيث شهد السوق انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة بعد قيام الحكومة هناك بحملة على العمال الأجانب الذين يعملون بصفة غير قانونية والتي أضرت بأرباح بعض الشركات هناك. فوفقا لرئيس استراتيجيات الاستثمار لدى شركة السعودية للاستثمار «MASIC» جون سافاكيانيكز أن هناك تفاؤلا بشأن الأسهم السعودية حيث ان هناك أموالا تضخ في السوق من مستثمرين محليين وعالميين. في حين اكد العديد من مديري الاستثمار ان التوقعات الاقتصادية لدولة الامارات ستظل جذابة للغاية، حيث ان التقييمات تظهر ان الامارات تشهد توسعا في أسواقها، كما ان نمو الأرباح لم يخيب آمال المستثمرين هناك. ومن المتوقع ان تحقق الشركات أرباحا حقيقية قوية خلال العامين المقبلين، وفقا لمساعدة مدير صندوق المال كابيتال فيجاي هاربلاني. مصر: تفاؤل يظهر المسح تفاؤلا كبيرا حول السوق المصري حيث حقق قفزة بنحو 61% منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوليو الماضي، و53% توقعوا زيادة مخصصاتهم من الشراء في السوق المصري في حين 7% فقط توقعوا تقليصها. على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر، فإن المستثمرين ينتظرون ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية خلال هذا العام والتي قد تساعد على الاستقرار السياسي وانتعاش الاقتصاد هناك. تركيا: لا تفاؤل بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها تركيا إلى جانب تقلبات سعر العملة خلال الستة اشهر الماضية فيها كانت نظرة مدير الاستثمار غير تفاؤلية بالنسبة للأسهم التركية خلال الفترة المقبلة، حيث توقع فقط 7% من مديري الاستثمار زيادة مخصصاتهم للشراء في الأسواق التركية، في حين 33% توقعوا تقليصها.