«البنك الدولي»: مشاركة المرأة في القوى العاملة انخفضت إلى 55%

  أظهر تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل، أن المرأة في مختلف أنحاء العالم مازالت تعاني من فجوات هائلة ومستمرة بين الجنسين في مكان العمل. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع وإطلاق العنان للقدرات الاقتصادية للمرأة.ويؤكد التقرير انه وفق كل المقاييس العالمية تقريبا فإن المرأة هي الأكثر تعرضا للإقصاء الاقتصادي من الرجل.كما تشير التوجهات إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد أصابها الركود في مختلف أنحاء العالم على مدى الـ 30 عاما الماضية، حيث انخفضت عالميا من 57% إلى 55%، رغم تراكم الأدلة على أن الوظيفة تفيد المرأة والأسرة وأنشطة الأعمال والمجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، قالت مديرة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية بمجموعة البنك الدولي جيني كلوغمان «إن أسباب ذلك تختلف من بلد لآخر، لكننا نعتقد أن استمرار الأعراف ـ الذي يعني أن النساء لا تمتلك القدرة نفسها على الاختيار على صعيد كسب الرزق كالرجال ـ وكذلك الحواجز القانونية التي يتم تفعيلها، يلعبان دورا مهما».ويشير التقرير المصاحب لتقرير عن التنمية في العالم 2013 عن الوظائف إلى أنه نظرا لأن المرأة تواجه قيودا عديدة في التوظيف، بدءا من مراحل مبكرة وعلى مدى حياتها، فهناك حاجة إلى تحرك تقدمي وواسع النطاق ومنسق على مستوى السياسات لسد هذه الفجوة. والقيود العامة تشمل نقص الحركة والوقت والمهارات، والتعرض للعنف، وانعدام الحقوق القانونية الأساسية. كما رجحت كلوغمان ان المرأة الفقيرة تواجه بشكل خاص الكثير من العقبات المتداخلة، فتحقيق المساواة أمام الجميع وإطلاق العنان لإمكانياتهن الاقتصادية يمكن أن يغير قواعد اللعبة في التصدي للفقر المدقع وذكر التقرير أن التمييز القانوني يشكل عقبة عامة أمام عمل المرأة.فالقوانين المقيدة يمكن ان تعرقل قدرة المرأة على الوصول إلى المؤسسات، وعلى امتلاك أو استخدام الممتلكات، وبناء الائتمان، أو الحصول على وظيفة. فالنساء في 15 بلدا مازلن في حاجة إلى موافقة أزواجهن على العمل. وللتصدي لهذا النمط من انعدام المساواة، أوصى التقرير الحكومات بالتركيز على الإجراءات التي تغطي دورة حياة المرأة ـ قائلا: «إن التدخلات التي تركز فقط على النساء في عمر الإنتاج تبدأ متأخرا وتنتهي مبكرا». وتضيف كلوغمان: «ينبغي أن يبدأ الالتزام بتعزيز مهارات الفتيات والأولاد على السواء منذ سنوات عمرهم الأولى لتبقى معهم فترة طويلة حتى يتمتعوا هم وأجيال المستقبل بعالم أكثر مساواة ورخاء».  10 حقائق عالمية عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل ٭ تعرضت مساهمة المرأة في قوة العمل للركود، حيث انخفضت في الواقع من 57% عام 1990 إلى 55% عام 2012. ٭ يقل متوسط ما تحصل عليه المرأة بنسبة 10 إلى 30% عما يحصل عليه الرجل العامل. ٭ عدد النساء اللائي يمكن أن يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر لكل الوقت لدى صاحب العمل يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف. ٭ في 5 فقط من بين 114 بلدا تتوافر عنها البيانات، حققت المرأة أو تجاوزت مستوى المساواة مع الرجل في مهن كالمشرعين، وكبار المسؤولين، والمديرين، وهي كولومبيا، وفيجي، وجامايكا، وليسوتو، والفلبين. ٭ تقضي المرأة ضعف ما يقضيه الرجل من وقت في مهام أسرية غير مدفوعة الأجر كالرعاية والأعمال المنزلية. ٭ هناك 128 بلدا لديها تمييزا واحدا على الأقل على أساس الجنس، ما يعني أن المرأة والرجل لا يمكن أن يؤديا في مكان العمل بنفس الطريقة، وفي 54 بلدا تواجه المرأة 5 أنواع من التمييز القانوني أو أكثر. ٭ في جميع أنحاء العالم، هناك فارق بنسبة 9% بين المرأة والرجل من حيث امتلاك حساب بإحدى المؤسسات المالية الرسمية. ٭ هناك أكثر من امرأة من بين كل 3 نساء تعرضت لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك أو شخص آخر. ٭ في الفترة من 2010 إلى 2012، سجل 42 بلدا فجوات بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية تزيد على 10%. ٭ هناك واحدة من بين كل 3 فتيات تتزوج قبل أن تبلغ سن الثامنة عشرة.